تشكيل لجنة بـ”الشعبة” لبحث دمج شركات “التول” المتعثرة مع كيانات قائمة خلال شهر
على عوف: مفاوضات مع “الصحة” لحل مشاكل 80 مصنعاً متوقفاً
700 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية.. و”غسيل السوق” حل مؤقت
وقف التصدير لأسواق العراق واليمن وليبيا السنوات الماضية هبط بنتائج أعمال الشركات
اتفاق مبدئى مع مستثمر لبنانى للمساهمة فى تمويل مصنع “AIG” باستثمارات 50 مليوناً
تستهدف 1000 شركة أدوية تجارية مصنعة لدى الغير “toll” تحقيق مبيعات تتجاوز 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى 2015، بنمو 13%.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات شركات الأدوية التجارية تعادل حالياً 7% من إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى الذى يضم 130 مصنعاً، وقرابة 1000 شركة تجارية تصنع لدى الغير.
وسجلت مبيعات سوق الدواء المحلى نحو 30 مليار جنيه خلال العام الماضى 2014، بنمو قدره 15% عن العام السابق له، وفقاً لبيانات شعبة الأدوية التجارية. وتوقع “عوف” ارتفاع نسبة مبيعات شركات الأدوية التجارية إلى 10% من إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى خلال العام الجارى 2015، لتحقق 3 مليارات جنيه.
وفقاً لـ”عوف”، تتجاوز استثمارات شركات الأدوية التجارية 3 مليارات جنيه حتى نهاية العام الماضي، بموجب 3 ملاين جنيه رأسمال كل شركة.
فى سياق متصل، قال “عوف”، إن الشعبة مستمرة فى مفاوضاتها مع وزارة الصحة لحل مشاكل 80 مصنع أدوية متوقفة تملكها أو تسهم فى ملكيتها شركات الأدوية التجارية باستثمارات تصل إلى 6.4 مليار جنيه.
وأشار “عوف” إلى أن استمرار وزارة الصحة فى تطبيق قرارها بوقف ترخيص شركات “التول” لمدة عام يعتبر ضد سياسة الدولة التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى برنامجه الانتخابى الذى يؤكد على تشجيع الاستثمارات.
وأوضح: “قرار وزير الصحة يصب فى مصلحة كبار رجال الأعمال، ويؤيد احتكار القطاع الطبى فى مصر”.
وأضاف أن شركات التول تسهم فى الحد من الاحتكار لبعض الأدوية، وتشجع شباب الأعمال على ضخ استثمارات لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن بقاء شركات التول فى السوق ضرورى لاستمرارية المصانع، حيث يعتمد كل مصنع على 40 شركة تول لتصنيع منتجاتها لمضاعفة ربحيتها.
وتعتزم شعبة الأدوية التجارية تشكيل لجنة جديدة تتولى مسئولية دمج الشركات المتعثرة للكيانات القائمة لحل مشاكلها، عقب شهر رمضان المبارك.
وقال “عوف”، إن الشعبة تؤيد وتدعم فكرة الشراكة بين شركات “التول” لإنشاء مصانع جديدة خاصة بها، لزيادة حجم أعمالها.
وكانت شعبة الأدوية عقدت اجتماعاً، مطلع الشهر الجارى، مع طارق سلمان مستشار، وزير الصحة لشئون الصيدلة، وتامر عصام، نائب وزير الصحة لبحث مشاكل القطاع الطبى بشكل عام والشعبة بشكل خاص، ووضع حل لمشكلة المصانع المتوقفة.
وقال “عوف”، إن هناك 80 مصنع أدوية متوقفة، بمدن العاشر من رمضان، وبدر، و6 أكتوبر والعبور، والتجمع الخامس، وطالب الوزارة بسرعة التدخل لحل مشاكل تلك المصانع التى ستسهم فى توفير فرص عمل للشباب وإنتاج أدوية جديدة.
وأشار “عوف” إلى تراجع صادرات القطاع الدوائى خلال النصف الأول من العام الجارى نتيجة توقف التصدير لدول ليبيا واليمن وسوريا والعراق.
وقال إن أحداث الربيع العربى بتلك الدول أثرت على حجم التجارة البينية مع مصر وأضرت بالصادرات.
وقال رئيس شعبة الأدوية، إنه لا توجد خطة واضحة للحكومة لدعم الصادرات خلال المرحلة المقبلة، لكن الشعبة ستعمل على تكثيف تواجدها فى أسواق دول الخليج وأفريقيا، خاصة بعد توقيع اتفاقية التكتلات الاقتصادية “الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا”، مضيفاً أن الأسواق الجديدة ستكون بديلة لأسواق ليبيا واليمن والعراق.
وأضاف أن مشكلة توفير الدولار أثرت بشكل كبير على انخفاض الصادرات الطبية خلال الشهور الماضية، خاصة أن القطاع يعتمد على استيراد أغلب المواد الخام من الخارج.
وتابع: تحديد البنك المركزى سقفاً لإيداع وسحب الدولار بـ50 ألف دولار شهرياً و10 آلاف يومياً، يؤثر على استيراد المواد الخام الأساسية بشكل كبير، ويهدد توافر الأدوية.
وقال: “قطاع الدواء لا يمنح الأولوية فى التمويل بالنسبة للبنك المركزى والبنوك لا تولى الاهتمام الكافى بتمويل الشركات التى تنتج سلعاً أساسية”.
وسجلت صادرات القطاع الطبى شاملة “الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل” تراجعاً بنسبة 9% حتى نهاية أبريل الماضى، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، حيث حقق القطاع صادرات بقيمة 156 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقابل 172 مليوناً، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح التقرير تراجع صادرات القطاع الطبى خلال شهر أبريل إلى 34 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليوناً أبريل 2014 بانخفاض 20%.
وذكر التقرير، أن الصادرات المصرية بشكل عام شهدت موجة هبوط شديدة منذ بداية العام، حيث انخفضت بنسبة 21.7% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار الفترة المقابلة عام 2014.
وحول أزمة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، قال عوف إن قيمة الأدوية المغشوشة فى السوق المصرى تعادل 10% من إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى البالغ 30 مليار جنيه، فيما لا تمثل الأدوية منتهية الصلاحية أكثر من 2% من السوق، ما يعادل نحو 700 مليون جنيه.
وشدد “عوف” على ضرورة التعامل الحذر مع قضية الأدوية منتهية الصلاحية وتحديد الآلية المناسبة لسحبها ونظام المرتجعات الجديد حتى لا تتفاقم مرة أخرى.
وقال إن إجراء غسيل للسوق من الأدوية منتهية الصلاحية يعد حلاً جزئياً ومؤقتاً للمشكلة، ويجب على نقابة الصيادلة إجراؤه بعد دراسة شاملة.
وتتفق غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات حالياً مع نقابة الصيادلة لتحديد موعد لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، ووضع نظام جديد للمرتجعات.
وتعتزم شركات الأدوية سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وعمل ما يسمى “غسيل السوق” خلال منتصف شهر يونيو الجارى، وسحب أدوية تتراوح قيمتها بين 400 و600 مليون جنيه، تعادل 1.5% من إجمالى قيمة الأدوية المتوفرة فى السوق، والبالغة 30 مليار جنيه.
فى سياق آخر، أعلن عوف، الذى يشغل منصب العضو المنتدب للمجموعة العربية الدولية للصناعات الدوائية “AIG”، عن اتفاق المجموعة بشكل مبدئى مع مستثمر لبنانى للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مصنعها الجديد بمدينة بدر. وأوضح أن المفاوضات مع المستثمر اللبنانى، رفض ذكر اسمه، ما زالت جارية بشكل جيد، وتوقع الانتهاء منها شهر أكتوبر القادم.
وتبحث “AIG” حالياً إدخال مساهم جديد لتمويل شراء خطوط إنتاج بقيمة 20 مليون جنيه لتشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح “عوف” أن الشركة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من المصنع بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه خلال الفترة الماضية، وأنها تستهدف مساهمة شريك أجنبى لرفع استثمارات لـ 50 مليون جنيه.
ويضم المصنع الجديد 4 خطوط إنتاج متخصصة فى تصنيع الأقراص والكبسولات والحقن والبودر، إضافة إلى منطقة عقيمة خاصة بالمضادات الحيوية.
وأشار العضو المنتدب إلى أن الشركة قامت بتسجيل 60 عقاراً دوائياً، وأنه حال انتهاء التفاوض من المستثمر العربى، سيتم البدء فى المرحلة الثانية بالمصنع وشراء الماكينات الخاصة بالمنطقة العقيمة “المتخصصة فى إنتاج المضادات الحيوية”.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمصنع 23.2 مليون حقنة مضاد حيوى سنوياً، و24.2 مليون شريط أقراص مضاد حيوى، و24.2 مليون وحدة بودرة مضاد حيوى، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات بقيمة 30 مليون جنيه فى العام الأول للتشغيل، وفقاً لعوف.
