101 مليار جنيه مديونية و40 مليار جنيه قروضاً مطلوباً سدادها خلال عام

الهيئة تواجه المجهول بعد انتهاء تسهيلات «أدنوك» نهاية الشهر الحالى.. ومخاوف من صيف مظلم

تراجع أسعار البترول وتوجيه الإنتاج للسوق المحلى يطيحان بالموارد الدولارية للهيئة

استمرار نمو مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية لتصل 95.5 مليار فى أبريل بزيادة %13.5 فى 10 شهور

تخصيص صادرات الخام والنافتا حتى 2021 لسداد تسهيلات «أدنوك» والبنوك المحلية والدولية.. و82 مليار جنيه عجزاً متوقعاً

تواجه الهيئة العامة للبترول موقفاً مالياً صعباً مع نهاية العام المالى والاستعداد لعام جديد.
وعلمت «البورصة»، أن وزير البترول استنجد بمجلس الوزراء لإنقاذ الهيئة من أوضاعها المالية المتمثلة فى السقف المرتفع للمديونية، بالإضافة إلى عجزها عن تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية.
وقال الوزير فى مذكرة لمجلس الوزراء، إن الموقف المالى للهيئة غاية فى الصعوبة والحرج فى ظل حالة عدم السداد من معظم القطاعات، بالإضافة إلى انحسار موارد الهيئة من النقد الأجنبى بعد توجيه كل إنتاج الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية إلى السوق المحلى وانخفاض الصادرات.
ووفقاً لـ«المركز المالى للهيئة»، والذى حصلت عليه «البورصة»، فإن الهيئة فقدت قدرتها على الاقتراض تقريباً مع ارتفاع مديونيتها لتصل 101 مليار جنيه فى أبريل الماضى، بزيادة 52 مليار جنيه فى 10 شهور فقط.
وترجع تلك القفزة فى المديونية إلى اتفاقية التسهيلات التى وقعتها الهيئة مع شركة «أدنوك» الإماراتية لتوريد احتياجات البلاد البترولية، التى تنتهى بنهاية الشهر الحالى، وبعدها ستواجه الهيئة وضعاً غاية فى الصعوبة لتدبير احتياجات البلاد، وفى مقابل مديونية الهيئة تصاعدت حدة المعاناة من عدم سداد مستحقاتها من الجهات الحكومية التى تتعامل معها، وبلغت تلك المستحقات 95.5 مليار جنيه، الجزء الأكبر منها لدى وزارتى الكهرباء والمالية.
ونمت تلك المستحقات %13.2 فى الشهور العشرة الأولى من العام المالى الحالى، وتتحمل وزارة الكهرباء منها 46.9 مليار جنيه فى أبريل الماضى، مقابل 39.5 فى يونيو 2014، بينما تتحمل وزارة المالية 36.2 مليار، نتيجة فروق أسعار المنتجات البترولية لقطاع الكهرباء.
وبلغ إجمالى المستحقات على الوزارتين فى أبريل الماضى لصالح الهيئة 83 مليار جنيه، واستمرت مستحقات الهيئة لدى مصر للطيران فى النمو لتصل 5.7 مليار جنيه مقابل 5 مليارات فى يونيو 2014، بينما بلغت المستحقات على وزارة النقل وهيئة السكة الحديد 1.9 مليار جنيه، بينما تدين البقية الجهات الحكومية بـ4.8 مليار جنيه للهيئة.
وانخفضت قدرة الهيئة على تدبير موارد النقد الأجنبى اللازم لاستيراد احتياجات البلاد وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل حاد، وفى العام المالى 2012-2013 كانت الهيئة تستطيع تدبير 509 ملايين دولار شهرياً، تراجعت إلى 239.6 مليون دولار فى العام المالى التالى، قبل أن تهوى إلى 68.4 مليون دولار شهرياً خلال العام المالى الحالى.
ووفقاً لمعلومات «البورصة» خصصت الهيئة إجمالى العائد من صادراتها من الخام والنافتا حتى عام 2021 لسداد مديونيتها لشركة «أدنوك» الإماراتية وللبنوك المحلية والأجنبية.
وبلغت صادرات الهيئة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى 6.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ العجز النقدى 6.7 مليار جنيه شهرياً المتوقع خلال العام المالى المقبل، ووفقاً للمعلومات، من المتوقع أن يبلغ العجز لدى الهيئة العام المالى المقبل 82.4 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الهيئة خلال العام المالى المقبل 251.6 مليار جنيه، توقعت أن تتكبد منها 42 مليار جنيه مبيعات غير مسددة للجهات الحكومية، و16.5 مليار جنيه فروق الغاز المسال، إضافة إلى سداد 41 مليار جنيه قروضاً و13 ملياراً لتغطية جزء من العجز عبر إبرام تسهيلات مع البنوك.
وقدمت وزارة البترول مقترحات لمجلس الوزراء لإنقاذ الموقف خلال الصيف المقبل وأثناء شهر رمضان، وتتضمن تلك المقترحات العمل فى فض التشابكات المالية بشكل عاجل وسداد جزء كبير من المبالغ المستحقة للهيئة بهدف تسوية جزء منها مقابل المديونية المستحقة على الهيئة للبنوك، حتى تستطيع الاقتراض مجدداً.
كما تتضمن قيام وزارة المالية بتحويل الدفعة الشهرية من دعم المواد البترولية للكهرباء خلال العام المالى المقبل، وبدون أى استقاطاعات، كما طالبت الوزارة بالتزام قطاع الكهرباء وباقى قطاعات الدولة، اعتباراً من يوليو المقبل بسداد إجمالى قيمة مسحوباتها الشهرية والتنسيق مع «المالية»، حتى تتمكن الهيئة من توفير جميع احتياجات قطاع الكهرباء وباقى القطاعات.
كذلك طالبت الوزارة بضرورة النظر فى قيام البنك المركزى بتوفير 330 مليون دولار خلال الشهر الحالى، وقدرت احتياجاتها الشهرية من البنك المركزى خلال الربع الأول من العام المالى المقبل بـ800 مليون دولار، قبل أن تنخفض إلى 650 مليون دولار شهرياً بقية العام، فى ضوء انتهاء اتفاق «أدنوك» نهاية الشهر الحالى.
وطلبت وزارة البترول من الحكومة دعم طلبها لدى السعودية والإمارات والكويت بتوفير احتياجاتها من المنتجات البترولية لمدة 6 أشهر عبر اتفاق تجارى بين الأطراف، على أن تكون هناك فترة سماح لمدة عامين، ويتم بعدها السداد على 24 دفعة شهرية.