مطر: تأجيل ضريبة البورصة قرار سياسى بالدرجة الأولى.. والمصلحة جهة تنفيذ للقانون
عبد العزيز: محلب وعد عمران بحسم الملف الثلاثاء المقبل
اجتمع اليوم لجنة فنية بمصلحة الضرائب وعدد من موظفى قطاع البحوث لبحث إصدار كتب دورية وتعليمات تنفيذية للرد على استفسارات الشركات عن المعاملة الضريبية على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون مؤخراً ومعارضتها من قبل العديد من أوساط العاملين فى سوق المال.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب لـ«البورصة»، إنه سيجتمع مع ممثلى قطاع بحوث ضرائب الدخل بالمصلحة لبحث إصدار كتب دورية وتعليمات تنفيذية تخص ضريبة الأرباح الرأسمالية فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية. أوضح ان المصلحة أصدرت كتاباً دورياً لتبسيط الإجراءات والمحاسبة الضريبية على جانب الأشخاص الطبيعية فى سداد ضريبة البورصة.
وأضاف مطر الى انه يجرى حالياً حصر جميع الاستفسارات عن كيفية حساب الضريبة للشركات بالتعاون مع كبرى المكاتب المحاسبية لإصدار تعليمات توضيحية لضمان سداد الضريبة.
وكان هانى قدرى وزير المالية أقر اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة سواء للأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية فى الأسبوع الأول من أبريل الماضى بعد 9 أشهر من صدور القانون 53 لسنه 2014، والذى نص على فرض ضريبة على أرباح الرأسمالية بنحو 10% بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية بنسب تتراوح بين 5 و10%.
وطالب ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية بتعديل تشريعى للقانون ذاته، وليس تعليمات توضيحية وبصفة خاصة ضريبة الارباح الرأسمالية 10% التى نصت على أن الجهة المنفذة للعملية تخصم 1% من سعرالضريبة والباقى يسددها الممول ذاته، مما يلزم فتح ملايين الملفات لجميع الممولين، وبالتالى يجب تعديلها وجعل ضريبة 10% مقطوعة ثم توردها الجهة المنفذة للعملية للتسهيل على المتعاملين.
وأشار محارم إلى أن الضريبة على التوزيعات النقدية تحتاج توضيحاً بالنسبة لشركات الاشخاص وتحديد توزيع الأرباح لديها ليتم خضوعها للضريبة حال إدراج الأرباح ضمن الحساب الجارى للشركاء، بينما فى حالة إدراجها فى الأرصدة الدائنة أو زيادة رأس المال بقيمتها لا تخضع للضريبة.
أوضح ان عدم تحديد المصلحة صور خضوع شركات الأشخاص للضريبة فهذا يعنى أنها سترتفع على تلك الشركات 40% ضريبة مقطوعة.
وقال مطر إن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية هو قرار سياسى بالدرجة الأولى يخص مجلس الوزراء ووزير المالية والمصلحة جهة تنفيذية للقوانين، ولم تصدر تعليمات بالتأجيل بعد. وأقامت الجمعية المصرية للأوراق المالية دعوى قضائية تطالب ببطلان القانون وعدم دستوريته.
واقامت الجمعية المصرية للاوراق المالية دعوى قضائية تكالبة ببطلان القانون وعدم دستوريته .
وقال عونى عبد العزيز رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لـ”البورصة ” ان ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعد محمد عمران رئيس البورصة بحسم ملف الضرائب على الارباح الرأسمالية والتوزيعات يوم الثلاثاء المقبل.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البورصة المصرية والجمعية المصرية للاوراق المالية و شعبة الاوراق المالية فى حضور اشرف سالمان وزير الاستثمار منتصف الاسبوع الماضى وتم الاتفاق على بحث حلول للازمة.
وأشار مطر إلى أن الحصيلة الضريبية حققت زيادة 25% منذ بداية العام المالى مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وسيتم حصر قيمة حصيلة الإقرارات الضريبية للشركات كبار الممولين والمساهمة اليوم بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية الخميس الماضى.
وكانت مصلحة الضرائب أعلنت عن أكبر 10 شركات قدمت إقراراتها الضريبية منذ يوليو حتى أواخر أبريل، وشملت القائمة كلاً من البنك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وقطر الوطنى وفودافون مصر وبنك اتش اس بى سى والمصرية للاتصالات وجهاز تنظيم مرفق الاتصالات وبنك القاهرة والمتحده لمشتقات البترول واتصالات مصر.
وكان حسين الرفاعى رئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلى، قال إن البنك سدد 4.6 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالى 2014- 2015، مقابل الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى التى تبلغ سعر ضريبتها 20%. وقال مطر”لا يجرى خلال الوقت الراهن أعداد قانون جديد للضريبة العامة على الدخل، وما يتم هو بحث قانون الضريبة على القيمة المضافة مع المجتمع المدنى والممولين ومع موظفى مصلحة الضرائب لضمان عدم وجود عوار بالقانون عند إصداره.
