1- شركات الطاقة:
وصف القادة الأمريكيون والإيرانيون الاتفاقية النووية بأنها انتصار، ولكن الرابح الحقيقى ستكون الشركات فى جميع أنحاء العالم، ونظرا لأن إيران تمتلك أكبر احتياطيات للبترول فى العالم وثانى أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي، وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ستكون شركات الطاقة من أكبر المستفيدين من الصفقة، وقال أليرزا نادر، كبير محللى السياسة الدولية لدى شركة «راند»: «من المرجح أن تشهد شركات الطاقة الآسيوية والأوروبية مثل «توتال» الفرنسية و«ستات أويل» النرويجية زيادة فى الأعمال التجارية، ولكن بالنسبة للشركات الأمريكية فسيكون من الأصعب بالنسبة لهم العودة إلى إيران».
ومن المرجح أن تستفيد شركات أخرى فى قطاع الطاقة من الاتفاقية مثل شركات ناقلات البترول وخدمات حقول البترول، وقال كريس ويزيربى، محلل لدى مجموعة «سيتى» للأبحاث، يعد انفتاح إيران إيجابيا بالنسبة لشركات الناقلات الدولية لأن أسطول إيران المتهالك لن يكون قادرا على التنافس، كما أن السوق سيشهد مزيدا من الإمدادات.
وقال سيمون وونح، لدى شركة «جابيللي» للاستثمارات، إن الاتفاقية ستفتح مجالا للاستثمار فى قطاع الطاقة والبترول فى البلاد وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على شركات خدمات حقول البترول مثل «شلمبرجر» و«ويذرفورد انترتاشيونال» و«هاليبرتون».
2- شركات التأمين:
يرى خبراء التأمين الغربيون وفى الشرق الأوسط إيران كسوق جاذبة فى أعقاب اتفاقيتها النووية مع القوى العالمية، رغم أن الغموض بشأن توقيت رفع العقوبات عن طهران يعنى أنهم يتعاملون مع الدولة بحذر، وقال ثمانية من أصل أحد عشر متخصصاً فى قطاع التأمين ردوا على أسئلة رويترز عبر البريد الالكترونى، إن إيران سوق جاذب جدا ولاسيما فى قطاع الطاقة والقطاع البحري، وقال العديد إنهم يتوقعون دخول السوق الإيرانى نهاية عام 2016، فى حين قال آخرون إنه من الصعب تحديد هذا الأمر نظراً للمخاوف المستمرة بشأن متى وكيف سترفع العقوبات.
وبمقتضى الاتفاقية النووية، ستخضع إيران إلى قيود طويلة المدى على برنامجها النووى فى مقابل إلغاء العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهذا من شأنه أن يفتح سوقا حجمه 8 مليارات دولار تتمثل فى أقساط تأمين، أمام الشركات العالمية التى تبحث عن تغطية لمخاطر التصدير.
ويتصدر قطاع الطاقة والقطاع البحرى أجندة أعمال قطاعات التأمين، وقال بن أبراهام، رئيس قسم التأمين البحرى فى شركة «ويلز» للتأمين: «تاريخياً، تعاملنا مع إيران، وما يحدث هناك مثير للاهتمام»، وأضاف أن الشركة ستلتزم بنظام العقوبات ولكنها ستترقب أى تغيير.
وعلى الصعيد العالمي، يتم التأمين على الشركات الكبرى مثل شركات البترول والشحن محليا، مع تحمل شركات إعادة التأمين فى أوروبا أو مجموعة «ليودز» للتأمين فى لندن عبء أى مطالبات تأمينية مقابل جزء من أقساط التأمين.
وقال ماهيش ميستري، مدير التحليلات فى وكالة تصنيف التأمين «إيه إم بيست»، منذ أن فرضت العقوبات، تولت شركات محلية عمليات التأمين وإعادة التأمين إلى حد كبير فى سوق التأمين الإيرانى، وأضاف ميسترى أن شركة «ليودز» دعمت الشركات الإيرانية فى الماضي، وسيكون لدى البعض منها رغبة قوية فى العودة إلى الشركة، ومع ذلك فالعديد من الشركات لم تبدأ بعد البحث فى السوق.
وقال أحد خبراء التأمين إن شركات التأمين الغربية ستواجه أيضا منافسة من شركات هندية وروسية ومن جنوب شرق آسيا أجرت بالفعل تعاملات فى إيران، وأظهرت الإجابات التى تلقتها رويترز أن بعض شركات التأمين تهتم بمجالات مثل السيارات والصحة، كما أن احتياجات إيران فى قطاعى الطيران والبنية التحتية تعتبر أيضا من المجالات الواعدة.
3- المؤسسات المالية:
تعد البنوك أحد المستفيدين من الاتفاقية النووية، إذ يرى كريستوفر والن، العضو المنتدب لدى وكالة التصنيف «كرول بوند»، أن جميع المؤسسات المصرفية الكبرى فى الدول الصناعية ستسعى لتمويل وتسهيل التجارة مع إيران، وبالنسبة للبنوك الأمريكية، فستنصب المكاسب على بعض المؤسسات المالية الكبرى مثل «سيتى بنك» و«جى بى مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي»، وستعمل هذه البنوك على تسهيل شحن البضائع والخدمات إلى إيران ودعم تمويل المشروعات.
وأوضح والن أن البنوك الأمريكية لن تكون هى المستفيد الوحيد من رفع العقوبات الإيرانية، إذ أنه ستتنافس مع البنوك الآسيوية والأوروبية على الأعمال التجارية.
4- شركات صناعة السيارات الأوروبية:
تتوق شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل «فولكس فاجن» و«بيجو»، التى كانت مهيمنة على سوق السيارات فى إيران قبل فرض العقوبات عليها، إلى البدء فى ممارسة نشاطها مرة أخرى فى البلاد، وأفصحت شركة «بيجو» عن خطة لاستعادة لقبها كأكثر السيارات شعبية فى إيران بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاتفاقية النووية.
