عبد النور : التعليم الفني والتدريب المهني قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة
افتتح منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة و التجارة، مدرسة ثانوية فنية لاعداد جيل من العمالة بالمنطقة الصناعية الحرة بالاسكندرية .
اكد سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن المدرسة الثانوية الفنية الجديدة تعتبر أول مدرسة فنية تقام بالمدن الصناعية لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة من خلال ربط التعليم النظري بتدريب الطلبة بالمصانع وتستوعب 225 طالبا بواقع 75 طالبا في كل سنة دراسية مع منحهم مكافآت أثناء فترة الدراسة وإلحاقهم بالعمل فور تخرجهم وأن الدراسة تنقسم إلى يومين نظري و4 أيام عملي بمصانع المنطقة الحرة بالإسكندرية حيث يوجد قسمان بالمدرسة نسيج وملابس جاهزة .
لافتا إلى أن الطلبة يمنح كل منهم مكافأة أثناء الدراسة بقيمة 500 جنيه شهريا للسنة الاولي و600 للسنة الثانية و700 للسنة الثالثة وترتفع أثناء الإجازة الصيفية إلى 1200 جنيه تشجيعا للطلبة على العمل بالمصانع وأن الطلبة يمكنهم مواصلة العمل بالمصانع فور تخرجهم أو استكمال دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد
واضاف ان انشاء مركز للمرأة المعيلة داخل المنطقة الحرة بالاسكندرية يتيح فرصاً لتدريب وتشغيل المرأة داخل المنطقة بمرتب كامل مع انشاء دار حضانة لرعاية اولادها وذلك للمساهمة في تدريب السيدات والفتيات للبدء في مشروعها الصغير وتأهيلها لسوق العمل .
اعلن عبد النور إن الفترة المقبلة يجب ان تشهد ثورة ادارية للقضاء على البيروقراطية بسبب طول اجراءات تراخيص المصانع و التى تؤدى الى هروب الاستثمارات المحلية و الاجنبية .
و اضاف ان التعليم الفني والتدريب المهني أصبح قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وان الحكومة حريصة علي استخدام التعليم الفني كاداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي بزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للصناعة المصرية والمساهمة في حل مشكلة البطالة ،مشيرا الي ان هناك اهتماماً بتخريج عمالة فنية ماهرة ومتميزة خلال المرحلة المقبلة والتي تمثل احد المتطلبات الرئيسية لتلبية احتياجات عمليات التنمية والبناء التي تقوم بها مصر حاليا في مختلف القطاعات .
جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم يرافقه الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والدكتور هاني المسيري محافظ الاسكندرية بالمنطقة الحرة بالعامرية بالاسكندرية والتي تفقد خلالها 5 مصانع عاملة في مجال الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية بإستثمارات تصل الي 120 مليون دولار وبلغت حجم صادرتها 66 مليون دولار خلال العام الماضي منها 70% مفروشات منزلية وتوفر نحو 1500 فرصة عمل بالاضافة الي مصبغة يصل انتاجها الي 140 الف لتر يومياً ،
كما افتتح الوزير احدث مدرسة للتعليم الفني تم انشاؤها داخل المصنع وذلك للعمل علي تخريج عمالة فنية مدربة لتدريبهم علي احدث المهارات والمناهج الدراسية اللازمة لهذه الصناعة هذا الي جانب مركزاً لتأهيل المرأة المعيلة .
وقال عبد النور ان الوزارة تعمل علي تشجيع المصانع والشركات الصناعية لطرح العديد من المبادرات والقيام بدور فعال في عمليات التدريب الفني والمهني من خلال انشاء مراكز ومدارس للتعليم الفني والمهني داخل مصانعهم لتكون مصدراً مهماً لتوفير العمالة المدربة المتطورة اللازمة لعمليات الانتاج والمساهمة في سد النقص في العمالة المدربة التي يعاني منها المصانع خاصة مصانع الغزل والنسيج حيث ان هناك الالاف من فرص العمل التي تتيحها تلك المصانع .
واشار عبد النور الي حرص الحكومة علي إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والعمل علي زيادة قدرته التنافسية وتقديم المساندة اللازمة له خلال المرحلة المقبلة .
أوضح أن صناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات واهمها و تمثل جزءاً كبيراً من الصادرات المصرية ويعمل بها اكثر من مليون عامل بمصانع القطاع الخاص والعام خاصة وانها حققت نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية واستطاعت ان تحتل مكانة متميزة داخل السوق العالمي بمنتجات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها العالمية.
واضاف الوزير ان الحكومة الحالية أولت قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اهتماماً كبيرا لتطوير واصلاح هذه الصناعة في كافة حلقاتها والعمل علي مساعدتها خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الاجراءات ومنها محاربة عمليات التهريب علي المنافذ الحدودية التي كانت تمثل عبئاً ثقيلاً علي هذا القطاع وتحد من قدرته داخل السوق المحلي والتي كان لها تأثيراً إيجابياً علي المصانع العاملة داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية.
واوضح الوزير ان المدرسة الجديدة نموذج ايجابي لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وحل مشكلة البطالة والمساهمة في الارتقاء بقدرات العمالة الفنية وتدريبهم علي احدث البرامج والمهارات العالمية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي .
وقال عبد النور ان هناك برامج تنفذها الوزارة من خلال مجلس التدريب الصناعي للتمكين الاجتماعى والاقتصادى للمرأة يهدف إلى خلق آفاق جديدة للمرأة تساعدها على خلق فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
و اشار ان ذلك يتم هذا عن طريق تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدى مدربين محترفين يتم اعتمادهم من قبل المجلس بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل.
وأضاف أنه يتم تدريب السيدات والفتيات على مبادئ ريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروعها الصغير، ومعرفة عوامل انجاح المشروع الصغير، وطرق تسويق منتجاتها، وحتى تستطيع خلق مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينها اقتصادياً واجتماعياً. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالحكومة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.