المناطق الصناعية التابعة للمحافظات أقل جذباً للاستثمار نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي
187 مصنعاً بالمنطقة الأولي و129 بالثانية و113 بمنطقة الحرفيين

قال المهندس مصطفي أبوحديد، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالغرفة التجارية بالمحافظة، إن ندرة الأراضي الصناعية بالإسماعيلية ونقص العمالة المدربة، يمثلان أزمات دائمة أمام المستثمرين بالمحافظة، ما يعوق ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أبوحديد في حوار لـ”البورصة”، أن هناك عدداً كبيراً من المشكلات التي تعوق مناخ الاستثمار بالمحافظات بشكل عام، وليست الإسماعيلية وحدها التي تعاني من تخبط إدارة ملف الاستثمار، موضحاً أن قانون الاستثمار الجديد لا يتم تطبيقه علي المناطق الصناعية التابعة للمحافظات.

وأوضح أن المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة لا تتمتع بالإعفاء الضريبي لمدة السنوات العشر الأولي من بدء المشروع، مضيفاً “هذا قرار فردي اتخذته محافظة الإسماعيلية بما أن الأرض والمرافق ملكها وهي المتحكمة في طريقة تخصيصها وبيعها وتثمينها”.

وطالب أبوحديد بضرورة أن تقع جميع المناطق الصناعية تحت مظلة قانون الاستثمار الموحد الذي يتم بموجبه تحديد أدوات التعامل مع المستثمرين دون تمييز بين المناطق سواء التابعة لهيئتي التنمية الصناعية أو المجتمعات العمرانية أو المناطق التابعة للمحافظات.

وأشار الي أن المستثمرين بالمناطق الصناعية المملوكة للمحافظات يعانون من تعنت قرارات المحافظين حيث تتعامل كل محافظة مع المناطق المملوكة لها علي أنها مصدر دخل، وتغالي بشكل كبير في أسعار الأرض، وقد تتغير سياسة التقدير الفعلي للأسعار بتغير المحافظ، ما يجعل هذه المناطق أقل جذباً للاستثمار عن غيرها من المناطق الصناعية.

وانتقد نقيب المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية عملية إدارة ملف الاستثمار داخل المناطق الصناعية في محافظات مصر، وطالب بضرورة تدريب كوادر فنية مؤهلة لإدارة قطاع الاستثمار بدلاً من التدرج الوظيفي المتبع حالياً.

وقال إن المنطقتين الصناعيتين الأولي والثانية بالإسماعيلية اللتين تبلغان 360 فداناً، لم تعد فيهما أي مساحات شاغرة لتخصيص أراض جديدة، حيث تضم المنطقة الصناعية الأولي نحو 187 مصنعاً، و129 مصنعاً متنوعة الأنشطة الصناعية بالمنطقة الثانية، بالإضافة إلي منطقة الصناعات الحرفية والورش الصغيرة والمتوسطة التي تقع بكاملها داخل حيز المنطقة الصناعية، وبها نحو 113 مصنعاً متوسطاً وصغيراً بمساحات لا تقل عن 144 متراً مربعاً، ولا تزيد علي 1444 متراً مربعاً، وهي أيضاً لا توجد بها مساحات شاغرة.

وقال أبوحديد إن المنطقة الصناعية بأبوخليفة تحتاج إلي سرعة الانتهاء من المرافق، مضيفاً أن المنطقة واعدة، حيث تقع غرب قناة السويس علي المجري الملاحي، ومع ذلك لم يتم إدراجها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وتم الاكتفاء بوادي التكنولوجيا فقط.

وطالب أبوحديد الهيئة التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس، بسرعة إدراج منطقة أبوخليفة في المشروع القومي للاستفادة بها.

وأوضح أبوحديد أن هناك صعوبة شديدة في توفير العمالة الفنية المدربة لمصانع الإسماعيلية بسبب إهمال هيئات التدريب المهني بالمحافظة، ما جعل توفير العمالة أحد أهم التحديات التي تواجه المستثمر، إضافة إلي غياب الكوادر الفنية في مجال التسويق بسبب عشوائية السوق ما أدي إلي أن المصانع التي لا تجد لها أسواقاً تصديرية تعاني في تسويق منتجاتها محلياً بسبب المنافسة الشديدة في ظل عشوائية الاستيراد للكثير من السلع التي لها مثيل محلي.
وأشار إلي أن المستثمرين بالإسماعيلية يعانون العديد من الصعوبات في توفير الوحدات السكنية لعمال المصانع، ما يجعل استقطاب العمالة من المحافظات المجاورة غاية في الصعوبة.

وأضاف أن الجمعية تسعي للتفاوض مع مسئولي وزارة الإسكان لتخصيص منطقة تضم وحدات سكنية للعاملين بالمناطق الصناعية بالمحافظة، مشيراً إلي أن الاهتمام بتنمية منطقة قناة السويس سيتبعها اهتمام بتوفير الأراضي اللازمة لإسكان العاملين المنتظر توافدهم للعمل بالمشروعات التنموية الجديدة.