9 مليارات لإقامة 60 ألف وحدة ضمن «المليون» و10 مليارات لـ«دار مصر»
ترفيق 30 ألف فدان بتكلفة 9 مليارات جنيه والانتهاء من 25 ألفاً أخرى يونيو المقبل
دراسة للتوسع فى إقامة محطات التحلية بالمدن الساحلية لحل أزمة مياه الشرب
حددت هيئة المجتمعات العمرانية 3 محاور فى خطتها الاستثمارية للعام المالى الجديد، بميزانية تصل إلى 28 مليار جنيه، توزعت على المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ وحدات مشروع «دار مصر»، وترفيق 30 ألف فدان فى المدن الجديدة.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن الهيئة سوف توجه 10 مليارات جنيه لمشروع «دار مصر» لتنفيذ الوحدات التى ستشملها خطة العام المالى الجديد بنحو 60 ألف شقة فى المرحلتين الأولى والثانية على استثمارات العامين الماليين الجارى والمقبل.
وأوضح فهمى لـ«البورصة»، أن التكلفة تشمل تنفيذ وحدات المشروع وترفيق الأراضى اللازمة فى عدد من المدن الجديدة التى تشملها المرحلتان من بين 150 ألف وحدة مستهدف تنفيذها فى المشروع باستثمارات 42 مليار جنيه.
وحول مشروع المليون وحدة قال فهمى، إن هيئة المجتمعات العمرانية رصدت 9 مليارات جنيه لإقامة 60 ألف وحدة خلال العام المالى الجديد ضمن حصتها فى المرحلة الثالثة بالمدن الجديدة، تتضمن إقامة عمارات ومد شبكات المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وإقامة مبانى الخدمات فى 8 مدن جديدة.
وأشار إلى أن الوحدات بواقع 10 آلاف فى مدينة 6 أكتوبر و50 ألفاً فى العاشر من رمضان و15 مايو ودمياط الجديدة وأخميم الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة. أوضح أن الوحدة فى مدن الصعيد بمساحة 70 متراً «غرفتان وصالة» كاملة التشطيب والمرافق، بجانب توفير كافة الخدمات أيضاً، لتناسب دخول المواطنين.
أضاف أن «المجتمعات العمرانية» حصلت على موافقة مجلس الوزراء على طرح الوحدات فى مناقصات محدودة على شركات المقاولات لاختصار إجراءات الطرح والترسية وضمان جدية المنافسة.
وحول اعتراض بعض المقاولين على معايير الاختيار قال، إن الهيئة اختارت أفضل العناصر التى لم تتأخر فى تنفيذ مشروعاتها السابقة التى لم تسحب منها الأراضى، والملتزمة بضوابط ومعايير جودة الهيئة.
أضاف أن المنافسة على مناقصات التنفيذ متاحة لشركات المقاولات من الفئة الأولى حتى الثالثة وفقاً لتصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وستختلف الفئات وفقاً لقيمة كل مناقصة.
وكشف «فهمى» عن تعديلات أدخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليل فترة التنفيذ من 12 إلى 15 شهراً فقط، وإلزام الشركات بالعمل خلال 3 ورديات فى اليوم لسرعة الإنجاز.
وقال «فهمى» إن الهيئة سوف تنتهى من حصتها بالكامل فى المرحلتين الأولى والثانية من «المليون» بعدد 83 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه فى ديسمبر 2015، وجارٍ تسليم الوحدات على مراحل أولاها فى 30 يونيو ونهاية سبتمبر على أن تسلم آخر مرحلة بنهاية العام الحالى.
وأوضح أن «المجتمعات العمرانية» أسندت مناقصات تنفيذ 83 ألف وحدة حتى الآن ضمن المرحلتين على حوالى 50 شركة مقاولات، موزعة على 215 مناقصة من بين 80 شركة دعتها الهيئة للمشاركة فى المناقصة المحدودة.
وبلغ عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع المليون وحدة الذى تنفذه وزارة الإسكان أكثر من 429 موزعة بين 383 مقاولاً فى 235 موقعاً بـ22 محافظة، و50 مقاولاً فى 215 موقعاً بالمدن الجديدة، وبدأت المرحلة الأولى بإقامة 229 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه، انتهى منها 72 ألف وحدة حتى الآن.
وحول خطة ترفيق الأراضى قال فهمى، إن «المجتمعات العمرانية» تستهدف تنمية 30 ألف فدان فى العام المالى الجديد بتكلفة 9 مليارات جنيه. أضاف أن خطة الترفيق زادت إلى 30 ألف فدان فى 2015/2016 مقارنة بـ25 ألفاً فى العام المالى الجارى، وذلك لتوفير أراضٍ بمختلف الاستخدامات الاستثمارية والخدمية ومواجهة الطلب على الأراضى من قبل المطورين العقاريين.
وأوضح أن الهيئة نفذت حتى الآن 60% من أعمال ترفيق 25 ألف فدان ضمن خطة العام المالى الجارى، وبنهاية يونيو المقبل سوف تنتهى من ترفيق كامل المساحة المستهدفة، وذلك ضمن الخطة الخمسية للمرافق التى تصل إلى 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
وذكر أن مخزون الأراضى المرفقة المتوفر بالهيئة 15 ألف فدان وبإضافة المساحة الجديدة تصل إلى 40 ألفاً تخصص جميعها للمشروعات التجارية والخدمية، وهو ما يوفر فرص عمل لعدد كبير من شركات المقاولات.
وحول خطة إقامة محطات تحلية مياه الشرب فى المدن الساحلية قال فهمى، إن الهيئة تدرس التوسع فى إقامتها بجميع المدن الساحلية خاصة مع التوسعات المستهدفة فى هذه المناطق خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف حل أزمة المياه بالاعتماد على مصادر غير تقليدية.
أضاف أن قطاع تنمية وتطوير المدن أعد مشروعات فى مجال المرافق لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وعرضها على المستثمرين، وفقاً لأولويات المشروعات التى تجهزها الوزارة.
أوضح أن هناك مشروعين بالحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بتكلفة 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المدينتين لا تحويان غابات شجرية أو مصارف لتصريف مياه الصرف الصحى، وهو ما سوف يفاقم أزمة التخلص منها عند اكتمال نمو المدينتين.
وأشار إلى أن بعد حقن مياه الصرف الصحى فى باطن الأرض ومعالجتها ثلاثياً تخلط مع المياه الجوفية، ثم يعاد استخدامها فى منظومة الرى والزراعة، متوقعاً أن يصل ناتج مياه الصرف الصحى فى كل مدينة إلى مليون متر مكعب يومياً بعد اكتمال نمو المدينتين.
أضاف أن هناك مشروعاً لإقامة محطة تحلية لمياه البحر فى مدينة شرق بورسعيد ضمن خطة تنمية محور قناة السويس بتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب دراسة إقامة محطة تحلية ثالثة فى منطقة مراقيا وماربيلا.
أشار إلى أن الهيئة تدرس مشروعاً لزيادة إنتاج محطة مياه برج العرب من 100 إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه، أو إقامة محطة تحلية لمياه البحر فى المدينة.
ويرى نائب رئيس الهيئة، أن تنمية وتطوير المدن العامل الأساسى لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعتمد عليها «المجتمعات العمرانية» فى الترويج لمشروعاتها، مشيراً إلى أن الأراضى المرفقة هى أول محددات التنمية.
أضاف أن «المجتمعات العمرانية» أعدت خطة لتطوير المدن الجديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات، تشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة من حيث إعادة رصف الشوارع وأعمال الزراعة والتشجير وطلاء العمارات منخفضة التكاليف والاهتمام بأعمال النظافة، بجانب خطة عاجلة تنفذها الأحياء المختلفة حالياً، لتطوير منطقتين بإسكان محدودى الدخل أو منخفض التكاليف.
وأشار إلى طرح جميع المناقصات الخاصة بتنفيذ المشروعات الخدمية فى المدن الجديدة سواء فى مناطق الإسكان الاجتماعى أو غيرها، والتركيز على المدارس والحضانات والأسواق التجارية والوحدات الصحية لزيادة معدلات جذب السكان.