نفت الهيئة القومية للسكك الحديدية ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية، أن استثناء العاملين بالهيئة من قانون الخدمة المدنية جاء بناء على موافقة وزير النقل المهندس، موضحة أن استثناء الهيئة وموظفيها جاء تبعا للقانون الذى سنته وزارة المالية وليس للوزير هانى ضاحى دخل فيه.

أضافت أن الهيئة أنشئت بالقانون رقم 152 لسنة 1980، فى حين نطاق تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 هو «الهيئات العامة التى لا يوجد بها لائحة خاصة بالخدمة المدنية».

أما الهيئات التى بها لائحة خاصة، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فلا ينطبق عليها القانون ويطبق عليها لوائحها الخاصة بها، كما ورد بكتاب وزارة المالية بتاريخ 6/9/2015، والذى نص على عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على الهيئات الاقتصادية ومنها هيئة السكة الحديد.