«اتحاد الصناعات» ينظم حملات ترويجية لأفريقيا الفترة القادمة «الصناعات الكيماوية» يبدأ 4 بعثات خلال شهرين
50 شركة مصرية تشارك فى المعرض «المصرى الأوغندى» مارس الجارى
تشهد العلاقات المصرية الأفريقية مرحلة جديدة خاصة على مستوى التعاون الاقتصادى بعد الحضور القوى للدول الأفريقية فى القمة الاقتصادية التى عقدت مؤخراً فى شرم الشيخ، الأمر الذى اعتبره رجال الصناعة المصريون بمثابة الضوء الأخضر للتوجه نحو دول القارة السمراء.
فى سياق متصل، يبدأ اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارة إلى السودان وإثيوبيا لتعزيز العلاقات بين البلدين الأفريقيين.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الفترة القادمة ستشهد تنظيم رحلات وبعثات ترويجية للعديد من الدول على رأسها أفريقيا وأوروبا، لدعم الاقتصاد المصرى والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر، تماشياً مع توجهات الدولة لتعزيز أوجه التعاون مع هذه الدول.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً الخميس المقبل، لتحديد الدول التى ستبدأ بها البعثات خلال الفترة المقبلة.
وكان اتحاد الصناعات نظم عدداً من البعثات الترويجية لعدد من الدول، منها النمسا ولبنان قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم فى الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالى، للترويج لفرص الاستثمار.
ومن جانبه، قال د.شريف الجبلى، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، إن اللجنة سوف تكثف نشاطها مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة، تأكيداً على توجه مصر، وستعقد خلال الفترة القادمة اجتماعات لتحديد الدول الأفريقية التى ستبدأ بها الجولات وأهم القطاعات التى ترغب مصر الاستثمار بها.
وتهدف لجنة العلاقات الأفريقية إلى التواصل مع الدول الأفريقية للعمل على زيادة حجم التعاون والتبادل التجارى، وتسهيل التعاملات بين المستثمرين المصريين والأفارقة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات وعضو لجنة العلاقات الأفريقية، إن الشعبة سوف تنظم 4 بعثات تجارية خلال الشهرين القادمين لدول أفريقيا بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وأضاف أن هذه البعثات تمثل استمراراً لنشاط العام الماضي، للتعاون مع دول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا وغانا وجنوب أفريقيا والسودان، مشيرا إلى ان المستهدف مضاعفة حجم الصادرات من الصناعات الكيماوية.
ومن جانبه قال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «نحن فى انتظار موافقة الجانب الإثيوبى لتخصيص أرض على مساحة 150 ألف متر لإقامة مصنع حديد بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، بطاقة 800 ألف طن لتغطية احتياجات السوق الإثيوبي.
مشيرا إلى أن مدة انشاء المصنع تستغرق 16 شهرا.
وأشار إلى ضرورة تعاون الدولتين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين من الجانبين، خاصة بعد التقارب المصرى الأفريقى الذى ظهرت بوادره من خلال حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على التمثيل الأفريقى خلال القمة الاقتصادية، الأمر الذى يعد تصحيحاً للوضع الخاطئ الذى انتهجته الدولة فى العهد السابق.
ومن جانبه قال أبوالعلا أبوالنجا، رئيس لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد المستثمرين ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر، إن الاتحاد سيعمل الفترة القادمة على استكمال البعثات الترويجية التى بدأها قبل القمة الاقتصادية وتركيز الحملات على دول جنوب افريقيا والجابون واوغندا كبداية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.
وأوضح أن اللجنة بدأت فى التواصل مع رجال القطاع الخاص فى جنوب افريقيا، لترويج الفرص الاستثمارية الأكثر احتياجا فى السوق المصري، وهى قطاعات الأدوية والصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعات الهندسية.
ولفت إلى عرض اتاحة جناح لدولة جنوب افريقيا فى المعرض الدائم بمدينة العاشر من رمضان لمدة 10 أيام مجانا لعرض منتجاتهم الراغبين فى الترويج بالسوق المصري، ودراسة السوق المصري.
وطالب أبوالنجا بسرعة تنفيذ مقترح ضم الكيانات الاقتصادية «الكوميسا، والسادك، وشرق أفريقيا» التى ستسهم فى إنشاء أكبر منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، لمضاعفة حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء.
وأوضح أن عدد الدول الأعضاء فى التكتلات الثلاثة حوالى 26 دولة، وهو ما يعنى تحالفا اقتصاديا قويا لسوق ضخم يتخطى سكانه 2 مليار نسمة.
وتوقع الإعلان عن هذا التحالف خلال قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا/ السادك/ تجمع شرق أفريقيا) الذى سوف تستضيفه مصر خلال الأشهر القادمة.
وطالب أبوالنجا بضرورة عودة وزارة الدولة للشؤن الأفريقية نظرا لأهميتها فى الوقت الحالي، التى تتماشى مع توجهات الدولة بالاهتمام بالعلاقات الافريقية الفترة القادمة.
ومن جانبه قال علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية باثيوبيا، إن مؤتمر القمة الإقتصادية كان له أثر بالغ فى طمأنة المستثمرين الأفارقة بشكل عام والجانب الاثيوبى خاصة بأن الدولة المصرية تتبع اتجاه التهدئة وليس التصعيد، وأعطى انطباعاً أن مصر ستسخر كل الامكانيات الممكنة لتعزيز التعاون مع الجانب الافريقى على كل الأصعدة سياسياً واقتصاديا.
وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الاثيوبى على هامش مؤتمر القمة واتفق على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين الراغبين فى دخول السوق الاثيوبي، وتعهد بسرعة انهاء كافة الإجراءات.
وأوضح أنه سيتوجه الأسبوع القادم إلى اثيوبيا لدراسة التعديلات النهائية على بروتوكول التعاون الذى قدمه مجموعة من المستثمرين المصريين العاملين فى اثيوبيا منذ 8 أشهر تقريبا، الخاص بتيسير الإجراءات، حيث يعانى المستثمرون الأجانب فى اثيوبيا من التعسف فى بعض الشروط التى تعيق عملية إقامة المشاريع.
ذكر السقطى أن البروتوكول، ينص على أن تشرف جهة واحدة على تجميع البيانات الخاصة ببدء إقامة مشروع فى إثيوبيا نظرا لتعدد الجهات، التى تتعارض فى الكثير من الأحيان وتتسبب فى تعطيل إقامة المشروعات، كما اشترط البروتوكول تسهيل إجراءات إقامة العمالة الأجنبية وتعديل الشرط الخاص بضرورة سداد المستثمر 200 ألف دولار قبل البدء فى أى مشروعات وتخفيض المبلغ أو الغائه.
وعن المنطقة الصناعية المصرية باثيوبيا التى تبلغ مساحتها مليون متر مربع طالب السقطى، الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة بالاسراع فى وضع مخطط عام للمنطقة، التى خصصت للجانب المصرى منذ ثلاث سنوات، الأمر الذى يعوق اقامة أى مشاريع ويهدد بسحبها من قبل الحكومة الإثيوبية.
وأضاف أن الحكومة الاثيوبية من الممكن أن تنمح الجانب المصرى مهلة اضافية وعدم سحب الأرض المخصصة للمنطقة حال التواصل وتحديد فترة زمنية للانتهاء من مخططات المنطقة.
من جانبه قال علاء جودة، المدير العام بالشركة المصرية لضمان الصادرات، إن وفدا يضم 50 شركة سيشارك بالمعرض المصرى الاوغندى المزمع إقامته فى الفترة من 27 حتى 29 مارس الجاري، لافتا إلى التنسيق من خلال جهاز التمثيل التجارى المصرى لعقد اجتماعات ثنائية مع رجال الأعمال بأوغندا خلال فترة المعرض لتعزيز عمليات التبادل التجارى بين البلدين بصفة خاصة ومع أفريقيا عامة.
وتتولى الشركة المصرية لضمان الصادرات تغطية مخاطر تعثر المستوردين لصالح الشركات المصرية، فضلا عن تعويضهم حال امتناع الجانب الاوغندى عن السداد تحت أى ظرف، وفقا لمدير عام المصرية لضمان الصادرات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول جنوب افريقيا إلى 12.3 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 14.3 مليار خلال نفس الفترة من 2013.
