جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة فى حوار لـ«البورصة»:

تمكين المجتمع المدنى أحد عوامل تحقيق الشمول المالى فى الدولة

مصر بحاجة إلى برلمان يمثل الشعب ويمنح الثقة للمستثمرين

قبل 25 يناير كانت معدلات النمو مرتفعة إلا أن المواطنين البسطاء لم يشعروا بأى تحسن

1.2 مليار يورو إجمالى المنح الحالية لمصر من الاتحاد الأوروبى لـ200 مشروع وبرنامج

25.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين الاتحاد ومصر نهاية 2014

الاتحاد يدعم الحل السياسى فى ليبيا وسوريا والوضع فى اليمن يؤثر على التجارة العالمية

مؤتمر شرم الشيخ أعطى رسالة قوية للمستثمرين عن توقعات نمو الاقتصاد ووضع الحكومة أمام التزاماتها بتنفيذ تعهداتها

ينظر الاتحاد الأوروبى بتفاؤل للاقتصاد المصرى بدعم من معدلات النمو المتوقعة عقب القمة الاقتصادية التى عقدت منتصف مارس الماضى والمساعدات والاستثمارات المتفق عليها بين مصر والدول العربية والأجنبية.

وإلى جانب الاهتمام الأوروبى بالساحة الاقتصادية المصرية فإن الاتحاد لا ينعزل عن الأوضاع السياسية التى تشهدها مصر والتغييرات الكبيرة منذ ثورة 25 يناير 2011 ويبدى رأيًا فى الانتخابات البرلمانية المصرية والموقف المصرى من قضايا عدة أهمها الوضع فى ليبيا وأزمة سد النهضة.

«البورصة» حاورت جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة الذى قدر إجمالى المنح التى قدمها الاتحاد إلى مصر وتستخدم حاليًا فى 200 مشروع وبرنامج تبلغ 1.2 مليار يورو معظمها لدعم الفقراء والفئات الأكثر احتياجًا بحسب قوله.

وقال إن التبادل التجارى بين مصر والاتحاد شهد نموًا جيدًا حتى وصل 25.5 مليار يورو فى 2014 بنسبة نمو 11% مدفوعًا بزيادة فى الصادرات المصرية وأعرب موران عن تطلع الاتحاد إلى زيادة حجم التبادل التجارى فى السنوات المقبلة.

أضاف أن الاتحاد اتفق على تقديم منح ومساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات دولار منذ عام 2012 إلا أن الأحداث المتغيرة وقفت أمام تقديم المنحة كاملة وحصلت مصر على أكثر من نصف المبلغ.

وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبى يفحص قانون الاستثمار الجديد وتابع «القانون مهم وبذلت الحكومة المصرية مجهودًا كبيرًا فى إعداده ويمثل جزءًا من الإطار التشريعى فى مصر الذى يحتاج إجراء بعض التعديلات عليها مثل قانون العمل والقوانين الموجودة منذ القرن التاسع عشر» – على حد تعبيره.

وقال إن الحكومة تحاول بشكل فعال مساعدة القطاع الخاص عن طريق بعض البرامج منها مبادرة «إرادة» لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر «إرادة» المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية مؤخراً.

وأشار موران إلى أن المهمة الأولى للحكومة عقب الاتفاقيات التى وقعت فى مؤتمر القمة الاقتصادية تتمثل فى التنفيذ السريع للمشروعات التى تم توقيعها والعمل على تنفيذ القوانين الجديدة لتشجيع الاستثمار.

ووصف تقييم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى مؤخرًا بـ «الجيد» خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والخبز بعد الجهود التى بذلتها وزارة التموين لتحسين منظومة الدعم وقال «الحكومة قامت بعمل رائع فى منظومة دعم الطاقة والخبز للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه».

أشار موران إلى أن الحكومة تنفذ خططًا جيدة للحد من عجز الموازنة كما تعمل وزارة المالية وفق برنامج تدريجى لخفض العجز يسير حتى الآن فى الاتجاه الصحيح لانقاذ الاقتصادى المصرى ورفع معدلات النمو.

وأوضح أن الادخارات التى تقوم بها الحكومة لابد أن توجه لزيادة الانفاق على الصحة والتعليم خاصة أن الدستور الجديد يلزم الحكومة برفع الانفاق على الصحة والتعليم.

وقال موران إن معدل البطالة فى مصر مرتفع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أبرز الحلول لرفع معدلات التشغيل مع تسهيل الحصول على الائتمان وتنمية المهارات من خلال التدريب.

وذكر أن وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى التى استحدثتها الحكومة تعد نقلة فى سوق العمل المصرى وستساهم فى رفع وتدريب الكفاءة البشرية للعمال وتهيئتها لسوق العمل.

وقال موران إن أداء الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح ومعدل النمو فى الربع الثانى من العام المالى الحالى مشجع حيث وصل 6.8% لكن رغم ذلك توجد حاجة لتوزيع عادل للموارد حتى يشعر جميع المواطنين بثمار النمو دون اقتصاره على فئة محددة.

وألمح سفير الاتحاد الأوربى إلى ما عرف قبل الثورة بنظرية تساقط ثمار النمو وقال «فى الفترة التى سبقت 25 يناير كانت معدلات النمو الاقتصادى مرتفعة إلا أن المواطنين البسطاء لم يشعروا بأى تحسن اقتصادى فى ظل غياب العدالة الاجتماعية.. ومصر لديها تجربة وخبرة فى هذا الشأن ونرغب – الاتحاد الأوروبى- أن نرى النمو للجميع وليس للفئة القليلة».

وأضاف موران أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين وتمكين المجتمع المدنى من مشاركة الحكومة فى التنمية المجتمعية بحرية يدعم تطبيق الشمول المالى الذى تسعى إليه الحكومة.

أوضح موران أن منظمات المجتمع المدنى تمتلك القدرة على الوصول إلى القرى والمناطق الفقيرة وتقديم الخدمات وطالب الحكومة بتقدم الدعم الكافى لها لتحقيق التنمية والعمل على الاستقرار الاجتماعى بما يمثله من أهمية للدولة.

وأشاد مروان بما وصفه بالدور الفعال الذى قام به البنك المركزى المصرى للقضاء على السوق الموزاى للدولار وقال «البنك المركزى قام ببعض الإجراءات الجيدة للقضاء على السوق السوداء بالإضافة إلى دعم احتياطى النقد الأجنبى بعد التزام دول الخليج بتقديم الدعم الكافى لمصر».

وقال «وضع الجنيه المصرى مستقر حالياً ولا أستطيع توقع انخفاض قيمته فى المستقبل».

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية التى حصلت عليها مصر فى مؤتمر القمة الاقتصادى الاول التى تتراوح بين 35 و40 مليار دولار شاركت الدول الاوروبية بأغلب هذا المبلغ ما يمثل دعما قوياً من قبل الاتحاد إلى مصر.

ولفت إلى توقيع الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية على مذكرة تفاهم وإعلان مشترك على هامش مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى وذلك لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر بمنحة تقدر بـ130 مليون يورو كما وقع البنك الأوروبى للاستثمار EIB على قرض بقيمة 120 مليون يورو مع البنك الأهلى المصرى لدعم شركات القطاع الخاص.

واعتبر موران أن نتائج مؤتمر شرم الشيخ أعطت رسالة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين عن توقعات نمو الاقتصاد المصرى وجعل الحكومة متزنة وملتزمة أمام المستثمرين بتنفيذ تعهداتها.

أضاف موران أن التزام دول الخليج بضخ 6 مليارات دولار فى خزائن البنك المركزى المصرى يمثل دعمًا للاحتياطى الأجنبى فى مصر والذى تسعى الحكومة للحفاظ عليه عند معدلات مستقرة.

وقال موران «المؤتمر نجح فى الحصول على الدعم والمنح والمؤسسات المالية الأوروبية قدمت دعم للاقتصاد المصرى بما يزيد على 3 مليارات دولار ويستهدف بنك الاستثمار الأوروبى المزيد من الدعم وتقديم للتسهيلات الائتمانية لمصر خلال خطة تستمر لعامين قادمين».

الحوار مع موران امتد للأوضاع السياسية فى مصر التى تشهد تطورات متعاقبة وأهمها الانتخابات البرلمانية وقال سفير الاتحاد الأوروبى إنها تمثل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق التى دعمها الاتحاد والبرلمان مهم للتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسى وتابع «مصر بحاجة إلى برلمان لتمثيل شعبها ونعلم أسباب التأخير لكننا نثق فى إجرائها».

وأشار موران إلى أن البرلمان سيساعد فى وضع الرؤية للمستثمرين لأن بعضهم يفضل الانتظار حتى تكتمل خارطة الطريق وذكر أن الاتحاد الأوروبى سيرسل فريقًا من الخبراء للإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وحول توقيع وثيقة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان قال موران «قضية السد كانت تدار بشكل غير جيد من قبل الحكومات السابقة وأثارت الرأى العام ومن الأفضل أن تجلس الدول الثلاث على طاولة واحدة لإعطاء الدعم للحلول الفنية وانتظار نتائج الدراسات».

وفيما يتعلق بالتطورات على الساحة اليمنية وقيادة السعودية تحالف عربى لتوجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين قال سفير الاتحاد الأوروبى إنه يتابع الأوضاع فى اليمن بقلق خاصة أن عدم الاستقرار سيزيد من معاناة الشعب اليمنى.

أضاف أن الأحداث المتسارعة فى اليمن سيكون لها أثار سلبية على المنطقة ككل وستساهم فى حالة عدم الاستقرار السياسى وانخفاض الثقة فى الاقتصاد الداخلى لدول المنطقة وتابع «توجد مخاوف حول التجارة الدولية العابرة بقناة السويس ومضيق باب المندب».

وأشار موران إلى تفاؤله بنتائج القمة العربية بشرم الشيخ التى ستساهم فى وضع حلول لمختلف مشاكل الدول العربية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى لديه أدوار مختلفة ويدعم جميع المبادرات والجهود لمساعدة الدول العربية كما يدعم موقف الأمم المتحدة فى ليبيا وسوريا وضرورة التوصل إلى حل سياسى.