منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




رئيس الهيئة العامة للاستثمار: كلمة السيسي شهادة ثقة للمستثمرين


أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن حجم الإقبال والمشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والمنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ يبشِّر بأن مصر يمكنها تحقيق ما يقرب من 20 مليار دولار استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد المحلى.

واعتبر فهمى أن المؤتمر ماضياَ فى تحقيق النجاح المرجو منه بالفعل، مشيراً إلى أن أجواء الثقة فى المناخ الاقتصادى التى أطلقها المؤتمر تمثل نجاحات ومكاسب لا تُقَدَّر بثمن، وكفيلة بأن تضع مصر على الطريق الصحيح رغم الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم التى تسيطر على المنطقة العربية بأثرها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قدَّم كل الضمانات الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر، واعتبر حسن فهمى دعوة الرئيس لكافة المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بفاعلية فى المشروعات المطروحة على أجندة المؤتمر بمثابة ضمانة إضافية بالتزام الحكومة بتبنى سياسات اقتصادية واعدة وقادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر، خاصةً وأنها تمتلك بالفعل مختلف مقومات الاقتصاد الواعد.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن كلمة الرئيس السيسي أشارت إلى وعى الدولة الكامل بحجم التحديات التى تواجهها فى المرحلة المقبلة، سواءً بالنسبة لخريطة الإرهاب وتأثيره على الأوضاع الداخلية، أو حجم التغييرات والصراعات التى تدور فى المنطقة العربية.

وأوضح أن حجم المشاركة العربية والدولية فى المؤتمر يبرهن على أن مصر استعادت الكثير من مكانتها الدولية، ويحدد بشكل كبير الدور المؤثر والأصيل الذى يمكن أن تلعبه اقتصادياً على الصعيدين الإقليمي والدولى.

واعتبر فهمى أن استباق الرئيس السيسي بإطلاق حزمة محفزة من القوانين والتشريعات جاء ليمنح المستثمر شهادة ثقة وضمانات كبرى فى استقرار مناخ الاستثمار فى مصر.. وقال أن ما تمتلكه مصر من أدوات وعوامل جذب استثمارية خاصةً فى مجالات الطاقة والتعدين والسياحة والبنية الأساسية، بالإضافة إلى المشروعات اللوجيستية قد منح مصر قدرة تنافسية ليس فقط على المستوى الإقليمى، ولكن على المستوى الدولى أيضاً.

وأوضح أن الرئيس السيسي قد برع فى طرح إستراتيجية مصر أمام جميع المستثمرين بدقة متناهية، بل وحدد أهداف هذه الإستراتيجية فى استعادة الاستقرار الكلى للدولة واستعادة التوازن المالى والعدالة الضريبية، وكذا تبنى سياسة نقدية تسعى إلى استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم وذلك لتعافى الاقتصاد الوطنى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الإستراتيجية توضح للعالم أجمع مدى الجدية والالتزام الذى تقدمه مصر المستقبل من أجل جذب المزيد من المستثمرين وتحقيق مزيد من التنمية للمجتمع والسعى لتقديم مزيد من الخدمات والرخاء لشعبها الذى يستحق دائماً الأفضل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/03/14/670604