“السعودية المصرية” تستهدف 60% نمواً فى أرباح 2015 .. و إنشاء فندق بدمياط الجديدة والمفاضلة بين 3 شركات عالمية لإدارته
تسليم أجزاء من «ليك دريم» و«زهرة أسيوط» و«سيكون ريزدينس» لضمها لأعمال 2015
تنفيذ 30% من «سيكون نايل تورز» وتشغيل الفندق منتصف العام المقبل
نجاح مشروعات «مؤتمر القمة» مضمون بتحقيق العلاقة المتوازنة بين أطراف التعاقد
إنهاء تصميمات 3 مشروعات وطرحها على المقاولين العام الجارى
دراسة تطوير عدد من المشروعات الجديدة للاستفادة من زيادة رأس المال
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن افتتاح قناة السويس الجديدة سيقود حراكاً اقتصادياً كبيراً، وسيكون بوابة ذهبية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات الضخمة، كونها مؤشراً إيجابياً على رؤية رئيس الدولة الذى أعلن عن المشروع وحدد مدة زمنية التزمت به الدولة، إلى جانب قدرة الشعب العظيم الذى نفذ حجماً من أعمال الحفر غير مسبوق عالمياً، وهذا مؤشر على أن الشعب المصرى لديه الرؤية والإدارة والقدرة على التنفيذ.
ذكر أن التاريخ سيسجل أن الشعب المصرى جمع نحو 66 مليار جنيه خلال أسبوعين فى سابقة الأولى من نوعها عالمياً، مشدداً على أن مشروع افتتاح قناة السويس بداية للتنمية وسيتبعه استثمارات ضخمة لاستغلال جانبى القناة فى مشروعات لوجستية وتنموية.
تستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير تحقيق 60% نمواً فى الأرباح العام الجارى مقارنة بـ2014، وتفاضل بين 3 شركات عالمية متخصصة فى إدارة الفنادق لإدارة فندق تخطط الشركة لتطويره فى مشروعها بمدينة دمياط الجديدة، إلى جانب دعوة شركات المقاولات لمناقصات محدودة لتنفيذ 3 مشروعات على مساحة 100 فدان باستثمارات 2.5 مليار جنيه.
قال «حسنين»، إن شركته تخطط لزيادة أرباحها 60% على العام السابق، وذلك عبر تكثيف خطة لتنفيذ مشروعاتها فى مرحل الإنشاء وتسليم عدد كبير من الوحدات لضمها لأعمال الشركة المحققة للعام الجارى.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة السعودية المصرية للتعمير والتى عقدت مؤخراً ميزانيتها لعام 2014، وحققت 40% نمواً فى أرباح الشركة على العام السابق.
أوضح «درويش»، أن الشركة وضعت خطة للموازنة التقديرية للعام المقبل وفقاً لدراسة مشروعاتها فى مراحل التطوير من جميع الجوانب، بما فى ذلك حجم التسويق المتوقع والخطط التنفيذية والقيمة البيعية.
أضاف أن الجمعية العامة للشركة تشترط الانتهاء من تنفيذ الوحدات وبيعها للعملاء لتدرج ضمن أعمال الشركة، موضحاً أن قائمة المشروعات التى سيضم أجزاء منها لأعمال 2015 مشروع «ليك دريم»، بمدينة 6 أكتوبر.
ويقام «ليك دريم» على مساحة 35 فداناً، ويضم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وشقق، باستثمارات نحو 550 مليون جنيه على 3 مراحل، وانتهت المرحلتان الأولى والثانية، حيث بدأ تطويرهما منذ مارس 2011، وقد تم تنفيذ حوالى 70% من المشروع.
وتخطط الشركة للانتهاء من تسويق المرحلة الثالثة والأخيرة، وتضم 80 وحدة سكنية العام الجارى، بقيمة استثمارية 130 مليون جنيه، فيما بدأت أعمال الإنشاءات لهذه المرحلة بداية العام، وتخطط لتسليمها منتصف 2016.
تابع أن من المشروعات التى سيتم إدراج جزء من وحداتها لأعمال 2015 مشروع «سيكون ريزيدنس» بالإسكندرية، ويتكون من برج سكنى إدارى تجارى بارتفاع أرضى و11 طابقاً، ويضم 84 وحدة من المستوى الفاخر إلى جانب عدد من الوحدات بمشروعى زهرة التجمع وزهرة العبور.
أضاف أن مشروع «سيكون نايل تورز» على كورنيش المعادى لن يتم إدراجه فى ميزانية العام الجارى، على أن تضاف أجزاء من وحداته لعام 2016، والبقية فى العام التالى، ويتكون المشروع من برجين بارتفـاع 23 طابقاً لكل منهما، أحدهما سكنى سياحى، والآخر فندق خمس نجوم طاقة 256 غرفة وجناحاً، وتديره هيلتون العالمية.
أضاف «حسنين»، أن شركته سوقت 30% من البرج السكنى ضمن المشروع ويضم 190 وحدة سياحية، وسيدر الفندق دخلاً سنوياً من النشاط السياحى الفندقى للشركة لأول مرة فى تاريخها، ولا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى.
أوضح أن الشركة نفذت 30% من الأعمال الإنشائية التى تمثل الجزء الصعب من مشروع أبراج «سيكون نايل تاورز» من أساسات وطوابق تحت الأرض، وتصل استثمارات المشروع نحو 1.6 مليار جنيه، وينفذه تحالف شركتى المقاولات «أرابتك» و«سياك»، وتخطط الشركة لتشغيله منتصف العام المقبل.
لفت إلى أن المكاتب الاستشارية المسند لها تصميمات 3 مشروعات تقام على مساحة 100 فدان فى القاهرة الجديدة ودمياط وأسيوط، تمثل الحصة العينية فى زيادة رأسمال الشركة انتهت من تصميماتها، وتعمل الشركة على استخراج التراخيص والقرار الوزارى، وستدعو عدداً من شركات المقاولات لمناقصة محدودة لتنفيذ المشروعات عقب إنهاء التراخيص.
وأسندت الشركة السعودية المصرية للتعمير تصميمات 3 مشروعات إلى 3 مكاتب استشارية من بين 8 تنافست على مناقصة محدودة، وتولت شركة مصر للإدارة والتنمية الهندسية «ايمند» إعداد مستندات الطرح على المكاتب الاستشارية والمشاركة فى إجراءات التقييم للعطاءات المقدمة.
ويصمم مشروع القاهرة الجديدة بمساحة 68 فداناً مخصصة للإسكان فوق المتوسط مكتب «المهندس الاستشارى حسين صبور»، وحصل مكتب «سباين» على مشروع دمياط الجديدة على مساحة 18 فداناً إسكاناً سياحياً وأخيراً مكتب «سليمان كونسلت» فاز بمشروع بمحافظة أسيوط على مساحة 13 فداناً للإسكان المتوسط.
وأوضح «درويش»، أن الشركة حصلت على قطع الأراضى الثلاث من الحكومة المصرية تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية لزيادة رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، تدفع الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والمصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية تعادل نحو 100 فدان فى 3 مدن جديدة، فيما حولت المملكة حصتها النقدية من رأس المال فى حساب الشركة فى منتصف يناير 2015.
تابع أن الشركة تعمل على تفعيل زيادة رأس المال المدفوع من الجانب السعودى بضخ جزء من السيولة لن تتعدى 20% من قيمة الحصة النقدية فى المشروعات الثلاثة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتوقعة فى المشروعات الثلاثة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، وفقاً للدراسات المبدئية.
أوضح أن الشركة ستوجه بقية الزيادة النقدية فى رأس المال إلى تطوير عدد من المشروعات الجديدة لا تزال محل الدارسة، ولن تغفل مشروعات الشراكة المعروضة شريطة أن تتوافق وتوجه الشركة بأن تضمن مشروعات ذات بعد اجتماعى تنموى.
وذكر أن المشروعات الثلاثة تطور خلال 3 سنوات، ويتنوع نشاطها بين السكنى والسياحى، بما يسهم فى زيادة شريحة عملاء الشركة، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
أضاف أن الشركة قررت إنشاء فندق 4 نجوم ضمن مشروعها بدمياط الجديدة بطاقة نحو 100 غرفة فى ظل حاجة المنطقة إلى مشروع مماثل لقربه من الميناء والمنطقة اللوجستية، وتفاضل بين 3 شركات عالمية متخصصة فى إدارة الفنادق لإدارة المشروع، متوقعاً اختيار أحدها، وتوقيع العقد خلال أسبوعين، ويقام على 25% من مساحة الأرض الشركة، والتى حصلت عليها ضمن الحصة العينية بدمياط الجديدة.
تابع أن الاستثمارات الفندقية تطلب سيولة كبيرة وعائدها طويل الأجل، ولا تدر ربحاً إلا بعد انتهاء تنفيذها، وبدء تشغيلها ويضمن النشاط الاستثمارى السياحى تنوعاً فى استثماراتها، وتعد أحد عوامل نجاحها.
أوضح أن الشركة تلقت رغبات للشراء من عدد كبير من العملاء للشراء فى المشروعات الثلاثة، رغم عدم فتح الحجز فى ظل سياسة الشركة التى تمنع البيع أو الحجز إلا بعد الشروع فى الإنشاء، مرجعاً الإقبال إلى مصداقية الشركة مع عملائها، خاصة أنها مملوكة للحكومتين المصرية والسعودية ولا مخاوف من عدم الالتزام سواء فى الجودة أو موعد التسليم.
تابع أن شركته من أكثر الشركات مبيعاً للخليجيين والمصريين العاملين بالخارج.
شدد على أن الإسراع فى المطالبة بتوقيع عقود نهائية للمشروعات الموقع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ قد يتسبب فى عدم تحقيق الهدف منها فى ظل ضخامة هذه المشروعات، والضغط على المسئولين لإنهائها غير مستحب حتى لا تخرج بصيغة غير متوازنة.
ذكر أن حماية طرفى التعاقد أهم من التعجل فى التوقيع، مؤكداً أهمية دراسة المشروعات بما يقلل من احتمالات الخلاف خلال مراخل التنفيذ، وأن ترجيح طرف على الأخر يعنى فشل المشروع.
أضاف أن توجه الشركات الحكومية لطرح أصولها غير المستغلة للمشاركة فى التطوير العقارى جيد، مؤكداً أن مصر فى حاجة ملحة للتوسع فى الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تعد بداية للتنمية، إلا أنها تتطلب علاقة متوازنة تحمى الطرفين، وغير قابلة للتعديل، مشدداً على أن نجاج الاستثمار بالشراكة مرهون بتحقيق الطرفين أرباحاً، وتقييم الأرض بقيمتها العادلة.
تابع أن الدولة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، فيما يتملك القطاع الخاص فكراً متطوراً لاسغلالها، بما يحقق منفعة الطرفين ويحقق فائدة للاقتصاد على أن تكون متاحة لجميع من لديه القدرة المالية والتنفيذية.
تابع أن الساحل الشمالى الغربى يمثل امتداداً عمرانياً يستوعب عدداً كبيراً من السكان، ويضم استثمارات ضخمة بديلاً عن قرى سياحية لا تستخدم إلا أسبوعين فى السنة أنفق عليها مبالغ طائلة من قبل الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية من طرق ومياه وصرف وغيرها، كما أنه تم توجيه استثمارات بالمليارات من المستثمرين فى هذه المناطق كان من الممكن أن تكون استثمارات ضخمة تساعد على النمو الاقتصادى.