منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“برج” للصناعات الدوائية تضخ 10 ملايين جنيه لإضافة خطي إنتاج العام الجاري


هشام حجر: خطة لرفع مبيعات الشركة لـ130 مليون جنيه خلال 2015 بنمو 40%
“الصحة” وافقت على تسجيل 60 مستحضراً مستورداً خلال 2014 بأسعار تتراوح بين 500 و3 آلاف جنيه
27 مليار جنيه مبيعات سوق الدواء 2014.. و222 مليون دولار صادرات
%50 ارتفاعاً في تكاليف إنتاج الأدوية خلال السنوات العشر الماضية.. و30% زيادة عقب ثورة يناير
“غرفة الدواء” تجدد مخاطبتها للحكومة لتحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات

تعتزم شركة برج للصناعات الدوائية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، لإضافة خطي إنتاج للأقراص والكبسولات، وبناء منطقة تخزينية على مساحة 2000 متر، لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلي 50 مليون وحدة خلال العام الجاري.

وقال هشام حجر، رئيس مجلس إدارة الشركة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن “برج” تستهدف إضافة خطي الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المستحضرات التي تنتجها الشركة في الوقت الحالي، وبحث إضافة أصناف جديدة.

وضمت “برج” للصناعات الدوائية مساحة 10 آلاف متر مربع لمصنعها القائم بمدينة برج العرب، ليصل إجمالي المساحة المستغلة 15 ألف متر بدلاً من 5 آلاف فقط، ومن المخطط استغلال المساحة الجديدة لإنتاج مستحضرات متنوعة أهمها العقاقير المعقمة، وفقاً لحجر.

وأضاف حجر، أن شركته تعاقدت، مؤخراً، مع إحدي الشركات الألمانية لتحويل نظام التغليف بالمصنع إلي الآلي بدلاً من اليدوي.

وقال إن “برج” تعكف، حالياً، على دراسة عدد من المشروعات للتوسع في قطاع الصناعات الدوائية تمهيداً لتنفيذها الفترة المقبلة، ورهن تنفيذ الخطط الجديدة باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية واتضاح المخطط العام لصناعة الدواء في مصر.

وبلغ حجم إنتاج شركة “برج” نحو 10 ملايين عبوة “أقراص” تحوي 102 مليون قرص، و14 مليون عبوة كبسولات تعادل 142 مليون كبسولة، بالإضافة إلي نحو 1.2 مليون زجاجة دواء شراب يتراوح حجمها بين 30 و60 ملليجرام.

وأشار حجر إلي أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 130 مليون جنيه خلال العام الجاري 2015، مقابل 93 مليوناً العام الماضي بنمو مستهدف 40%.

وأضافت “برج” عدداً من المستحضرات الجديدة خلال العام الجاري أبرزها دواء شراب لعلاج هشاشة العظام، وآخر مسّكن جديد ومضاد لالتهابات العظام.

وقال حجر، إن شركته لديها عدد من المنتجات التي تحتل مراكز متقدمة في قائمة الأدوية الأكثر مبيعاً في مصر، أبرزها أدوية الشرب، التي تشهد ارتفاعاً في حجم الطلب علىها رغم تسعيرها بأسعار متدنية.

وأشار إلي أن حجم الطلب على الأدوية في السوق المصري ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، حيث بلغت المبيعات الإجمالية للقطاع نحو 27.9 مليار جنيه خلال العام الماضي، منها 222 مليون دولار للصادرات، بموجب بيع 2.16 مليار وحدة، مقارنة بـ24.5 مليار جنيه مبيعات عام 2013.

وطالب حجر، بضرورة تعديل السياسات الحاكمة لصناعة الدواء من حيث التسجيل والتسعير والحفاظ على اقتصاديات الصناعة لضمان زيادة الاستثمارات والتوسع في القطاع، وقال إن صناعة الدواء تعد إحدي الصناعات الاستراتيجية التي تشهد فجوة طلب كبيرة، مقارنة بالإنتاج، وأن عدداً من الشركات توقف عن إنتاج العديد من الأصناف لعدم جدواها الاقتصادية.

وقال إن انخفاض سعر الدواء المحلي يدفع المنتجين إلي تخفيض المادة الفعالة بمنتجاتهم إلي أدني مستوي مسموح، واستيراد الخامات الأقل جودة.

ولفت إلي أن صناعة الدواء في مصر تمر بأسوأ حالاتها نتيجة غياب التخطيط وعدم زيادة الأسعار، ما أدي إلي ظهور كم كبير من النواقص، وخروج الشركات المحلية من دائرة المنافسة العالمية.

وأشار حجر إلي أنه على الرغم من وجود عجز كبير في الأصناف التي تنتجها شركته نتيجة زيادة حجم الطلب علىها، فإن شركته تحجم عن التوسع في إنتاج تلك الأصناف لانعدام ربحيتها.

وأوضح أن تكلفة الدواء لا تقتصر على المادة الفعالة فقط، إذ تدخل فيها تكلفة العمالة المتخصصة والآلات وخطوط الإنتاج ونظام النقل والتخزين بمواصفات خاصة، مضيفاً “انخفاض هامش الربح يضر بكافة مراحل الإنتاج ويدفع المنتجين إلي توفير المنتج النهائي بأقل مستوي جودة مقبول”.

وأضاف أن أسعار كافة مدخلات الإنتاج ارتفعت بنسبة 50% خلال السنوات الـ10 الماضية، وزادت بنسبة 30% عقب ثورة يناير نتيجة رفع الدعم عن الطاقة.

وقال إن وزارة الصحة تتعامل مع ملف صناعة الدواء من منطلق توفيره للمواطنين بأقل تكلفة فقط دون النظر للاعتبارات الاقتصادية للصناعة التي أدت الي تراجع سمعة الدواء المصري عالميا وانعدام الطلب علىه في الخارج.

وأوضح أن التسعير الجبري للدواء تسبب في اختفاء عدد من الأدوية في السوق المحلي، واضطرت وزارة الصحة إلي تشكيل “إدارة نواقص” لإعادة تسعير الأصناف التي يتم التوقف عن إنتاجها لانعدام ربحيتها، مؤكداً أن تلك الأصناف تتم زيادة قيمتها عند إعادة التسعير إلي الضعف أو 3 أمثال قيمتها الأصلية للحفاظ على استمرار إنتاجها.

وخاطبت غرفة صناعة الدواء الحكومة لسرعة تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات للحفاظ على استمرار إنتاجها.

وأكد حجر أن صناعة الدواء في مصر توقفت عن التطوير فيما عدا الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي تستفيد من الوضع الحالي، مشيراً الي أن وزارة الصحة وافقت العام الماضي على تسجيل دواء مستورد بأسعار تتراوح بين 500 و3 آلاف جنيه.

وقال إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تسعر الفيتامينات والمكملات الغذائية والأصناف التي يتم صرفها بدون روشتة لتحسين الصحة العامة وليس للعلاج.

وأضاف أن صناعة الدواء في مصر فقدت التخطيط على الرغم من أن تلك الصناعة قامت -عند نشأتها- بشكل مخطط جداً، وكانت المصانع تلتزم بتقديم دراسات لوزارة الصحة توضح مدي حاجة السوق للأدوية المستهدف إنتاجها، ومدي قدرتها على إحلال محل الأدوية المستوردة في السوق المصري، بينما تقوم الصناعة حالياً بطريقة عشوائية.

في سياق متصل قال حجر الذي يشغل منصب عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة تبحث -حالياً- حل أزمة توقف عدد من المصانع الدوائية، عن إنتاج بعض العقاقير رغم تسجيلها في وزارة الصحة.

وأوضح أن المصانع الدوائية الجديدة لا تجد أماكن شاغرة في صناديق المثائل القديمة “البوكسات الدوائية”، مشيرا إلي أن أخر مصانع أدوية تم إنشاؤها في مصر خلال حكومة الإخوان المسلمين، وأن بعضها حصل على استثناءات في التسجيل رغم عدم اكتمال إنشائها حتي الآن.

وحول صادرات الأدوية المصرية قال حجر “نسبة التصدير لا تذكر وأغلبها تعاقدات قديمة مع عدد محدود من الشركات.. المنتج المصري غير معترف به عالمياً ولا في دول الخليج”.

وأضاف أن عدداً من الدول العربية تنافس الشركات العالمية في مجال صناعة الدواء، خاصة الأردن التي تمتلك معامل معترف بها عالمياً، مشيراً الي أنه لا يمكن وصول مصر لتلك المرحلة بدون وجود نظام تشريعي يحمي الصناعة والدراسات السرية وحماية المتطوعين.

في سياق آخر انتقد حجر التضييق الحكومي على إعلانات الأدوية في مصر، حيث يقتصر الإعلان على اسم الصنف فقط على ألا تشمل أي خصائص علاجية للعقار مما يدفع الشركات للإحجام عن الاستعانة بالإعلانات لترويج مبيعاتها والاعتماد على وسائل الترويج التقليدية التي لا تتعدي تكلفتها 25% من هامش الربح، مشيراً الي أن تكلفة الإعلان ارتفعت بنسبة تصل إلي 50% مقارنة بالعام الماضي.

في سياق متصل أشار حجر إلي أنه على الرغم من بدء الشركات المصرية إنتاج العقاقير المثيلة للدواء الأمريكي لعلاج فيروس سي “سوفالدي” إلا إنه مازالت الأولوية للمنتج المستورد حتي من قبل التأمين الصحي الذي يعتمد علىه لحين انتهاء الشركات المحلية من إتمام قياس تأثير العقار على 150 حالة لاعتماده.

وأضاف “عقار السوفالدي ليس أحدث ما تم التوصل إليه في ذلك المجال حيث تم تسجيل نحو 10 عقاقير أحدث لعلاج الفيروس تعطي نتائج أفضل لكنها لم تدخل بعد السوق المصري”.

وتابع: على الرغم من فاعلىة عقار “سوفالدي“، إلا أن له العديد من المحاذير، حيث يتعارض مع عدد من العقاقير الأخري ومنها الخاصة بعلاج مرضي القلب.

كتبت – منة الله هشام

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/07/27/720909