استمرار المشكلة يؤثر على إيرادات قناة السويس.. وحلها يرفع معدلات النمو إلى %5

انتهى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية من إعداد دراسة حول تأثير أزمة اليمن على الاقتصاد المصرى، وطرح المركز الذى يرأسه المهندس عمر مهنا، سيناريوهين لأزمة اليمن، الأول حال استمرارها، والثانى إذا توصلت الفصائل المتناحرة إلى توافق يرضى دول الخليج خاصة السعودية.
وتوقعت الدراسة حال استمرار الأزمة ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب التوترات السياسية عند مضيق باب المندب، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين.
وأوضحت الدراسة، أن استمرار الأزمة سوف يؤدى إلى تراجع التحويلات وارتفاع حجم البطالة حال عودة الكثيرين إلى مصر، وهو ما سوف يضغط على الخدمات الاجتماعية، وارتفاع تكلفة دعم الطاقة، ما يؤدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة والدين العام، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات بالنقد الأجنبى نتيجة تراجع حركة التبادل التجارى بين مصر واليمن، ما يدفع العملة المصرية نحو المزيد من الانخفاض.
جدير بالذكر أن العمالة المصرية باليمن تتراوح ما بين 6 آلاف و7 آلاف عامل وفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأشارت إلى أن نتيجة الاضطرابات السياسية ترفع تكلفة الشحن والتأمين على الواردات، ما يؤدى إلى ارتفاع التضخم، ويصبح تنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية حتمياً وأعلى تكلفة؛ بسبب ارتفاع معدلات البطالة، ما قد يؤجل تنفيذ الأهداف المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة التى نص عليها الدستور.
وتوقعت تباطؤ ضخ الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلى نتيجة تأثيرها سلباً على قناة السويس.
ولفتت إلى أن مصر قد تضطر للاقتراض الخارجى نتيجة استمرار الأزمة باليمن.
وفى السيناريو الثانى المتعلق بحل الأزمة وتأثير ذلك على الاقتصاد القومى المحلى، وأن تنمو حركة السفن عبر قناة السويس بصورة طبيعية مع تعافى الاقتصاد العالمى بصورة أكبر.
ويحقق الاقتصاد المصرى معدل النمو المستهدف (%4.5 إلى %5) خلال العام المالى 2015-2016، وقد تنخفض نسبة إجمالى الدين الحكومى بصورة طفيفة من %95.5 إلى %94 من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تشير التوقعات إلى نمو الاحتياطى الدولى بحيث تغطى نحو ثلاثة أشهر والنصف من الواردات فى المدى المتوسط، وفى ظل النمو الاقتصادي، يؤدى ارتفاع مستوى استغلال الطاقة المعطلة إلى زيادة الإنتاج، وبالتالى يتراجع معدل التضخم تدريجياً إلى نسبة تتراوح بين %10 و%11 خلال عام 2015- 2016، وتستطيع الحكومة تلبية الإنفاق المتوقع على الصحة والتعليم والمقدر بنحو %3 و%4 من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى بحلول عام 2016-2017.
وتوقعت الدراسة تنفيذ الاستثمارات التى أعلنت خلال مؤتمر مصر المستقبل الذى عقد مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، خاصة بقطاع التشييد والبناء، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تراجع البطالة إلى %11.9 خلال العام المالى 2015-2016.