منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مشروعات الطاقة المتجددة ليست للكبار فقط


مشروعات الطاقة المتجددة ليست «للكبار فقط»

70 شركة تطلب إنشاء محطات شمسية صغيرة بقدرة 15 ميجاوات وتكلفة 35 مليون جنيه

«أكروبول» تنفذ 4 محطات يوليو المقبل وتستهدف إنتاج 2 ميجاوات بنهاية 2015

«سمارت سليوشن» تتعاقد مع «مصر للبترول» لتركيب 4 وحدات شمسية بمحطات الوقود

«بتروتك» تنتهى من إقامة محطة شمسية فى مصنع بـ6 أكتوبر بقدرة 200 كيلووات

«عزب» تدشن محطة طاقة شمسية لاستخراج المياه من الآبار فى الوادى الجديد

«جى أى أس» تقدم عروضاً لمحطات منزلية تبدأ من 10 كيلووات وللشركات بقدرة 1 ميجاوات

«أونيرا» تستكمل تركيب مشروعاتها فى البحر الأحمر وشمال سيناء

«مرفق الكهرباء» يعلن القواعد المكملة لتعريفة مشروعات الطاقة المتجددة لأقل من 500 كيلووات

محمد فرج

تلقت شركات توزيع الكهرباء 70 طلباً من الشركات المتأهلة لإقامة محطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 15 ميجاوات باستثمارات تبلغ 35 مليون جنيه للمحطة.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن 15 محطة طاقة شمسية، يتم تنفيذها فى محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والوادى الجديد ومطروح والدقهلية، بقدرات تبلغ 5 ميجاوات للمحطة.

أضاف أن «الكهرباء» تستهدف إنتاج 300 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة بنهاية 2016، ضمن الخطة التى أعلنت عنها الحكومة لمشروعات تعريفة التغذية وشراء الطاقة المنتجة من المشروعات.

ومنحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة شهادة التأهيل لـ75 شركة لإقامة محطات الطاقة الشمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات للربط مع الشبكة الكهربائية الموحدة على الجهد المنخفض.

وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن التعاقد يتم بين شركة توزيع الكهرباء وصاحب المشروع، ويلزم العقد شركات الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة مع تقديم الهيئة الدعم الفنى.

أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة أعدت خطة للتنوع فى مصادر الطاقة مع زيادة نسبة المشروعات الصغيرة لتصل إلى 1000 ميجاوات فى المرحلة الثانية من مشروعات التعريفة، وتستهدف الحكومة التوسع فى توليد الطاقة الشمسية بجميع القطاعات.

أوضح السبكى، أن مصر تعتمد على الوقود الأحفورى سواء كان غازاً طبيعياً أو سولار ومازوت بنسبة 94%، وهى نسب عالية جداً تسببت فى تزايد أزمة الانقطاعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بينما يتم توليد 5% فقط من طاقة المياه، و1% من طاقة الرياح والمصادر الأخرى.

وبدأت الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية فى تنفيذ مشروعاتها وتنوعت التعاقدات لتشمل المصانع والمبانى والمؤسسات الحكومية والخاصة والمزارع.

وقال محمد عطية، العضو المنتدب لشركة «Smart engineering solution، إن الشركة تعاقدت مع »مصر للبترول« لتركيب 4 محطات طاقة شمسية بمحطات بنزين تابعة للشركة بقدرة 8 كيلووات للمحطة الواحدة فى مصر الجديدة والدقى والمهندسين والزمالك.

أشار إلى الانتهاء من تشغيل محطات البنزين بالطاقة الشمسية بحلول شهر يوليو المقبل، ويتم التفاوض مع عدد من المستثمرين لإقامة محطات طاقة شمسية فى الصعيد والدلتا بقدرات مختلفة.

وقال وائل النشار، رئيس شركة »أونيرا« للطاقة الشمسية، إنه يتم تركيب محطات طاقة شمسية لوزارة البترول والبنك الأهلى ومحافظة البحر الأحمر وشركة جنوب الدلتا بقدرات تتراوح بين 40 و300 كيلووات.

أضاف أن شركة »أونيرا«، تعمل ضمن خطة الدولة لإنشاء 1000 محطة طاقة شمسية فوق أسطح المبانى التابعة للوزارات المختلفة، كخطوة للتوسع فى توليد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية.

وقال عاصم فريد، مدير شركة الوادى لخدمات الطاقة الشمسية، إن الشركة تستهدف إنتاج ميجاوات من المحطات الشمسية الصغيرة بنهاية العام الجارى وجار تنفيذ مشروع لتشغيل طلمبات المياه بالطاقة الشمسية فى وادى النطرون بقدرة 500 كيلووات، وتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأوضح أحمد الشريف، مهندس المشروعات بشركة »هامر« للتجارة، أن الشركة دشنت محطتى طاقة شمسية أعلى مبنى محافظة البحيرة بقدرة 150 كيلووات ومحطة بمبنى وزارة الزراعة بقدرة 140 كيلووات/ ساعة.

وقال حازم فكرى، مدير شركة »بتروتك«، إن الشركة تنفذ محطة طاقة شمسية بأحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر بقدرة 200 كيلووات، وتكلفة 2.8 مليون جنيه ويقام المشروع على مساحة 1500 متر مربع، وينتهى يونيو المقبل.

أضاف أن الشركة تستهدف التعاقد على تركيب محطات طاقة شمسية لـ3 مصانع فى مدينة 6 أكتوبر بقدرة 500 كيلووات، وتكلفة 10 ملايين جنيه وتدشن »بتروتك« المشروعات بالتعاون مع شركة »إيرو سيروريز« الفرنسية.

وأشار مصطفى الزغبى، العضو المنتدب لشركة »أكروبول« لحلول الطاقة إلى التعاقد مع 4 مصانع فى مدينة 6 أكتوبر، لتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 160 كيلووات للمحطة الواحدة، وسيتم الانتهاء من إنشاء المحطات فى يوليو المقبل.

أضاف أن الشركة تستهدف إنتاج 2 ميجاوات من القدرات التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء للمحطات الشمسية الصغيرة، والبالغة 300 ميجاوات بنهاية العام الجارى بتكلفة 25 مليون جنيه.

وقال أيمن عزب، العضو المنتدب لشركة »أيمن عزب« للطاقة الشمسية، إن الشركة ستنتهى خلال أسابيع من محطة طاقة شمسية لاستخراج المياه من الآبار فى الوادى الجديد بقدرة 20 كيلووات وبتكلفة 240 ألف جنيه.

أوضح أن شركته تقدمت فى مناقصتين لإنشاء محطتى طاقة شمسية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقدرة 120 كيلووات وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقدرة 55 كيلووات، وسيتم فتح المظاريف الفنية والمالية للمشروعين نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت آمال الغنيمى، مدير الشركة المصرية الألمانية للطاقة الخضراء »جى أى أس«، إن الشركة تقدمت بعرضها فى المناقصة التى طرحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتركيب محطات شمسية بمبنى الهيئة بقدرة 40 كيلووات.

أوضحت أن الشركة تعمل على المستويين الخاص والحكومى، وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والكبيرة، وقدمت عدة عروض لمحطات تبدأ من 10 كيلووات على أسطح المنازل وعروضاً لشركات تصل إلى 1 ميجاوات وتستهدف »جى أى أس« تنفيذ مشروعات بقدرة 1000 كيلووات بنهاية 2015.

يذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وافق فى جلسته السادسة للعام المالى 2014- 2015 على القواعد المكملة للإطار التنظيمى الخاص بنظام تعريفة التغذية للمشروعات ذات القدرة الأقل من 500 كيلووات.

وجاءت موافقة الجهاز على عدة قواعد، منها أنه فى حالة عدم الحاجة لرفع قدرة الوصلة الرئيسية لموقع المشروع، يتحمل المستثمر تكلفة تركيب العداد وربطه بالشبكة الخاصة بشركة التوزيع دون أى تكاليف أخرى، أما فى حالة الحاجة لرفع قدرة الوصلة الرئيسية، يتحمل المستثمر التكاليف طبقاً للقواعد الواردة فى دليل التغذية الكهربائية للمشروعات الاستثمارية.

وفى حالة قيام أحد عملاء شركة التوزيع المرتبطين على الجهد المتوسط بتركيب نظم للخلايا الشمسية على شبكته الداخلية »غير المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض لشركة التوزيع التابع لها مالك المشروع” يتم حساب الاستهلاك الكلى لمالك المشروع عن طريق إضافة قيمة قراءة عداد الخلايا، ما يستلزم تركيب عداد ثنائى الاتجاه لقياس صافى الاستهلاك.

ونصت القواعد على أنه لا يجوز تقسيم قطعة الموقع الواحد لإقامة أكثر من مشروع للتعاقد بنظام تعريفة التغذية، لاسيما أن الموقع والمشروع يمتلكهما شخص واحد، وفى حالة طلب أحد المشروعات المنشأة بنظام تعريفة التغذية بقدرة أقل من 200 كيلووات رفع القدرة التعاقدية للمشروع لتكون أكبر من 200 كيلووات وأقل من 500 كيلووات، يتم تعديل التعاقد بالقدرة الإجمالية وقيمة التعريفة السارية عند تعديل التعاقد.

ويقوم مالك المشروع بتقديم إقرار يفيد بأن التعاقد مع شركة توزيع الكهرباء لا يعطى له أى حقوق لدى الشركة سوى تلك الواردة بالتعاقد، وإذا ظهر خلاف ذلك يتحمل المسئولية كاملة دون الرجوع على شركة توزيع بأى تصرف قانونى.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء فى الأسبوع الأول من كل شهر بإبلاغ كل من الجهاز والشركة القابضة للكهرباء بإجمالى التعاقدات بنظام تعريفة التغذية فى كل شركة لتحديد إجمالى القدرات المركبة للمشروعات أقل من 500 كيلووات حتى لا تتعدى الهدف المحدد 300 ميجاوات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2015/05/24/700782