اتفاق بين الحكومة و«Dorsch Consultant» المتخصصة فى استشارات البنية التحتية والطاقة
«السيسى» يقابل «ميركل» والرئيس الألمانى ومسئولين حكوميين فى اليوم الأول
هيريت:
180 شركة أكدت حضور فعاليات زيارة «السيسى» أبرزها «سيمنس» و«مرسيدس» و«بى إم دبليو» و«ميرك» و«باسف»
«مرسيدس» مستمرة فى مصر وتعمل فى الجزائر بشكل مختلف
هوت:
تأخر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أجندة المباحثات
الحكومة المصرية تطلق حملات دعائية لجذب مستثمرين من كازاخستان وأذربيجان قبل حل أزمة تحويل العملة
قمة اقتصادية تجمع رجال الأعمال من الجانبين فى اليوم الثانى
«سيمنس» لن تجد صعوبة فى الحصول على الدولار لأن الحكومة تضعها فى أولوياتها
مصر شريكاً رسمياً لـ«فروت لوجستيكا» 2016
عدم توافر الدولار المشكلة الأساسية لشركاتنا فى مصر
الزيارة تضع مصر مجدداً تحت دائرة اهتمام الشركات الألمانية
مهتمون بصناعة السفن فى منطقة قناة السويس
هوت:قلت لرئيس البرلمان الألمانى «لو أوباما قرر زيارة ألمانيا هل سترفض مقابلته بسبب اضطهاد السود فى أمريكا؟»
الغرفة تشارك بـ80 شركة ألمانية وتحديد الشركات المصرية الأسبوع المقبل
يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى زيارة إلى برلين، وتستمر يومي 3 و4 يونيو المقبل، وتشهد العديد من اللقاءات المقرر عقدها ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها.
التقت «البورصة» اثنين من قيادات الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة بالقاهرة قبل نحو أسبوع من زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين، هما يولريتش هوت، رئيس الغرفة، وراينر هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة، وتحدثت معهما عن برنامج الزيارة، وطبيعة الوفود المشاركة سواء من الجانب المصرى أو الألماني.
قال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والوفد المرافق له المقررة إلى ألمانيا، سوف تشهد توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة تسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين، ووزارة الصناعة والتجارة المصرية ستكون طرفاً فى اثنتين من مذكرات التفاهم الأربع.
مذكرة التفاهم الأولى ستوقعها وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع هيئة معارض «messe Berlin» التى تنظم معرض «FRUIT LOGISTICA» السنوى فى ألمانيا، وفقاً لهيريت.
تابع: «بمقتضى هذه المذكرة تعتبر مصر هى الشريك الرسمى لمعرض «FRUIT LOGISTICA» لعام 2016، خاصة أن مصر تعتبر من الدول المصدرة للفاكهة»، وبهذا تلعب مصر نفس الدور فى المعرض ذاته عام 2010.
أضاف أن مذكرة التفاهم الثانية ستوقعها الحكومة المصرية مع شركة «Dorsch Gruppe» الألمانية المتخصصة فى تقديم الاستشارات حول تخطيط المدن الجديدة، وأعمال البنية التحتية الخاصة بهذه المدن من طرق وسكك حديدية، ومطارات، إلى جانب مجالات أخرى مثل الطاقة المتجددة، والهندسة المدنية، وإدارة المشروعات.
وتوقع الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية بالقاهرة، الاتفاق على تعاون مشترك بين الحكومة المصرية وشركة «Dorsch Gruppe» فى أحد المشروعات التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.
وقال إن مذكرة التفاهم الثالثة ستوقع مع وزارة الصناعة والتجارة بمقتضاها تمد الغرفة الألمانية الشركات المصرية بخبرات بشرية فى تطوير القطاع الصناعى.
قال هيريت، إن الشركات المصرية من خلال هذه الاتفاقية يمكنها الاستفادة من خبرات المانية، قضت أعواماً طويلة فى عملها، وهى حالياً فى سن التقاعد، لمدد تتراوح ما بين 3 و6 شهور، يمكن أن تتشارك خبرتها مع الشركات المصرية.
مذكرة التفاهم الأخيرة المرتقب توقيعها خلال زيارة السيسى إلى ألمانيا مع شركة Siemens العالمية، لكن تفاصيلها حتى الآن غير معلومة وفقاً للرئيس التنفيذى للغرفة.
وأضاف «هيريت»، أن الزيارة ستشهد ثلاثة أحداث مهمة، الحدث الأول هو مقابلة الرئيس السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الألمانى، إلى جانب عدد من المسئولين الرسميين فى الحكومة الألمانية، وذلك فى اليوم الأول.
الحدث الثانى، هو لقاء اللجنة الاقتصادية المكونة من ممثلى حكومة الدولتين، والتى سيمثل الجانب المصرى فيها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، بينما سيمثل الجانب الألمانى، وزير الاقتصاد والطاقة، ومن المقرر أن تناقش اللجنة السياسة الاقتصادية بين البلدين.
أشار إلى عقد قمة اقتصادية مشتركة تجمع رجال الأعمال من الجانبين لمناقشة مناخ الاستثمار، كما تشمل الزيارة أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين كل من الحكومتين والشركات.
وقال يولريتش هوت، رئيس الغرفة، إن زيارة الرئيس السيسى لبرلين تأتى بعد شهرين من دعوة تقدمت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الرئيس المصرى خلال انعقاد مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ مارس الماضى.
وأشار راينر هيريت الرئيس التنفيذى للغرفة إلى أن الزيارة هى الحدث الأبرز خلال العام الحالى، وأن الجانب الألمانى متحمس لها للغاية، ونحو 180 شركة ألمانية فى قطاعات الاستثمار المختلفة، أكدت مشاركتها فى فعاليات الزيارة، بينما تعمل وزارة الصناعة المصرية على الانتهاء من اختيار وفد رجال الأعمال المصرى الذى سيرافق السيسى خلال زيارته.
وقال هيريت، إن الغرفة الألمانية وحدها سوف تشارك بنحو 80 شركة ألمانية، وتوقع أن يسافر ممثلون عن 150 شركة مصرية من أعضاء الغرفة من بين 300 شركة هم عدد الأعضاء المصريين بها، وأضاف «الأسبوع المقبل سنعرف عدد رجال الأعمال المصريين والشركات المشاركة من الجانب المصرى».
وفقاً لهيريت، يعتبر الهدف الأساسى من الزيارة هو إعادة وضع مصر مجدداً تحت دائرة اهتمام مجتمع الأعمال الألمانى، لأن مصر حسب رأيه اختفت عن المشهد منذ ثلاث أو أربع سنوات بسبب عدم الاستقرار الأمنى والفوضى.
ولفت إلى أن الشركات الألمانية تريد أن تعرف ما الذى يحدث فى مصر، و ستحضر الشركات الألمانية الكبرى اللقاءات المقررة على هامش الزيارة ومنها «سيمنس»، و«مرسيدس»، و«باسف»، و«بى إم دبليو»، و«باير»، و«ميرك».
أضاف أن كل شىء سيتم طرحه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لأن هذا هو الوقت المناسب لبناء الثقة مع الجانب الألمانى حتى يتبنى استثناء جديداً فيما يتعلق بالمسائل الأمنية فى مصر، قائلاً: «نريد أن ندعم السفر إلى مناطق أخرى بخلاف القاهرة والبحر الأحمر مثل الأقصر وأسوان».
وعبر يولريتش هوت، رئيس الغرفة عن أن الوضع الاقتصادى إيجابى، وأن المستقبل سيكون أفضل، مقارنة بالأوقات الصعبة التى مرت على مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، لكنه فى الوقت ذاته شدد على أن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه عدداً من التحديات أبرزها تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ونقص العملة الأجنبية من الدولار واليورو.
تابع هوت، أن البيروقراطية فى مصر، هى إحدى شكاوى المستثمر الألمانى، فتأسيس شركة صغيرة يحتاج إلى وقت طويل ونفقات كبيرة بينما فى دبى يمكنك الحصول على التصاريح وإنشاء نفس الشركة خلال أسبوع.
واستشهد «هوت» بحالة شركة RAC الألمانية الصينية التى حاولت قبل 10 سنوات إقامة مصنع لها فى مصر، لكن طلبها تم تأجيله أكثر من مرة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو دبى لإقامة المصنع هناك.
وقال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة، إن مسألة تأخر اللائحة التنفيذية ستكون على جدول المباحثات مع الرئيس السيسى لاسيما أن تأخرها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية البيروقراطية، والتى تؤخر البدء فى نشاط ما إلى ما يقرب من عام.
أضاف أن القانون الجديد يتحدث عن آلية الشباك الواحد للحصول على التراخيص لكن علينا أن ننتظر اللائحة التنفيذية، لكى نعرف كيف سيتم تطبيق القانون خاصة أن هذا القانون كانت له خبرات سيئة فى الماضى.
وفيما يتعلق بأزمة نقص العملة الصعبة فى السوق المصرى، قال يولريتش هوت إن عدم إتاحة الدولار فى السوق، ووضع حد أقصى للإيداع، وفرض قيود على تحويلات الأرباح للشركات الأم خارج مصر، ستكون الموضوع الرئيسى للمناقشات الاقتصادية التى سيجريها الجانب الألمانى مع الوفد الحكومى المصرى.
أضاف أن مسألة توفير العملة الصعبة للشركات فى مصر يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة، قائلاً: «معظم الشركات الألمانية التى أتحدث إليها تشكو عدم توفر الدولار، وتعتبر ذلك مشكلتها الأساسية».
وأشار «هوت» إلى أن العقود التى يوقعها المستثمرون حول العالم مع دولة ما، تتضمن بنوداً تفيد بأن الدولة عليها أن تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج أو على الأقل جزء منها، وقال: «أنا شخصياً كرجل أعمال إذا لم أتمكن من تحويل أرباحى فسوف أغادر هذا البلد وأذهب إلى مكان آخر».
وانتقد «هوت» تحرك الحكومة المصرية فى كل اتجاه من أجل الدعوة لجذب استثمارات جديدة، وتطلق حملات دعائية فى بلدان مثل أذربيجان، وكازاخستان، قبل أن تتخذ إجراءات تسهل بها إتاحة العملة الصعبة من الدولار واليورو.
وبرر «هوت» ذلك بأن كل مستثمر يأخذ المخاطرة من أجل المكسب، لا من أجل الأعمال الخيرية، والمستثمر لن يتحمل المخاطرة فى ظل حالة عدم تأكده من قدرته على تحويل على أرباحه، ويسأل ما الذى يجبرنى على ذلك؟
قال: «نحن فى الغرفة الألمانية ندعو رجال الأعمال الألمان للاستثمار فى مصر، نوضح لهم الصورة، ونذكر لهم القواعد المعمول بها فى مصر، لكن إذا سألنى أحدهم عن إمكانية تحويل الأرباح، فسأرد عليه.. لن تستطيع تحويل أرباحك».
وأوضح أن إصدار اللائحة التنفيذية، يجب أن يقضى على هذه البيروقراطية لأن عدم إصدارها يقلل جاذبية السوق المصري لمستثمرين جدد.
وقال راينر هيريت، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الغرفة طرحت خلال الأسابيع الماضية على أعضائها سؤالاً عن التحديات التى يواجهونها فى مصر من خلال مسح ضم %50 من الأعضاء الألمان، و%50 من الشركات المصرية.
ذكر أن الجانبين عبرا عن رضاهما عن مناخ الأعمال فى مصر خلال العام الجارى، وأنه أفضل من العام الماضى، والعام المقبل سيكون أفضل، ما يبعث على التفاؤل.
وفيما يتعلق بمسألة الحصول على العملة الصعبة، قالت الشركات المصرية، إنها تشعر بإيجابية تجاه هذا الموضوع أيضاً، لكن المستثمرين الألمان قالوا إنهم يواجهون صعوبة فى تحويل العملة المصرية إلى عملات الدولار أو اليورو لاستخدامه فى عمليات الاستيراد.
أضافت الشركات الألمانية التى شاركت فى المسح الذى أجرته الغرفة الألمانية، أن عملية تحويل الأموال للخارج صعبة إذا لم يكن لدينا حساب دولارى بالبنوك، ما يبطئ عملية الاستثمار.
تابعوا: «لماذا يجب أن نستثمر فى مصر إذا لم نستطع تحويل أرباحنا للخارج» وعملية تحويل العملة المصرية إلى دولار أو يورو تستغرق مدداً طويلة تتراوح بين 6 و 8 أشهر، وفقاً لراينر.
وبسؤال الرئيس التنفيذى للغرفة عما إذا كانت شركة «سيمنس» ستواجه مشكلة فى الحصول على الدولار، قال هيريت: «لا، سيمنس تتمتع بحظ جيد لأن منتجها تحتاجه الحكومة، لذلك تضع الحكومة المصرية «سيمنس» على أولوياتها فى توفير الدولار».
وأشار إلى أن «سيمنس» تعمل على إنجاز المشروع الذى وعدت به خلال مؤتمر القمة فى شرم الشيخ وهى مستمرة فى الجدول الزمنى الذى أعلنت عنه، وتقوم الآن بإحضار الخبراء والمهندسين من مناطق مختلفة من أجل توظيفهم فى مشروعاتها بمصر.
وعن مستقبل الاستثمارات الألمانية فى مصر، وما إذا كانت شركات ألمانية تعتزم إقامة مشروعات جديدة لها قال «هيريت»، إنه لا يعلم عن وجود استثمارات ألمانية تستهدف إقامة مشروعات جدبدة خلال العام الجارى بخلاف سيمنس.
ولفت إلى أن الشركات الألمانية مهتمة بقطاع الآلات والسيارات ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتصنيع، «ونحن إذا نظرنا إلى توجه الاستثمارات فى السوق المصرى الآن فستجد أنها متركزة أكثر على قطاعات الطاقة والعقارات».
قال: «لدينا مجموعة ألمانية كبيرة متخصصة فى مجال البترول «دى إيه ايه»، ونحن لسنا مهتمين بقطاع العقارات، لكن نبحث عن فرص فى القطاع الصناعى».
وأشار إلى أن الشركات الألمانية مهتمة بقطاع اللوجستيات مثل صناعة السفن فى منطقة قناة السويس لكن قبل كل شيء يجب أن توضح الحكومة مصادر الطاقة التى ستعتمد عليها فى هذه المنطقة، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت أنها سوف تمنح عدداً من الحوافز إلى جانب معاملة خاصة للشركات التى سوف تستثمر فى المنطقة.
وقال هيريت، إن شركة مرسيدس لم تغلق مكتبها فى القاهرة وإن الإعلام تناول هذا الأمر بشكل خاطئ، وبعض الصحف ذكرت أن «مرسيدس أنهت عملها فى مصر وذهبوا إلى الجزائر، لكن أود أن أقول إن مكتب مرسيدس فى الجزائر موجود منذ 7 أعوام وإن عمل مرسيدس فى الجزائر مختلف عن عملها فى مصر.
وأضاف: «أؤكد أن مرسيدس لم تغلق مكتبها بالقاهرة ولا تزال تعمل فى السوق».
ذكر الرئيس التنفيذى للغرفة، أن مصر يوجد بها 70 شركة ألمانية تعمل بالقطاعات الصناعية المختلفة، و250 شركة فى قطاعى التجارة والخدمات، و4300 شركة ألمانية ممثلة من قبل شركات مصرية، ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر حالياً 6 مليارات دولار، بعضها فى قطاع البترول والغاز وبشكل خاص فى قطاع الاستكشاف.
وعن احتمال أن يناقش الجانب الألمانى مسألة أحكام الإعدام التى صدرت فى مصر مؤخراً، قال رئيس الغرفة يولريتش هوت «أعتقد أن مناقشة هذا الموضوع ستتم على المستوى السياسي، مشدداً على أن العلاقات الاقتصادية لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الأمور على الإطلاق».
لفت إلى أن كل دولة لها أسس سياسية تعمل وفقاً لها، وألمانيا ترفض أحكام الإعدام من هذا النوع أياً كان البلد الذى يقوم بذلك.
فى الوقت ذاته، انتقد هوت قرار رئيس البرلمان الألمانى نوربرت لامرت بإلغاء المقابلة التى كانت مقررة له مع الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: «أكدت له أن قراره يضر العلاقة بين البلدين ونصحته بأن يفكر فى الأمر مرة أخرى».
وقال هوت لرئيس البرلمان فى رسالة عبر فيس بوك «لو أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما كانت له زيارة مقررة إلى ألمانيا، هل كنت سترفض مقابلته بسبب مسألة حقوق الإنسان والأوضاع فى جوانتانامو، أو قنص الأمريكيين السود فى شوارع أمريكا، أو أنك من الممكن أن ترفض لقاءه بسبب أحكام الإعدام التى تصدر بحق الكثير من الناس فى أمريكا؟».
وأشار راينر هيريت، الرئيس التنفيذى الغرفة: «لا أعتقد أن قرار رئيس البرلمان سوف يؤثر على العلاقات بين البلدين، لأن هذا شأن مصر الداخلى، وإذا كان رئيس البرلمان لا يريد أن يقابل السيسى، ليفعل.
