الشركة تضم وزارات “الإسكان” و”الرى” و”الزراعة” و”الكهرباء” وبنوك ومؤسسات وطنية
الحكومة ناقشت تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع وعرض مخطط نصف المليون فدان الإضافية على الرئاسة
الوزارة تلقت 20 عرضًا من تحالفات مصرية وعالمية لوضع مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى
البت فى العروض قبل نهاية العام الجارى ومهلة 6 أشهر لوضع المخطط
منح الأراضى للشركات الراغبة فى الاستثمار بالصعيد بسعر الترفيق ومهلة سداد تصل 7 سنوات
البدء فى تنفيذ “شرق بورسعيد” بالتزامن مع تنمية “العلمين الجديدة” و”العاصمة الإدارية”
“المجتمعات العمرانية” رصدت 15 مليار جنيه لترفيق الأراضى العام المالى الجارى
قررت هيئة المجتمعات العمرانية المساهمة بـ6 مليارات جنيه فى رأسمال الشركة التى تؤسسها الحكومة لتنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، على أن تشارك وزارات الرى والزراعة والكهرباء والمحافظات والبنوك والمؤسسات الوطنية فى هيكل الشركة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء سيناقش آليات تنفيذ المشروع على أن يعامل كمنطقة استثمارية لها طبيعة خاصة تدار من خلال شركة يساهم فيها عدد من الجهات.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن هيئة المجتمعات العمرانية ستشارك بـ6 مليارات جنيه فى رأسمال شركة الاستصلاح للمساعدة على تنمية المشروع بجانب وزارات الرى والزراعة والكهرباء والبنوك والمؤسسات الوطنية.
وقررت الحكومة تأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان، تساهم فيها هيئات حكومية تابعة لوزارات ذات صلة بالمشروع، كما يشارك فى رأسمال الشركة مستثمرون أجانب، على أن يتم التأسيس بنهاية 2015.
وتسعى الحكومة لتجنب العراقيل والتضارب بين الجهات والوزارات من جهة ولاية الأراضى وتنفيذ المشروع، كما أن الشركة ستكون جهة إدارة واحدة مستقلة تنفذ الخطط الموضوعة.
وأوضح مدبولى أن وزارة الإسكان تشارك فى المشروع من خلال تنمية عدة مناطق تشمل قرية الأمل فى الإسماعيلية والفرافية وتوشكى الجديدة والمرافدة فى محافظة قنا.
وأشار إلى أن الحكومة ناقشت جميع تفاصيل المشروع، وتشمل مواقع الأرض والقرى والآبار، وبعد زيادة المرحلة الأولى إلى 1.5 مليون فدان يجرى إعداد المخطط التفصيلى، وسيعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وقال مدبولى إن شركات “المقاولون العرب” و”مختار إبراهيم” و”إيجيكو” انتهت من تنفيذ المرحلة العاجلة بمدينة توشكى الجديدة على مساحة ١٠٥ أفدنة بتكلفة 500 مليون جنيه، تشمل 1224 وحدة سكنية ومحطة معالجة مياه وشبكات طرق وكهرباء.
وتستهدف “الإسكان” وصول عدد سكان المدينة إلى ٨٠ ألف نسمة، وتتوقع توفير نحو ٤٤ ألف فرصة عمل.
ووضعت الوزارة برنامجاً زمنياً لتنفيذ مدينة توشكى الجديدة لمدة 4 سنوات بمساحة ١٠ آلاف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى ٣٥٠٠ فدان، ومن المقرر تنفيذ “٥” آلاف وحدة سكنية فى المرحلة المقبلة للاستفادة من الخدمات والمرافق التى نفذت فى المرحلة العاجلة.
أضاف وزير الإسكان أن 80% من مناطق استصلاح الـ1.5 مليون فدان تقع فى صعيد مصر لرغبة الحكومة فى توزيع التنمية بجانب تطبيق حوافز جديدة للاستثمار فى الجنوب.
أوضح أن “الإسكان” قررت منح الأراضى للشركات الراغبة فى الاستثمار بالصعيد بسعر الترفيق وبمهلة سداد تصل 7 سنوات، منها 3 سنوات سماح.
وتابع “الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع شركات تمتلك علامات تجارية كبيرة للحصول على أراضٍ فى المدن الجديدة القريبة من القاهرة، وتتميز بمعدلات تنمية مرتفعة، وربطت ذلك بالحصول على أراضٍ مماثلة فى مدن الصعيد لتنميتها”.
وأشار إلى أن طرح الأراضى الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية سيضم مساحات كبيرة من الأراضى فى مدن الصعيد، على أن يتم استيفاء جميع الطلبات فى حالة تجاوز عدد المتقدمين لعدد القطع المطروحة.
وحول مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى كشف وزير الإسكان عن تلقى 20 عرضًا من تحالفات لمكاتب استشارية مصرية وأجنبية لوضع المخطط الخاص بالمشروع بعد طرح المناقصة العالمية.
أضاف أنه سيتم اختيار التحالف الفائز قبل نهاية العام الجارى، على أن تستمر فترة وضع المخطط 6 أشهر بالتزامن مع تنمية مدينة العلمين الجديدة.
أوضح أن هيئة التخطيط العمرانى طرحت مناقصة المشروع بتمويل من “المجتمعات العمرانية”، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين حتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلو متر بظهير صحراوى يمتد لأكثر من 280 كيلو متراً ليشغل مسطحاً نحو 160 ألف كيلو متر مربع، وتعتمد عليه الدولة لاستيعاب جزء كبير من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال الـ40 عاماً المقبلة، بحوالى 34 مليون نسمة.
وأضاف أن المنطقة أخذت نصيباً وافراً من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، حيث من المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان فى سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصادر الرى المؤكدة.
وأشار مدبولى إلى أن مشروع مدينة العلمين الجديدة منفصل عن “الساحل الشمالى”، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية فى تنمية المرحلة الأولى من المدينة بتكلفة 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وقال إن الشريط الساحلى للمدينة يمتد بطول 15 كيلو متراً، وستتم زراعة مساحات خضراء فى المنطقة التالية للشاطئ الرملى، ثم الطرق وبعدها تبدأ الإنشاءات للبعد بالمبانى عن الشاطئ الذى سيظل مفتوحًا للجميع.
أضاف أن “العلمين الجديدة” ستضم فنادق وجامعة دولية وأنشطة تجارية وإدارية تعمل طوال العام، وفى المراحل التالية لتنمية المدينة ستبحث الوزارة الشركة مع المستثمرين فى تطوير مشروعات بالمنطقة.
وأوضح مدبولى أن “الإسكان” تجهز لعرض المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى لمدينة شرق بورسعيد على رئيس الجمهورية للبدء فى تنميتها بالتزامن مع “العلمين الجديدة” و”العاصمة الإدارية”.
أشار إلى أن “المجتمعات العمرانية” خصصت ٦ ملايين جنيه، ضمن الموازنة الجديدة للهيئة لبدء المخطط الاستراتيجي العام للمدينة التى ستدخل ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس.
وقال إن منطقة شرق بورسعيد تعد مشروعاً متكاملاً، ويضم “المدينة المليونية– المنطقة الصناعية– ميناء شرق التفريعة”، مشيراً إلى أن حدود المنطقة، هى المدينة المليونية 29.8 ألف فدان، والمنطقة الصناعية 23.5 ألف فدان، وميناء شرق التفريعة 17.14 ألف فدان، بإجمالى مساحة 70 ألف فدان.
وقال مدبولى إن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية فى مجال المرافق تبلغ 15 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، منها 5 مليارات للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، بجانب ترفيق 30 ألف فدان فى المدن الجديدة لأراضى الاستثمار العقارى وقطع الأراضى الصغيرة والمميزة ومرافق الإسكان الاجتماعى و”دار مصر”.
وحول مشروع العاصمة الإدارية قال مدبولى إن شركة “China State” عرضت المشاركة فى تنفيذ منطقة الأبراج ضمن العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل خارجى تتولاه الشركة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للمشاركة فى المرحلة الأولى من العاصمة.
وأضاف أنه سيتم استثناء العاصمة الإدارية من قانون المناقصات والمزايدات وستعامل كمنطقة ذات طبيعة خاصة تخضع لقواعد الاستثمار المقررة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وتبلغ تكلفة مرافق المرحلة الأولى من العاصمة 18 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية ضمن ميزانيتها للعام المالى الجارى، على أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام الجارى بعد وضع المخططات التفصيلية للمرافق وشبكات الطرق الداخلية.
واتفقت الحكومة المصرية مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية “China State” على الالتزام بقوانين العمل المصرية خلال مشاركتها فى تطوير العاصمة الإدارية، وألا يتجاوز حجم العمالة الأجنبية فى مشروعاتها 10% وفى أقصى الأحوال 15%.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة ستدير العاصمة الإدارية من خلال كيان جديد يجرى إنشاؤه، ويضم هيئة المجتمعات العمرانية، وتصل مساحة المرحلة الأولى 10.5 ألف فدان، وبعد الانتهاء من ترفيق الأرض سيتم طرح المشروعات بالشراكة مع المطورين، وتساهم الدولة بقيمة الأرض.
أوضح مدبولى أن وزارة الإسكان تلقت عرضًا من شركة أجنبية تعمل فى مجال إنشاء المولات التجارية للمساهمة فى إنشاء المول التجارى الكبير الذى ستشمله المرحلة الأولى من العاصمة.
كما تلقت الوزارة عرضًا من شركة أخرى لتنفيذ المركز الطبى العالمى ضمن المرحلة الأولى من المدينة الطبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار مدبولى إلى تلقى الحكومة عروضًا كبيرة للاستثمار فى العاصمة من شركات متخصصة ومطورين عقاريين، منهم رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار، وسيتولى الكيان الجديد الذى سيدير العاصمة مسئولية التفاوض مع المستثمرين والاتفاق على المشروعات.
وأضاف أن المرحلة الأولى من العاصمة ستضم الحى الحكومى لنقل مربع الوزارات فى وسط القاهرة، وجزءاً سكنياً يضم 15 ألف وحدة، والحديقة المركزية، ومركزاً تجارياً عالمياً ومدينة طبية، وجامعة دولية، ومجمع مدارس، وحياً مالياً، وفنادق ومبانى إدارية وتجارية، ونقل مدينة المعارض.
أوضح أن وزارة الخارجية طلبت توفير مقر لها ضمن الحى الدبلوماسى وحى السفارات، كما اتفقت “الإسكان” مع البنك المركزى وعدد من البنوك على توفير مقرات لها فى العاصمة.
وأشار إلى إسناد تنفيذ الخط الذى سينقل المياه من محطة العاشر من رمضان إلى العاصمة لشركة “المقاولون العرب” بقطر 1000 مللى وطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، وسيتم الانتهاء منه خلال 2015.
ووقع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مذكرة تفاهم منذ أيام مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية المحدودة “China State” على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بكين لتطوير جزء من العاصمة الجديدة، على أن يكون التمويل من البنوك الصينية.
وقال وزير الإسكان إن الوزارة عقدت 3 اجتماعات مع الشركة الصينية قبل توقيع مذكرة التفاهم، خاصة أنها أكبر شركة مقاولات فى العالم، وبلغ حجم أعمالها فى العام الماضى 130 مليار دولار، وستساعد على تنفيذ مخطط الحكومة لإنهاء المرحلة الأولى خلال عامين.
ووقع وزير الإسكان مع محمد العبار، رئيس شركة “كابيتال سيتى”، خلال فعاليات القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ عقد تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة باستثمارات 45 مليار دولار، فى حين تتراوح التكلفة الإجمالية للعاصمة بين 75 و80 مليار دولار على مساحة 70 ألف فدان، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن توقيع عقد نهائى للمشروع.
وذكر مدبولى أنه من خلال التواصل مع عدد من المستثمرين الخارجين أكدوا أن رغبتهم فى الاستثمار فى مصر ليست للحصول على إعفاءات أو أراضٍ بالمجان، ولكنهم يريدون آلية واضحة لاتخاذ القرارات الوزارية وإصدار التراخيص وتوضيح التزامات المستثمر لدى الدولة وحقوقه.
وشدد مدبولى على أن اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية ستتضمن إجراءات واضحة وبسيطة لتنظيم عملية طرح الأراضى والتعاقد مع المطورين العقاريين مع ضمان حق الدولة فى التعامل مع المستثمر الجاد فقط وليس المستثمر الذى يريد تسقيع الأرض.
وقال مدبولى إنه تم إدخال تعديلات على المسودة السابقة للائحة العقارية لتدارك بعض الأخطاء التى كانت موجودة فى المسودة السابقة وتشجيع عملية الاستثمار العقارى.
وذكر أن اللائحة ستضم آليات التسوية مع الشركات العقارية وتحديد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات وفقاً لمساحة كل قطعة أرض مع إلغاء البرامج الزمنية الموحدة لتنفيذ المشروعات، بعد أن أدت لتعثر عدد كبير من المشروعات فى الفترة السابقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة فى طرح الأراضى الاستثمارية والخدمية وأراضى الإسكان المختلفة، ما يعزز الاستثمار العقارى ويخلق فرص عمل جديدة، وتتم أيضا إعادة استخدام عائد هذه الأراضى فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل وتوصيل المرافق لأراضى القرعة لمتوسطى الدخل.
