أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012 وفاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، إلى هيئة مفوضي الدولة لطلب الرأي القانوني بالدعوى.
كان المحامي سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.