منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الحق في الدواء”: ارتفاع النواقص لـ500 مستحضر.. و”نقابة الصيادلة”: اختفاء 50 فقط


“الصحة” ترفع أسعار 25 دواء تنتجها “القابضة” وتتجه لزيادة 100 أخري الفترة المقبلة
في الوقت الذي قدر فيه المركز المصري للحق في الدواء ، عدد الأدوية الناقصة بالسوق المصري بنحو 500 مستحضر دوائي، أكدت نقابة الصيادلة اختفاء 50 دواء فقط بشكل كامل من الصيدليات، وتوفر بدائل لباقي المستحضرات الناقصة.

وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن شركات الأدوية تضغط علي وزارة الصحة لرفع أسعار الدواء من خلال امتناعها عن تصنيع العديد من الأدوية المهمة منخفضة السعر.

وأوضح فؤاد، أن 80% من الأدوية الناقصة، التي قدرهاً بـ500 مستحضر، تقل أسعارها عن 15 جنيهاً، مضيفاً: “الشركات ترغب في تحريك الأسعار لتفادي الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار وزيادة مدخلات الانتاج”.

وأضاف: وزارة الصحة استجابت لطلبات بعض الشركات، وقامت برفع أسعار العديد من الأدوية خلال الفترة الماضية أبرزها (حقن الهرومونات وحقن الصبغة وأدوية الكبد)، إضافة لرفع أسعار ألبان الأطفال بنسب تتراوح بين 25 و50%.

وتوقع مدير مركز “الحق في الدواء” زيادة أسعار 100 دواء، تنتجها الشركات الخاصة والأجنبية، خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 25 و50%.

وطالب فؤاد بزيادة أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وقال إن الشركات الحكومية تمتلك نحو 600 دواء تتراوح أسعارها بين 80 قرشاً و11 جنيهاً، في الوقت الذي تنتج الشركات الخاصة والأجنبية المثائل والبدائل لنفس الأدوية بأسعار تبدأ من 11 جنيهاً وحتي 63 جنيهاً.

وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن وزارة الصحة رفعت أسعار قرابة 20 دواء خلال الفترة الماضية، بعد تقدم الشركات بطلبات تحريك أسعارها استناداً إلي زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها للجمهور.

وفقاً لرستم، رفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية المعالجة للتقلصات المعوية والأمساك المصاحب لمرضي الكبد، وأدوية التخدير، التي تنتجها الشركات الخاصة.

وطالب نائب رئيس غرفة الدواء بإعداد سياسة جديدة لمراجعة أسعار الأدوية التي تم تسعيرها منذ عشرات السنوات، وتوضيح آليات زيادة أسعارها بما يتلاءم مع المستوي الاجتماعي للمرضي.

وأكد محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة الأدوية، أن الوزارة قامت بتحريك عدد من الأدوية التي تنتجها الشركات الأجنبية والخاصة، بالإضافة لرفع أسعار 25 دواء للشركات التابعة للقابضة للادوية.

وأشار حافظ إلي أن عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة تتعدي 14 ألف مستحضر، وأن %30 منها بحاجة لإعادة تسعيرها نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها.

وتوقع محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، تحريك أسعار حوالي 100 مستحضر دوائي خلال الفترة المقبلة.

وقال العبد إن وزارة الصحة تنتهج سياسة غير واضحة لملف تحريك أسعار بعض الادوية، مشيراً إلي أن الوزارة قامت برفع أسعار أدوية “التروكسين” المعالجة للغدد إلي 20 جنيهاً بدلاً من 9 جنيهات، وأدوية المعالجة للتبويض إلي 70 جنيهاً بدلاً من 33 جنيهاً، وكذا حقن الهيومن البومين المعالجة للكبد تم رفعها إلي 275 بدلاً من 240 جنيهاً.

وتابع العبد أن مشكلة تحريك أسعار الأدوية تؤثر بشكل كبير علي توفر الأدوية، حيث أدت إلي اختفاء نحو 50 صنفاً دوائياً بشكل كامل أبرزها دواء موديكات 25 وموديكات 50 لعلاج المرضي النفسيين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/07/13/717728