%60 ارتفاعاً فى تكاليف الإنتاج خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الكهرباء والأجور والدولار
الشركة تطرح 30 ألف عبوة من مثيل “سوفالدى” منتصف 2016.. وإنتاج 3 مستحضرات جديدة نهاية العام
%30 من الأدوية المتداولة بالسوق تكبد الشركات خسائر.. وتحريك الأسعار ضرورى لاستمرار الإنتاج
45 مليون جنيه مبيعات متوقعة العام الجارى.. و100 مليون إجمالى الاستثمارات
تلقت شركة بينتا فارما للأدوية، عروض استحواذ على كامل أسهمها من شركات أمريكية كبرى لديها مكاتب علمية بالسوق المصري.
قال أسامة السعدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كافة العروض التى تلقتها الشركة مازالت قيد الدراسة، وإن حسم الأمر يتطلب مهلة قد تمتد لـ3 أشهر.
وأوضح “السعدي”، فى حوار لـ”البورصة”، أن “بينتا” كلّفت مكتباً استشارياً محلياً بتقييم قيمة الصفقة، بالتزامن مع تكليف شركة أمريكية مهتمة بالصفقة بالتقييم، استعداداً للتفاوض على قيمة الصفقة الفترة المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية استحواذ شركة فالينت الكندية على شركة أمون للصناعات الدوائية، وشراء شركة الحكمة الأردنية حصة حاكمة بنسبة 98% من أسهم “إيمك يونايتد”، واستحواذ شركة المهن الطبية للأدوية على مصنع شركة أيلى ليللى الأمريكية فى مصر مقابل 4 ملايين دولار (30 مليون جنيه)، إضافة الى تقدم شركة “تريكويرا بى فى” الهولندية للدواء بعرض شراء إجبارى لأسهم شركة مينا فارما.
وقال السعدي، إن “عمليات الاستحواذ الأجنبية لا تدعو للقلق إطلاقاً بل تعد ظاهرة صحية تسهم فى خلق قيمة مضافة للسوق المصري، موضحاً أن الشركات المستحوذة تجرى توسعات وضخ استثمارات جديدة فى الكيانات المباعة، بما يسهم فى إضافة أدوية مبتكرة للسوق”.
وأشار إلى أن سوق الدواء المصرى جاذب للاستثمار العربى والأجنبى الفترة الحالية، وأن صفقة استحواذ شركة فاليانت الكندية على أمون للأدوية فى صفقة بلغت 800 مليون دولار، تعد أبلغ دليل على قوة السوق.
ويضم السوق المصرى 140 مصنعاًَ مرخصاً، وتستحوذ الشركات الأجنبية “مالتى ناشيونال” على 50% من مبيعات السوق التى تقدر بـ30 مليار جنيه، وفقاً للسعدي.
ولفت رئيس “بينتا فارما”، إلى اهتمام شركات أدوية عربية بالاستحواذ على شركات مصرية، رافضاً الإفصاح عن أطراف المفاوضات الفترة الحالية.
وتستهدف شركة “بينتا فارما” مبيعات بقيمة 45 مليون جنيه العام الجارى مقابل 30 مليونا العام الماضى بنمو 15%، حسب السعدي.
وتأسست بينتا فارما عام 2013 كشركة مساهمة مصرية يملكها مجموعة من الأطباء ورجال الأعمال، وتبلغ استثماراتها نحو 100 مليون جنيه.
وتخطط الشركة لطرح 30 ألف عبوة من مثيل العلاج الأمريكى لعلاج فيروس سى “سوفالدي” منتصف العام المقبل، وفقاً لرئيس الشركة الذى أشار إلى الانتهاء من الدراسات والأبحاث اللازمة لإنتاج عقاقير الفيروس، ومن المتوقع أن تبدأ الانتاج التجريبى بعد 10 أشهر.
ووافقت وزارة الصحة، مؤخراً، على إنتاج الشركة أدوية فيروس سى بسعر 1600 جنيه، وتستهدف توفير عقاقير تكفى لعلاج 10 آلاف مريض فى المرحلة الأولى مع امكانية التوسع فى الإنتاج وفقاً لزيادة الطلب.
وأضاف أن الشركة تستهدف طرح 5 مستحضرات جديدة لعلاج آلام المعدة والحموضة وأمراض القلب بنهاية العام الجارى، وتمتلك الشركة 30 مستحضراً دوائياً، بالإضافة إلى عدد مماثل تحت التسجيل، حيث تمتلك خطى إنتاج بمصنع الشركة بمحافظة الإسماعيلية. وأشار إلى أن سوق الدواء المصرى كبير وواعد وجاذب للاستثمار، وأن مبيعاته تقترب من تجاوز 5 مليارات دولار، بجانب تحقيقه نسبة نمو 10% سنوياً.
وقال إن هناك بعض المعوقات فى سوق الدواء تعرقل نمو السوق بنسب أكبر، أبرزها نظام التسجيل وتحليل الأدوية وآليات تسعيرها، وتغير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار الذى يؤثر سلباً على الشركات التى تعتمد على استيراد كافة الخامات الدوائية.
وأضاف أن كل مدخلات الإنتاج مستوردة بداية من الخامات والماكينات وقطع الغيار، موضحاً أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال العامين الماضيين أدى الى ارتفاع التكاليف 60% على كافة الأدوية القديمة، وبنسبة 36% على الأدوية حديثة التسجيل.
وأشار إلى أن الشركات تعانى تأخر البنك المركزى فى توفير العملة الصعبة رغم أهميتها للقطاع، موضحاً أن الشركات الأخرى لا تجد سبيلاً سوى اللجوء إلى السوق السوداء لتوفيرها خاصة الدولار لتجنب تعطيل الإنتاج.
وتابع أن هناك صعوبة فى تعديل الشركات أسعار الدواء نتيجة تسعيره جبرياً من وزارة الصحة، وطالب الأخيرة بإعادة النظر فى تحريكها، وعلى سبيل المثال فإن زيادة 5% فى السعر كل عامين ستكون عادية وغير ملحوظة، ولن تؤثر على المريض.
وقال إن تحريك الأسعار يصب فى مصلحة الصناعة والمريض الذى يعانى اختفاء أدوية توقفت شركات عن إنتاجها فى ظل تحقيقها خسائر، مشدداً على ضرورة تعديل المنظومة السعرية حتى يستطيع المريض أن يحصل على الدواء بسعر مقبول يحقق هامش ربح مناسباً للشركات.
وطالب السعدى بضرورة تعديل أسعار الأدوية بقيمتين مختلفتين للسوقين المحلى والعالمي، وهو ما يسمح للشركات بتعديل أسعار منتجاتها المصدّرة، خاصة أن الدول الأجنبية تطالب بالحصول على الدواء المصرى بسعره فى بلد المنشأ، ما يتسبب فى تفاقم خسائر الشركات محلياً وعالمياً.
وأضاف أن الشركات تسعى لحل مشكلة أسعار التصدير بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الطبية، ومن المتوقع أن يتقدما بطلب لوزارة الصحة لتعديلها.
وفقاً لـ”السعدى”، يضم السوق المصرى -حالياً- 2100 صنف دوائى يحقق خسائر بنسبة تصل الى 30% من حجم الأدوية المتداولة فى السوق، مقارنة بـ22% الفترة الماضية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن الشركات لا تستطيع تحقيق نسبة الربح التى حددتها وزارة الصحة سنوياً للشركات والمقدّرة بـ25% فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار الكهرباء والمياه والطاقة والرواتب وسعر العملة ما يهدد استمرارها فى تقديم الخدمة للمريض”، حسب السعدي. ولفت السعدى إلى أن فترة تسجيل الدواء طويلة جداً، وأن القرار الجديد الذى أصدرته وزارة الصحة سيسهم فى تقليل مدة التسجيل، لكن تراكم ملفات تسجيل الادوية من سنوات تؤجل تطبيقه.
وحول ملف المصانع المتعثرة فى القطاع الدوائى قال، إن تلك المصانع تواجه مشاكل ليس فى التمويل فقط، ولكن فى التسجيل، موضحاً أن عدداً من المصانع المتوقفة لم تبدأ عملها نتيجة عدم وجودة مستحضرات لإنتاجها فى ظل نص قانون التسجيل على تسجيل 12 مستحضراً بديلاً فقط من كل صنف دوائى وعدم السماح بزيادتها، فى حين أن المصانع الجديدة تحتاج لتسجيل 20 مستحضراً على الأقل لتشغيل المصنع.
