%30 نمواً فى مبيعات 2014 وعدد العملاء يتجاوز 800
نتعاون مع شركات «المحمول» لتوفير الاتصالات للأماكن النائية شمال وجنوب سيناء
السوق المصرى يستحوذ على %60 من حجم أعمال الشركة
قال محمد الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة « إيجيبت سات تيلكوم » المتخصصة فى توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، إن شركته حققت %30 نمواً فى المبيعات خلال 2014، متوقعاً ارتفاع النمو ليصل إلى %40 خلال 2015، واضاف أن حجم الاستثمارات المستهدف لشركته يصل إلى 50 مليون جنيه خلال العام الجارى.
أشارالغمرى، إلى أن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات الأساسية التى حصلت على موافقات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتقديمها، إذ تتيح حلول للاتصالات باستخدام الأقمار الصناعية فى الأماكن المحرومة من الخدمات الصوتية والإنترنت، موضحاً أن شريحة كبيرة من الشركات فى جميع المحافظات تستفيد من خدماته.
وتقدم الشركة لعملائها مكالمات صوتية وفيديو، وخدمات نقل البيانات والإنترنت، كما تستفيد أيضاً من خدماتها شركات البترول فى الأماكن الصحراوية والنائية، إذ تقوم الشركة بإتاحة أجهزة خاصة متصلة بالأقمار الصناعية تمكن الشركات من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت والمكالمات الصوتية.
أضاف الغمرى، أن لديه أكثر من 800 عميل من الشركات، ويخطط فى الفترة المقبلة لتوسيع شريحة عملاءه من خلال توفير خدماته للأفراد، ولديه موزعين فى جميع الدول العربية، بينما السوق المحلى يستحوذ على %60 من حجم أعمال الشركة.
كما يتعاون بشكل مستمر، مع شركات المحمول الثلاث، إذ يقدم لها خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية فى الأماكن النائية، مثل شمال وجنوب سيناء، وبعض محافظات الصعيد.
وحول آلية عمل خدمات الأقمار الصناعية التى تتيحها شركته، أوضح أنها عبارة عن أجهزة لاسلكية متصلة بالأقمار الصناعية، تسمح لعملاء المحمول بإجراء المكالمات الصوتية والفيديو من خلال الاتصال بالقمر مباشرة، موضحاً أن تكلفة إجراء المكالمات عبر الأقمار الصناعية أقل من الاعتماد على الكابلات النحاسية التى تعد مكلفة جداً لشركات المحمول ـ على حد وصفه.
كشف الغمرى، أن « إيجيبت سات تيلكوم » أتاحت مجموعة من الأجهزة الجديدة تسمى «سات لايت اب» ومن مميزاتها تشغيل أكثر من 5 أقمار فى وقت واحد، وتساهم فى تحسين جودة إشارة خدمة الاتصالات لدى العملاء.
ومن أبرز عملاء الشركة، وزارة الصحة والمقاولون العرب ورويترز، وأكثر من 100 شركة بترول، كما قامت الشركة بربط جميع مكاتب الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، ومن أفضل المشروعات التى تتولاها الشركة فى الفترة الحالية، توفير جميع السيارات المجهزة تكنولوجيا لصحة المرأة ولعلاج سرطان الثدى فى جميع المحافظات.
أكد الغمرى، أن ارتفاع سعر صرف الدولار، هو أكبر تحدٍ لأنه يؤثر على أسعار المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، مما يجعل الشركة ترفع سعر المنتج أو الخدمة المقدمة للعميل.
والتحدى الآخر هو عدم موافقة الجهات السيادية على حصولها على رخصة لاستخدام التردد الفضائى «ka band»، بحجة أنه يؤثر على الأمن القومى رغم تواجده فى جميع دول العالم، إذ يوفر القمر الصناعى للعملاء تقديم الخدمة بسعر أقل وبجودة أعلى لما يتضمنه من ترددات متميزة، مشيراً إلى أنه يجب الحصول على موافقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاستخدامه.
أكد الغمرى، أن لديهم العديد من المشروعات القومية التى تخدم السوق المحلى وتحد من التكاليف الاقتصادية للمشروعات القائمة، وتتركز فى 4 مشروعات أساسية أولها مشروع منظومة منع حوادث التصادم بالقطارات المكيفة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى وهيئة نقل السكة الحديدية، والذى سيتكلف فى المرحلة الأولى 2 مليون جنيه، لتفادى حوادث القطارات والسيارات فى المزلقانات.
والمشروع يتضمن منظومة منع حوادث القطارات بتركيب كاميرات “gps” على عربات القطار لمتابعة حركات سيرها، بالإضافة لإتاحة منظومة تُمكن من إيقاف القطار آلياً حال وجود خطر التصادم.
وهذه المنظومة سيتم تدريب جميع السائقين والعاملين فى الهيئة عليها، حتى يستطيعوا التعامل مع الكاميرات، موضحاً أن المرحلة الأولى ستتحمل تكلفتها وزارة البحث العلمى، وفى انتظار موافقة هيئة نقل السكك الحديدية.
أكد الغمرى، أن هناك شاشات سيجرى تركيبها أيضاً على مقاعد القطارات، وستعرض إعلانات ومعلومات عن الرحلة، وهى ستغطى تكلفة المراحل الأخرى للمشروع، إذ أن قيمة هذه الإعلانات ستحقق عائدات لا تقل عن مليون جنيه شهرياً، وبعد نجاح المشروع فى القطارات المكيفة سيتم التنفيذ فى القطارات العادية.
وحول المشروع الثانى، أوضح أنه سيتم بالتعاون مع هيئة النقل النهرى فى حالة الفوز بالمزايدة التى طرحتها الهيئة وتقدمت إليها الشركة، ويهدف للتغلب على مشكلات المجارى الملاحية التابع للهيئة، ويساهم فى تعظيم الاستفادة من مجهودات الدولة فى توفير مجرى ملاحى آمن، وفى انتظار قرار هيئة النقل بالموافقة للتنفيذ.
كما تم تطوير منظومة الملاحة النهرية الآمنة بالأقمار الصناعية، لتوفير وسيلة آمنة للسفن النهرية للإبحار داخل المجرى الملاحى الآمن لنهر النيل، لتجنب خطر الغرق، كما توفر للمسئولين وسيلة لإدارة وتتبع السفن العاملة بالنهر.
أضاف الغمرى، أن منظومة الملاحة النهرية الآمنة تم تطويرها من خلال فريق بحثى مصرى، سيساهم فى تخفيض تكلفة تجهيز السفن إلكترونياً، عكس المنظومة الأوروبية المطروحة حالياً على هيئة النقل النهرى.
وتعمل المنظومة على إظهار المجرى الملاحى مع تحديد موقع السفينة الحالى والبعد بين السفينة وحدود المجرى الملاحى يميناً ويساراً، لقائد السفينة بشكل فورى أثناء الإبحار، وتعتمد المنظومة على تحديد موقع السفن باستخدام أجهزة “GPS” بدقة متناهية تصل إلى 1 متر، ودون استخدام وسائل تصحيح خارجية، مما يوفر تكلفة بناء محطات تصحيح أرضية.
والمشروع الثالث، هو منظومة منع سرقة السيارات بتركيب كاميرات مراقبة، وقد تم تنفيذه بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية بتكلفة 2 مليون جنيه، بعد تزايد حالات سرقة السيارات والتى تعدت 30 ألف سيارة بعد ثورة 25 يناير، على مدار عام، إذ تم استغلال تلك السيارات فى العديد من الجرائم، أهمها تفجير مديريات الأمن وأقسام الشرطة، فضلاً عن كونها تهديداً مباشراً للملكية الخاصة وزعزعة لأمن المواطنين.
وأبرمت الشركة تعاقداً لمدة عام لتأمين مداخل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، عبر تركيب كاميرات مجهزة بهدف دعم جهود وزارة الداخلية بتطوير حلول تكنولوجية، وإتاحة منظومة فريدة يمكنها التقاط 250 صورة فى الثانية للتعرف الآلى على أرقام السيارت المسروقة على الطرق السريعة حتى سرعة 170 كم/ ساعة.
ولكى يتم تعميم هذه الخدمة على جميع الطرق، فيمكن الاعتماد على شركات التأمين فى تمويل نشر تلك الكاميرات، إذ قدر الخبراء حجم تعويضات السيارات التى تتحملها شركات التأمين بمليون جنيه يومياً، بينما يقل سعر المنظومة عن %5 من قيمة السيارات التى يتم القبض عليها فى اليوم الواحد.
والمشروع الرابع، هو نشر ثقافة التعليم عن بعد إذ أكد الغمرى أن، «إيجيبت سات» تجرى مفاوضات مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، لتفعيل تجربة التعليم عن بعد، إثر نجاح الشركة فى تطبيقها فى بعض الجامعات المصرية الخاصة.
أشار الغمرى إلى أن عملية التعليم عن بعد، تحتاج إلى مدرسين أكفأ لتولى هذه العملية، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة لو طبقت فى المدارس الحكومية، ولن يتحمل الطالب سوى 10 جنيهات فقط خلال العام الدراسى.
وحول الخطة المستهدفة للشركة خلال 2015، أكد أن «إيجيبت سات» تستهدف تصميم أجهزة جديدة للتتبع للشركات التى تتعامل معها، تقوم ببث ونقل جميع التحركات والتنقلات لها، وتستهدف «إيجيبت سات» الانتهاء من مشروع منظومة حوادث قطارات السكة الحديد، بالإضافة إلى إتاحة الـ2 ميجا إنترنت عن طريق الأقمار الصناعية بـ 99 جنيهاً شهرياً.
كما تمتلك أحدث الأقمار الصناعية وهو “ibs four”، الذى سيساعدها فى تنفيذ خططها.
وعن مشروع النقل الذكى الذى طرحته وزارة النقل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، قال الغمرى إن شركته هى الشركة الوحيدة التى لديها حلول متكاملة لمعرفة أرقام السيارات التى تسير على الطرق المختلفة، والكشف عن جميع المخالفات وخصوصاً السيارات التى تسير فى الاتجاه المعاكس، وتصنيف وتحديد أماكن المركبات، بالإضافة إلى الربط بين جميع الكاميرات والأجهزة التى سيتم تركيبها بالأقمار الصناعية.
وتصل تكلفة المشروع إلى 500 مليون جنيه على مستوى جميع المحافظات، فى الوقت الذى تستهلك فيه مصر بنزين بقيمة 700 مليون دولار شهرياً، مؤكداً أن المشروع سيوفر %20 من استهلاك البنزين، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد فى عملية السير للمجتمع، مما يزيد معدل نمو عجلة الإنتاج.
أضاف الغمرى، أنه يمكن لشركته تقديم خدمة إضافية للراكب فى مشروع النقل الذكى، وهى محطات إرسال تليفزيونى يمكن استخدامها من خلال «الموبايل فون».
واختتم حواره، كاشفاً أن عدد الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية يبلغ 6 شركات، بحجم استثمارات يتجاوز الـ200 مليون جنيه.