جيل جديد من الحافلات بتكلفة مليون جنيه
تعديل المواصفات الفنية للمركبات وقانون المرور على قائمة اللجنة يجب إعادة النظر فى إلغاء رخصة المركبة حال المخالفة
2 مليون جنيه لإحلال وتجديد 1000 جهاز “GPS”
تعتزم لجنة النقل السياحى بغرف شركات السياحة ، إدراج بعض التعديلات على منظومة النقل السياحى، للعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة، وإضافة أتوبيسات جديدة للمنظومة، تكون أقل تكلفة وذات جودة عالية.
قال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة، إنه سيطالب بإعادة النظر فى صياغة القرارات الوزارية المتعلقة بالنقل السياحى، والتى صدرت خلال الأعوام الـ5 الماضية، نظراً لتناولها العديد من الأمور غير المنطقية على حد وصفه ، ومنها إلغاء رخصة السائق أوالمركبة، بينما قانون المرور لا ينص على إلغاء ترخيص المركبة.
وكشف فليفل فى حواره لـ«البورصة»، عن طرح مبادرات جديدة خلال الدورة الحالية، ومنها مبادرة «منتج جديد» لإنتاج أتوبيسات سياحية بسعر اقتصادى بالتعاون مع الشركات المحلية لتصنيع النقل السياحى.
وأضاف أن 3 شركات تجرى معها مفاوضات لطرح المبادرة، وعلى رأسها الشركة الهندسية لصناعة وسائل النقل«MCV» وكيل مرسيدس فى مصر، وشركة «غبور »، ووكيل سيارات «مان».
وهذه الأتوبيسات السياحية ستكون أقل تكلفة من نظيرتها المستوردة، إذ إن العمر الافتراضى للأتوبيس سيكون 5 سنوات، مقابل 10 سنوات للأتوبيس المستورد.
وسيبلغ سعر الأتوبيس الجديد- بحسب فليفل- مليون جنيه مقارنة بالأتوبيس المستورد الذى يصل سعره إلى 2 مليون جنيه بخلاف سداد 10% ضريبة من قيمة سعر الأتوبيس و5% مصروفات جمركية، علماً بأن مستوردى النقل السياحى يتمتعون بإعفاء جمركى، مؤكداً أن الأتوبيس الجديد سيتم الالتزام فيه بمعايير الراحة والأمان.
وقال إن المفاوضات بشأن الأسعار وإنتاج الأتوبيسات مازالت مستمرة، وتنتظر اللجنة رد الشركات لتوقيع المبادرة رسمياً خلال فترة وجيزة.
وأضاف:«نسعى لإنتاج فئات متنوعة من الحافلات السياحية، كفئة »سيتى لاينر« و»سيتى تورز« التى تقتصر على نقل الركاب لمسافات قصيرة داخل المدينة، وهى مؤهلة للرحلات الصغيرة فقط التى لا تتجاوز 3 ساعات ولا يزيد سعرها على 600 ألف جنيه.. أما الأتوبيسات الكبيرة ذات الاستهلاك العالى للوقود فستُستخدم فى الرحلات الطويلة».
واقترح فليفل، أن تشمل المبادرة جدولاً للصيانة الدورية، وتعاوناً مشتركاً بين أصحاب شركات النقل السياحى والشركات المنتجة للأسطول الجديد، بحيث تتعاقد الشركات الراغبة على صيانة وتغيير قطع الغيار بأسعار مخفضة.
وأكد أن لجنة النقل السياحى ستطرح قريباً تعديل قانون المرور، لإدخال النوع الجديد من الأتوبيسات.
أشاد فليفل بالمؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ 13 مارس الماضى، إذ وجه التركيز على مشروعات البنية التحتية مثل بناء العاصمة الجديدة، ومد خطوط للسكك الحديدية، وشق الطرق الجديدة ومشروعات الإسكان، ما سيفيد جميع القطاعات ومن أبرزها قطاع السياحة بشكل عام.
كما وجه المؤتمر رسالة قوية للعالم بأن مصر بجميع مقاصدها آمنة ومستعدة لاستقبال الجميع.
وقال فليفل، إن منظومة النقل السياحى لا تحتاج لضوابط، موضحاً أنه كمستثمر فى مجال النقل السياحى، فهو مسئول عن توفير سبل الراحة والأمان فى خدمة النقل المقدمة للسائح، يرى أن هذا الأمر لا يحتاج لضوابط.
وانتقد ما وصفه بـ«السياسة التعسفية للضوابط» والتى تنص على إلغاء ترخيص المركبة السياحية حال وقوع أى خطأ ناتج عن السائق، مؤكداً أن القرار الأفضل هو خلق منظومة تتناول ضمان الجودة للنقل السياحى.
فقرار إلغاء الترخيص، من شأنه عدم تشجيع المستثمر وتعجيزه، مضيفاً أن المركبة السياحية هى المحرك الرئيسى لاستثمار رأس المال، وأداة من أدوات الإنتاج.. ولا يجب وقفها بأى حال من الأحوال بناء على خطأ بشرى.
والمركبة السياحية هى أحد مقومات الاستثمار لشركة النقل السياحى، وحال وقفها عن العمل نتيجة إلغاء الترخيص، فإن المستثمر لن يستطيع سداد أقساط القروض للبنوك، ومن ثم سينتج خلل فى استثمارات الأفراد والبنوك جراء تأخر سداد المستحقات، علماً بأن قطاع النقل السياحى قائم على تمويل البنوك.
قال فليفل، إن شركات النقل السياحى طالبت بتفعيل نظام المراقبة والتتبع المعروف بـGPS داخل المركبات السياحية، منذ عام 2007. واصطدمت الشركات بعائق يتمثل فى عدم وجود شركات عاملة فى هذا المجال لتفعيل الخاصية الجديدة، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة أمنية للسماح بدخول تلك الأجهزة وتفعيلها.
وتدخلت وزارة السياحة لاستيراد أجهزة الـ«GPS» وتفعيلها بالتعاون مع الجهات الأمنية وتحت إشرافها. وكان الهدف الرئيسى من تفعيل خاصية مراقبة المركبة السياحية عن بعد، هو تحقيق الأمن والأمان للركاب والسائق وليس فرض عقوبات وجزاءات على السائقين، ووقف تراخيص المركبات كما هو معمول به حالياً.
وأضاف أن جهاز الـ«GPS» يتيح لصاحب شركة النقل السياحى قياس أداء وقدرة السائق على قيادة المركبة والتحكم بها، إلى جانب متابعة المركبة ذاتها، وإذا كانت تحتاج لصيانة أو تغيير قطع غيار، ما يوفر معدلات أعلى من السلامة والأمان.
وأوضح أنه من خلال جهاز الـ«GPS» يمكن متابعة أداء السيارة ومعرفة ما إذا كان تم تغيير قطع الغيار وخضوع المركبة للصيانة الدورية أم لا.
كما طالب بتفعيل دور وزارة السياحة الرئيسى، إذ إنها أقامت مركزاً خاصاً لتتبع المركبات السياحية.. لكنه لم يقم بدوره بالشكل الصحيح.. وكل ما يقوم به هو إصدار تقارير تفيد بتجاوز السائقين للسرعة المقررة وتوقيع جزاءات عليهم.
وأشار إلى أن تفعيل نظام الـ«GPS» بدأ منذ 2008، إذ تم استيراد 1000 جهاز «GPS» من إحدى الدول الأجنبية بواسطة وزارة السياحة.. وتم تخزينها حتى عام 2011 ما أدى لتهالكها، وعدم ملاءمتها للعمل، موضحاً أن «السوفت وير» الخاص بها قديم.. وغير قابل للتطوير أو التحديث.
وطالب فليفل، الوزارة بسرعة إحلال وتجديد الـ1000 جهاز القديمة، وغير المشتملة على ضمان، بالإضافة لعدم وجود جهة مختصة بصيانتها.
ولفت إلى أن وزارة السياحة تواجه مشكلة عدم امتلاكها رخصة لمراقبة وتتبع المركبات من خلال مركز التتبع الذى تم إنشاؤه بتكلفة 5.8 مليون دولار، مقابل أن رخصة المراقبة الفعلية تمتلكها شركة «ETIT»، وهى شركة حكومية.
وقال إن تجديد الترخيص الذى يسمح لوزارة السياحة بمراقبة وتتبع المركبات السياحية يكبدها سنوياً 7.5 مليون جنيه، وذلك لمراقبة الـ1000 جهاز “GPS” قديمة فقط، فى حين أن تكلفة إحلالها وتجديدها لن تتجاوز 2 مليون جنيه.
وأوضح فليفل، أنه رغم حصول وزارة السياحة سنوياً على تجديد ترخيص أجهزة الـ«GPS» القديمة، إلا أن ذلك لا يمكن أصحاب شركات النقل السياحى من متابعة أداء مركباتهم، مقابل أن تركيب الأجهزة الجديدة سيتيح خدمة المراقبة لأصحاب المركبات.
وذكر أن تركيب الـ1000 جهاز استغرق أكثر من عامين، لعدم وجود فنيين متخصصين فى التركيب والصيانة، إذ تناوب على تركيبها 3 فنيين فقط، تابعون لشركة «الكان» باعتبارها الشركة الوحيدة المختصة فى تركيب تلك الأجهزة آنذاك.
كما أن معظم شركات النقل السياحى، طالبت الوزارة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بوجود شركة مختصة لاستيراد وتركيب وصيانة أجهزة التتبع، حتى يتسنى التعاقد معها والرجوع لها حال حدوث أى خلل بالأجهزة.. وبالفعل تم إنشاء شركة «ETIT»، وهى الشركة الوحيدة المالكة لحقوق خدمة تتبع المركبات.
وتبلغ تكلفة الجهاز القديم 1315 دولاراً شاملة التركيب، أى نحو1.3 مليون دولار مصاريف تكبدتها الوزارة والغرفة لشراء أجهزة الـ«GPS» القديمة، مقابل أن سعر الجهاز الجديد لا يتجاوز 2000 جنيه أى أقل من 300 دولار.
وتحملت وزارة السياحة 25% من تكلفة الجهاز القديم، بينما ساهمت غرفة شركات السياحة بـ25% أخرى، وسددت شركات النقل السياحى الـ50% المتبقية.
وأشار إلى أن التفعيل الصحيح لنظام التتبع والمراقبة عن بُعد سيحد من سرقات قطع الغيار التى يواجهها أصحاب شركات النقل السياحى، موضحاً أن متوسط تكلفة قطع الغيار السنوية لكبرى الشركات التى تمتلك أسطولاً من المركبات والمخازن والعمالة، قد تتجاوز المليون جنيه، و90% من تلك القطع تتعرض للسرقة بسبب إهمال تركيبها.. ولكن جهاز الـ«GPS» سيكشف تغيير القطع والصيانة من عدمه.
وأضاف: “نعتزم من خلال تعديل المواصفات الفنية للمركبات السياحية، تطوير سياحة السفارى، إذ تستغرق تلك الرحلة ما بين 4 ساعات إلى يومين، وقد تمتد إلى ثلاثة أيام، وتسعى غرفة النقل السياحى إلى خلق نمط للسياحة الصحراوية أسوة بدبى والسعودية، لتدر دخلاً إضافياً للقطاع بجانب السياحة الشاطئية والثقافية.
وتوقع أن تنتهى التعديلات القانونية للمواصفات الفنية لمركبات السياحة خلال شهرين.. ومن الممكن اعتماد التعديلات من خلال مرسوم صادر من رئاسة الجمهورية، بحسب مطالبات القطاع بسرعة تعديل القانون.
وذكر فليفل، أن قطاع النقل العام يتكبد خسائر فادحة سنوياً بسبب إهمال متابعة ومراقبة الصيانة وأداء السائقين، إذ تكبدت شركة النقل البرى التابعة للقطاع الحكومى، خسائر على مدار العام المالى الماضى تجاوزت مليار جنيه.
وطالب رئيس لجنة النقل السياحى بإطلاق مبادرة وطنية، تسعى لتوعية المواطنين وسائقى المركبات العملاقة، بأساليب القيادة الآمنة، إلى جانب الاهتمام بتعديل مواصفات الطرق واستيفائها جميع إرشادات السلامة.
وطالب باستخدام إكسسوارات الطرق المضيئة لتوفير قيادة آمنة خلال الفترات المسائية، فضلاً عن وضع اللوائح الاسترشادية وتحديد حارات الطريق.
ودعا فليفل، للمساهمة فى حملات التوعية للقيادة الآمنة بوسائل الإعلام، إلى جانب إعطاء دورات تدريبية للسائقين بجميع فئاتهم سواء أكانوا من سائقى النقل السياحى أو النقل العام والشركات الخاصة.
وأضاف أن سائقى النقل السياحى مدربون على أعلى مستوى، ولديهم خبرة فى التعامل مع الأزمات، مشيداً بتحملهم جميع الظروف على مدار الـ4 سنوات الماضية والتى عانى الكثير فيها اقتصادياً.
وبشأن التظلمات وإلغاء التراخيص، قال فليفل إنه تم إلغاء تراخيص 8 أتوبيسات سياحية منذ سبتمبر 2014 حتى الآن، مشيراً إلى أن البعض منهم تدارك الخطأ فعلياً، والبعض الآخر تم إلغاء تراخيصهم بالخطأ.. وجار التفاوض مع المستشار القانونى لغرفة الشركات لاستعادة تراخيصهم مرة أخرى.
