يعيش القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية حالة من التخبّط والنشاط في آن واحد نتيجةً لإرتفاع نسب الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها تحديداً الوحدات السكنية من جهة، وتخوّف الجهات المسؤولة عن رفع نسب العرض من دخول السوق بقوة والركود بعد ذلك من جهة أخرى.

وفي الآونة التي تجتاح المملكة بكافة مناطقها كثافة سكانية عالية زادت من حجم الطلب على العقارات السكنية، يبحث المسؤولون في الحكومة من كلا الوزارتين؛ الإسكان والصناعة والتجارة القدرة على رفع قيم مبادرات الصندوق العقاري لحلّ هذه الأزمة من خلال الدعوة إلى التوسّع في القروض الاستثمارية وبرنامج “ضامن” للتمويل والذي يتيح للمستفيد شراء وحدة سكنية بضمان الصندوق، بالإضافة إلى حل أزمة إرتفاع أسعار الأراضي لرفع نسب العرض بما يتوافق مع نسب الطلب.

وفي هذا الصدد قال محلّلون وخبراء في السوق العقاري أن هذا القطاع على وجه الخصوص يواجه عدداً من التحديات التي تعيق مسيرة التنمية والتطوير فيه تتلخص في النقاط تالية الذكر:

–         استهداف برامج التمويل للطبقة المتوسطة من المجتمع السعودي فالأعلى مع تجاهل أصحاب الدخل المحدود.

–         هبوط المساحة المطلوبة في عقارات سكن التمليك إلى 175 متر بسبب إرتفاع أسعارها في بعض المدن التي تعد مركزاً للخدمات كجدة والرياض والدمام.

–         إرتفاع أسعار الأراضي وإحجامالكثيرمنالمستفيدينعنالاستعانةبقرضالصندوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.

–         تدنّي مستوى أداء المطوّين العقاريين وتوجّههم للمتاجرة في الأراضي بدل البناء ورفع قيم العرض في السوق.

–         محدودية الإسكان الاقتصادي في الضواحي الرئيسية للمدن والتي بدورها أدت إلى تراكم طوابير الإنتظار على الصندوق.

–         ضعف الشراكة بين وزارة الإسكان والمطوّرين العقاريين والتي تمّ الانتباه إليها مؤخراً والعمل لا زال جارياً على توثيق العلاقة بينهما.

–         إرتفاع أسعار الإيجارات بما لا يلامس إرتفاع  أسعار التمليك.

هذه التحديات لا بدّ من مواجهتها بقوة متمثلة بخطة عمل استراتيجية تتكاثف فيها جهود كافة القطاعات والأسواقالسعودية؛ كون سوق العقارات سوق يؤثر على الجميع، لذلك تلخص رؤى بعض الخبراء بأن يتم العمل على النقاط الثلاث التالية كحلّ سريع ومُجدي، وهي:

1. ضخّ المزيد من الوحدات السكنية
2. خفض أسعار الأراضي والعقارات
3. التركيز على البناء بدلاً من المتاجرة في الأراضي.

وبالفعل بدء العمل على ذلك، حيث لوحظ خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاع نسب العرض بما يلامس نسب الطلب، بالإضافة إلى جهود القطاع الخاص الاستثماري والتجاري في دعم العملية التنموية للقطاع العقاري بكافة أوجهه.

في حين لا تزال المباحثات والمقترحات تعمل على حلّ مشكلة إرتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية التأجيرية والمعروضة للبيع على حدّ سواء.