10 شركات تستحوذ على 57% من المبيعات.. و«قطاع الأعمال» فى «غرفة الإنعاش»
أسامة رستم: اختفاء نسبة كبيرة من الأدوية الأقل سعراً لارتفاع تكاليف إنتاجها
28 مليار جنيه مبيعات الأدوية فى الصيدليات 2014.. و15 ملياراً لمناقصات «الصحة»
شركات أدوية محلية تتجه لإنشاء مصانع بالسوق الإثيوبى
“إيبيكو” تطرح مثيل سوفالدى فى السوق النصف الثانى من العام الجارى
حققت شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرى مبيعات إجمالية بقيمة 43 مليار جنيه خلال العام الماضى 2014 بنمو قدره 15%.
قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن 65% من مبيعات الشركات السنوية تتحقق من خلال البيع المباشر فى الصيدليات مقابل 35% يتم بيعه لوزارة الصحة عبر المناقصات الدورية.
وأوضح رستم فى حوار لـ«البورصة»، أن مبيعات الأدوية فى الصيدليات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام الماضى مقابل 15 مليار جنيه، تم توريدها للمناقصات الحكومية.
وتوقع رستم ارتفاع حجم مبيعات القطاع إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الجارى واستقرار النمو السنوى عند 15%.
ويواجه النمو السنوى المرتفع فى مبيعات قطاع الأدوية انخفاضاً مستمراً فى حجم الوحدات المنتجة والتى حققت نمواً قدره 7% فقط خلال العام الماضى.
وعزا نائب رئيس الغرفة، التباين بين نمو المبيعات مقارنة بالوحدات الإنتاجية إلى اختفاء كم كبير من الأدوية منخفضة السعر وإحلال محلها أدوية مرتفعة الثمن.
وقال رستم، إن اختفاء الأدوية منخفضة السعر ناتج عن إصرار الحكومة على عدم تحريك أسعار الأدوية التى تزيد تكلفتها على سعر بيعها للجمهور، ما يضطر الشركات إلى التوقف عن إنتاج الأدوية التى تحقق خسائر وإجبار المريض على شراء العقاقير البديلة مرتفعة الثمن.
وأضاف أن سوق الدواء محكوم بالتسعيرة الجبرية فى الوقت الذى ترتفع فيه أجور العمالة وتذبذب الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام والماكينات المستخدمة بالإضافة لرفع الدعم عن الطاقة، ما يتسبب فى تآكل هوامش الربحية لدى الشركات.
وتعتمد شركات الأدوية على استيراد 95% من مدخلات الإنتاج، فيما يتم استيراد أدوية تامة الصنع بنسبة تتراوح مابين 7 و10% لارتفاع تكاليف إنتاجها.
وأضاف أن أزمة التسعير تقف حائلاً أمام قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة فى الوقت الذى تستهدف الحكومة دعم الاقتصاد الوطنى.
وتستحوذ 10 شركات كبرى أغلبهم متعددة الجنسية على أكثر من 57% من مبيعات الدواء، وتأتى شركة نوفارتس السويسرية فى المرتبة الأولى وجلاكسو سيمثكلاين البريطانية فى المرتبة الثانية، وسانوفى إيفينتس الفرنسية فى المرتبة الثالثة، وفاركو وايبيكو فى المركزين الرابع والخامس.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن سيطرة الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من المبيعات يعود الى ما وصفه بـ«السمعة السيئة» للدواء المصرى، وأن المريض دائمأ ما يربط بين سعر الدواء وجودته.
وقال إن شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام أبرز المتضررين من التسعير الجبرى للدواء، مضيفاً أن «الشركات الحكومية داخل غرفة الإنعاش، وعلى الوزارة إنقاذها من خسائرها التى تخطت 180 مليون جنيه لحمايتها من الإغلاق».
وأوضح أن 60% من العقاقير المنتجة بشركات الدواء الحكومية ترتفع تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور، وإنها مثقلة بحجم عمالة زائدة وتخضع للمطالب العمالية الدائمة وتقوم بتوزيع أرباحها السنوية دون النظر إلى تحديث خطوط إنتاجها العاملة منذ الخمسينيات.
واستنكر تردد الحكومة فى اتخاذ قرار تحريك الأسعار تخوفاً من ردود أفعال المواطنين، وقال «الحكومة رفعت الدعم عن الوقود لأنها من تتحمل فاتورة الدعم، لكنها تترك لشركات الأدوية مسئولية دعم العلاج».
وقال إن اللجنة الاستشارية العليا للدواء التى شكلتها وزارة الصحة تعكف حالياً على دراسة سبل تحريك الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحاً أن اللجنة تناقش جدياً رفع الأسعار إلى ما يعادل 70% من سعر الدواء الأصلى الذى تنتجه الشركات الأجنبية.
وطالب رستم اللجنة بضرورة النظر إلى تحريك أسعار الأدوية التى لم تتحرك أسعارها منذ تصنيعها قبل 15 عاماً وعدم اقتصار التحريك على الأدوية المسجلة حديثاً.
فى سياق متصل قال رستم، إن سوق الدواء المصرى قادر على جذب استثمارات خلال الفترة المقبلة لما يتميز بنمو سكانى كبير ومبيعات سنوية مرتفعة وزيادة مستمرة فى معدلات الإنفاق على الصحة واقتراب إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وأشار رستم إلى وجود رغبة لدى شركات الأدوية التابعة للغرفة فى التوسع باستثماراتها فى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، وأوضح أن هناك شركتين يدرسان جدياً إنشاء مصانع فى إثيوبيا “رافضاً الإفصاح عن اسمائهم”.
وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، بإنشاء هيئة عليا للأدوية على شاكلة “FDA الأمريكية”، والتى تعمل على تهيئة مناخ عمل الشركات داخل السوق وتوفير الدواء الآمن والفعال بأسعار جيدة تضمن هامش ربح للشركات مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمريض.
وحول صادرات القطاع الدوائى قال رستم، إن الشركات المصرية حققت نحو 1.3 مليار جنيه صادرات خلال العام الماضى، وإنها تستهدف زيادة حجمها العام الجارى.
ولفت رستم الى أن السوق المصرى يفتقد الى البحث العلمى واكتشاف الأدوية الجديدة على الرغم من تخصيص الشركات 2% من ميزانيتها السنوية للأبحاث.
وعن مصنع الخامات الدوائية التى أعلنت غرفة الدواء عن طرحه على المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، قال رستم إن الغرفة تطرح الأمر دائماً للمناقشة فى اجتماعاتها الدورية، تمهيداً لمخاطبة المسئولين، مضيفاً «المنطقة العربية بحاجة إلى إنشاء مصنع خامات لخدمة الشرق الأوسط لكن الأمر ينقصه التمويل».
فى سياق آخر قال رستم الذى يرأس القطاع التجارى بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «ايبيكو»، إن شركته تعتزم طرح أدوية مثيلة للعقار الأمريكى لفيروس سى «سوفالدى» خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وتستهدف “إيبيكو” إنتاج حوالى 85-90 ألف جرعة من مثيل «سوفالدى» بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار خلال العام الجاري.
وأكد رستم أن المثيل المصرى لعلاج فيروس سى عالى الجودة، وأن الشركات تجلب المادة الخام من مصادر موثوق بها تحت إشراف ورقابة وزارة الصحة، ونفى ما أثير مؤخراً حول امتناع مراكز الكبد على العلاج به.
وأشار إلى أن “ايبيكو” تنتج 260 عقاراً دوائياً، يتداول 160 دواءً منها داخل الأسواق المصرية، وتقوم بالتصدير لـ 80 دولة حول العالم، وتستحوذ على 22% من حجم الصادرات الدوائية الإجمالية.
وقال إن الشركة تستهدف دائماً تصدير منتجاتها لدول أفريقية جديدة، لكن السعر دائماً ما يقف حائلاً أمام مستهدفاتها، خاصة أن البلاد الأجنبية تطالب بالتزام الشركات بتصدير الدواء بسعر بلد المنشأ وهو متدنى للغاية ولا يمكن المنافسة به.
وأضاف أن 60% من إنتاج الشركة يتركز فى المضادات الحيوية ومخفضات الحرارة، مشيراً إلى أن شركته تستحوذ على 23% من مبيعات المضادات الحيوية فى السوق المصرى.
يذكر أن الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية حققت أرباحاً بقيمة 342.7 مليون جنيه خلال العام الماضى 2014 مقابل 329.8 مليون 2013 بنمو قدره 3.9%.
