أطلقت “ماكدونالد آند كومباني”، الشركة المتخصصة في مجال استشارات التوظيف المتخصصة بقطاع العقارات، اليوم الثلاثاء، النسخة الثامنة من “استبيان مكافآت وسلوكيات الموظفين في الشرق الأوسط” الذي تم إنجازه بالتعاون مع “المعهد الملكي للمساحين القانونيين” (RICS). ويبين الإستبيان السنوي، الذي يعد الأكثر شمولاً في القطاع العقاري، أن متوسط الرواتب الأساسية للمتخصصين في كافة مجالات القطاع العقاري في المنطقة يبلغ 44,559 درهم اماراتي شهرياً ، بما يقترب من 90 ألف جنيه مصري، (الدرهم يساوي 2.0775 جنيه)، مقارنة ب 40,641 درهم في عام 2014
ولاقى الإستبيان إستجابةً واسعة بمشاركة ما يزيد 1,127 فرداً من مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي والمشرق العربي وشمال أفريقيا، بما يعكس إستمرار حركة الهجرة إلى المنطقة.. وفي الوقت نفسه، يؤكد على الشعبية المتنامية للاستبيان بين الأوساط الإقليمية. وتحرص “ماكدونالد آند كومباني” على إجراء “استبيان مكافآت وسلوكيات الموظفين في الشرق الأوسط” في الفترة بين شهري ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط من كل عام وذلك بالتزامن مع الاستبيانات الأخرى التي تجرى في كل من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.
ووفقاً للاستبيان، لفت بين واديلوف، مدير شركة “ماكدونالد آند كومباني”، إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد رواجاً كبيراً في سوق العمل والتوظيف، مشيراً إلى أن أسعار العقارات وحجم المبيعات لم يرتفع بالشكل المتوقع عقب فوز الدولة بشرف إستضافة معرض “اكسبو الدولي 2020” في أواخر العام 2013. وأضاف: “بدأ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الستة إلى الثمانية الماضية في التأثير على الأسواق العقارية هنا، في حين لا توجد أي مؤشرات تدل على خفض أو إنقطاع في الإنفاق الحكومي.”
وأكمل واديلوف: “تضم الأسواق الإماراتية عدداً من المشاريع السياحية رفيعة المستوى قيد الإنجاز حالياً، مثل “دبي باركس” (Dubai Parks) و”بلو واترز” (Blue Waters)، التي ستساعد في إستقطاب المزيد من الزوار والمستثمرين في المستقبل. وستشكل أسعار النفط في العام القادم عنصراً أساسياً في تحديد الإتجاهات الجديدة للسوق العقارية التي تشهد حالياً مرحلة هدوء ملحوظة في الفترة ما قبل إنطلاق “معرض اكسبو”. وينعكس ذلك بشكل جلي في إعلان عدد من الشركات الرائدة في مجال الإستشارات العقارية عن أن الأسواق السكنية تعيش حالة من الركود المائل للتراجع في الوقت الحاضر، بما يدفع بها إلى التأني والحذر على الرغم من توقعات بإرتفاع الطلب والنشاط العام في القطاع إعتباراً من العام 2017 فصاعداً”.
وقد انفقت حكومة أبوظبي بسخاء على مشاريع البنى التحتية والمشاريع السياحية، آخرها مشروع “سوق أبوظبي العالمي” على “جزيرة الماريه” والذي يجمع أكبر المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية تحت سقف واحد على غرار “مركز دبي المالي العالمي” (DIFC). كما تشير التقارير الحديثة إلى وجود إنفاق حكومي كبير ونمو ملحوظ في التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن تعيش مرحلة من النمو والتطور في ظل الإقبال المتنامي الذي تشهده. وتسجل كبرى شركات الإستشارات العقارية حضوراً قوياً لها هناك، بما فيها شركة “ماكدونالد آند كومباني” التي تسعى حالياً إلى الحصول على عدد من الأدوار التنفيذية في المملكة.
وقال واديلوف: “يتبع عملاؤنا اليوم نهجاً متفائلاً للتوظيف، يجمع بين سياسة الإحلال الوظيفي وإضافة المناصب الجديدة كلياً. وإن شركات الإستشارات العقارية منشغلة حالياً في تقييم المحافظ وتقديم الإستشارات العامة وإجراء دراسات الجدوى، فيما يبحث المطورون من الفئة الأولى والثانية عن الكفاءات المناسبة لشغل المناصب المطلوبة مثل مديري عقارات ومديري مشاريع وغيرها من المناصب الفنية”.
كما كشف مدير “ماكدونالد آند كومباني” أن الشركة سجلت نشاطاً قوياً في المناصب المتعلقة بقطاعي الضيافة والتجزئة، معزياً ذلك إلى الطلب المتنامي على كوادر بشرية عالية الكفاءة في المجال العقاري وذات خبرة مهنية طويلة في منطقة الشرق الأوسط وخاصةً في مجالات التمويل.
ويظهر الإستبيان أن إقبال الأفراد من المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا ما زال قوياً للإنتقال والعمل في المنطقة، سيما في إمارة دبي التي تعتبر الخيار المفضل للعمل والإقامة في المنطقة وذلك على الرغم من مواصلة تنفيذ سياسات التوطين في دولة الإمارات مع قيام الجهات الحكومية بتقديم المزيد من فرص العمل لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى بدء توجه العديد من الشركات في القطاع الخاص نحو إستقطاب الكوادر البشرية المواطنة أيضاً. وفي هذا السياق، عكفت “ماكدونالد آند كومباني” على تعيين ستيفاني كاستانها لتولي مهام متابعة المبادرات المتعلقة بالتوطين في دولة الإمارات.
ومن أهم النتائج التي أظهرها “استبيان مكافآت وسلوكيات الموظفين في الشرق الأوسط 2015”:
– 44,559 درهم اماراتي شهرياً متوسط الرواتب الأساسية للمتخصصين في المجال العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بزيادة وقدرها 3,918 بمقارنة مع العام السابق.
– 41 % ممن شملهم الإستبيان حصلوا على زيادة في الراتب الأساسي.
– 55 % من المشاركين في الاستبيان يتوقعون تحسناً في النشاط الاقتصادي
– 44 % ممن شملهم الإستبيان حصلوا على مكافأة سنوية (بمتوسط 84.103 درهم إماراتي).
– 70 بالمائة من المشاركين في الاستبيان يعتقدون بأن مؤسساتهم ستقوم بزيادة عدد موظفيها هذا العام.
– أغلبية من شملهم الإستبيان يعملون حالياً في دبي و56 % من المشاركين في هذا الإستبيان يعتبرون أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المكان المفضل للمعيشة والعمل، حيث يعود ذلك لأسباب مالية.
واختتم واديلوف: “نحن ملتزمون بتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة والتي تتميز بالمصداقية سواء لعملائنا أو مرشحينا للوظائف. ونقوم بتوظيف خبراتنا المحلية مع توفير تواصل عالمي حقيقي من خلال مكاتبنا المنتشرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، إضافة إلى المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا. وتعمل فرقنا المتخصصة على تنفيذ كافة الخدمات المتعلقة بامتلاك المؤسسات والتوظيف والتمويل أو تقديم المشورة بشأن المشاريع العقارية والإنشائية والهندسية، حيث نعتبر مزود خدمات التوظيف المفضل لدى المعهد الملكي للمساحين القانونيين”.