منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




« التخصيم » يعزز توسعات البنوك فى تمويل الـ«SME`s»


المفاضلة بين المساهمة فى رؤوس أموال شركات قائمة أو تدشين أخرى جديدة

تسعى بعض البنوك لإتاحة أنشطة التخصيم ، من خلال تدشين أذرع استثمارية تابعة لها، أو المساهمة فى شركات قائمة بالفعل، إذ يعزز نشاط التخصيم توسع البنوك فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME.s».
ومن أبرز البنوك التى تسعى للانضمام لجمعية التخصيم تمهيدا لاقتحام النشاط، «بنك مصر»، و«التجارى الدولى»، و«التعمير والإسكان».

ونشاط التخصيم يعنى قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، ويشار لشركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – بـ(المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – بـ(البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – بـ(المدين).
من جانبها أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن حجم الأوراق المخصمة للـشركات الـ6، ارتفع من 975 مليون جنيه فى 2011 إلى 3.7 مليار جنيه نهاية 2014، بمتوسط معدل نمو سنوى (CAGR) حوالى %56.
ويتوقع مصرفيون، أن تشهد الفترة المقبلة اهتماماً من قبل باقى البنوك بآلية التخصيم، للتغلب من خلالها على الصعوبات التى تواجه تحصيل أقساط المديونيات لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال أحمد فؤاد مدير إدارة تطوير المشروعات (قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بأحد البنوك العامة، إن نشاط التخصيم، يعد إحدى الآليات التى ستتوسع بها البنوك كأداة تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن البنوك يمكن أن تدخل فى شركات قائمة بالفعل أو تقوم بإنشاء شركات تابعة لها للدخول فى هذا النشاط.
أضاف أن إنشاء المشروعات الكبرى التى تم الإعلان عنها فى «مؤتمر القمة الاقتصادى»، يتطلب صناعات مغذية لها.. وفى الأغلب يمكن الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وحان الوقت لدعم هذا القطاع بشتى الطرق ومنها أداة التخصيم.
أكد فؤاد، أن التمويل من خلال التخصيم سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيام بدور الصناعات المغذية للشركات الكبرى، موضحا أن الأفضل للبنوك فى هذا السوق أن تساهم فى شركات التخصيم، خصوصا أن البنوك ستضع معايير أكثر شفافية ومختلفة، تساعد الشركات على النمو فى السوق وتقليل حدة المنافسة بين الطرفين فى هذا المجال.
قال مجدى محمد عبدالكريم، نائب المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية، إن شركات التخصيم تقوم بدور البنوك، مشيرا إلى أن التوسع فى هذا النشاط لدعم شركات الـSME›s أحد الركائز العامة وأداة تمويلية لهذا القطاع تساعده على النمو.
وأضاف أن عملية التخصيم نوع من أنواع التمويل.. ولكن الأمر يتطلب وضع معايير أكثر شفافية وتختلف عن البنوك فى مرونة حصول الشركات الصغيرة على التمويل من شركات التخصيم مقارنة بالبنوك.
وأكد عبد الكريم، أن البنوك غير الراغبة فى تأسيس إدارات خاصة بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الأسهل لها أن تتجه لتأسيس شركات تخصيم تستهدف بطريقة غير مباشرة دعم القطاع، خصوصاً وأن توجه الدولة نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة متزايد فى هذه الفترة.
وتوقع التوسع فى نشاط التخصيم من قبل البنوك والشركات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شركات التخصيم ستنجح حال اتباع معايير مختلفة أكثر مرونة من حيث العائد والإجراءات عن البنوك.
ويضمن نشاط التخصيم، التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع، بجانب أنه نشاط يضمن انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى.
وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، المشرف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن آلية التخصيم ستكون ملاذ البنوك فى التعامل مع المشروعات الصغيرة دون مخاطرة، والفترة المقبلة ستشهد تنافساً بين القطاع المصرفى وشركات التخصيم لتمويل هذه النوعية من المشروعات من حيث العائد واجراءات التمويل.
أوضح عزام، أن البنوك ستدرس ازاء التخصيم، شقين، الأول تأسيس شركات تخصيم خاصة بها، أو ضخ مساهمات فى شركات قائمة لتشجيع وتعزيز نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إيمان السيد الخبير المصرفى، رئيس تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك «بيريوس» سابقا، إن دخول مزيد من البنوك فى مجال التخصيم لتأسيس شركات إضافية خلال العام الحالى أمر حتمى، على خلفية توافر فرص نمو مرتفعة والقدرة على جذب الكثير من العملاء.
وأضافت أن هناك استفادة أخرى تعود على البنوك من خلال تأسيس شركات تابعة لها فى مجال التخصيم، تتمثل فى الترويج لمنتجات البنك أمام عملاء الشركات مما يؤدى لزيادة عدد العملاء.
وأوضحت السيد، أن هناك عدة معايير تأخذ بها البنوك عند دراسة الدخول فى أى نشاطات استثمارية أولها، العوائد المتوقعة والسيولة الموجودة، إلى حجم الشريحة الراغبة فى توفير الخدمة، معتبرة أن حجم العملاء معيار مهم تأخذ به البنوك للتواجد فى السوق وتلبية احتياجاتهم تبعا لقلتهم وكثرتهم.
وذكرت أن التخصيم يعتبر نشاطاً واعداً، يساعد على تشجيع عمليات الائتمان، وزيادة مبيعات المشروعات، مما يجنبها حالات الركود والكساد وإسراع معدل دوران رأس المال.
وتعمل فى هذا النشاط 6 شركات أساسية، هى شركة «QNB الأهلى» التابعة للبنك التى تم انشاؤها عام 2012، وشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز)، والمصرية لضمان الصادرات، ودرايف للتخصيم، وشركة القاهرة للتخصيم، وهى خامس شركة تحصل على الترخيص لمزاولة النشاط ويساهم بها بنك الشركة المصرفية العربية SAIB بنسبة %40 من رأس مالها، بجانب شركة تمويل للتخصيم.
وتعتزم شركة المصريين للتخصيم، الانضمام إلى قائمة الشركات التى تزاول نشاط التخصيم بالسوق المحلى، ليرتفع إجمالى العدد إلى 7 شركات بإجمالى رأسمال 10 ملايين جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: البنوك

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2015/03/22/674186