بدأت هيئة المجتمعات العمرانية مرحلة جديدة من خطتها الاستثمارية بطرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص وشهدت القمة الاقتصادية مارس الماضى بشرم الشيخ ووقعت 6 مذكرات تفاهم لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب.
وتعول الهيئة على «الشراكة» لتوفير عائد مستدام طوال سنوات تطوير المشروعات العقارية متجاوزة مرحلة بيع الأراضى للمستثمرين والاكتفاء بالحصول على ثمن الأرض.
وأبرمت «المجتمعات العمرانية» عقود 3 مشروعات فى مدينتى «القاهرة الجديدة» و«6 أكتوبر» باستثمارات تبلغ 100 مليار جنيه بحصة للهيئة تتراوح بين 30 و40% وتصل مدة التنفيذ 10 سنوات.
فيما وقعت «المجتمعات العمرانية» العقد الثالث مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً باستثمارات 35 مليار جنيه مقابل حصة عينية للوزارة بقيمة 14 مليار جنيه.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إن «المجتمعات العمرانية» اقتربت من توقيع عقود مشروعات «سفارى بارك» مع تحالف شركة «ثرى هاندريد» ومشروع عمرانى فى القاهرة الجديدة مع شركة بالم هيلز ثم مشروع جنوب مارينا السياحى مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو».
ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم فى شرم الشيخ مع شركة «بالم هيلز» لتطوير 500 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه وإيرادات متوقعة بقيمة 35 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل حصة الهيئة حوالى 42% بقيمة تقديرية نحو 15 مليار جنيه تتوزع على حصة مالية وأخرى عينية وينقسم المشروع بين 400 فدان للمناطق السكنية و100 فدان للمشروعات التجارية.
كما وقعت «بالم هيلز» مذكرة تفاهم أخرى لتطوير مشروع «واحة أكتوبر» بالتحالف مع شركة «آبار» للاستثمار الإماراتية ويقام المشروع على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات 150 مليار جنيه إلا أن المفاوضات لم تنته مع الهيئة حول تفاصيل التعاقد.
واتفقت «المجتمعات العمرانية» مع تحالف شركة «ثرى هاندريد» على التفاصيل المالية لعقد الشراكة فى مشروع «سفارى بارك» باستثمارات 1.1 مليار دولار على مساحة 1000 فدان بمدينة 6 أكتوبر.
وقرر التحالف الفائز بتطوير المشروع تأسيس شركة «جولدن سفارى للاستثمار السياحى والعقارى» لتكون مسئولة عن التنفيذ وتضم شركات «ثرى هاندريد» و«شيبرفيلد كومبانى جروب» البريطانية و«مابيل ليف» الكندية و«جلين أفريك» الجنوب إفريقية ومستثمر سعودى وشركة روسية أخرى.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية إن الهيئة تستكمل المفاوضات مع الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» حول مشروع جنوب مارينا وتتم دراسة ملف الشراكة بعناية لمساحة المشروع الكبيرة «2800 فدان» وطبيعة المنطقة الخاصة.
أضاف أن استثمارات المشروع تبلغ 26 مليار جنيه ويوفر 14 ألف فرصة عمل ضمن خطة استغلال منطقة العلمين والساحل الشمالى ويضم المشروع أنشطة متنوعة منها الإسكان السياحى وفنادق وقرية رياضية وملاه مائية وقرية بدوية ومنطقة بحث علمى وأخرى ثقافية وبحيرة صناعية.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد إن الشركات التى وقعت عقوداً مع «المجتمعات العمرانية» بدأت اجراءات استلام الأرض ومنها من استلم بالفعل وبدأ يجهز المخططات التفصيلية تمهيدًا للحصول على القرار الوزارى وتراخيص التنفيذ.
فيما تلقت الهيئة عروضاً للشراكة فى مشروعين بمدينة الشيخ زايد وتقدمت شركات «إعمار-مصر» والعربية للتنمية العقارية ورؤية القابضة للاستثمار العقارى بعروض للمنافسة على مشروع زايد كريستال سبارك.
ويقع المشروع مساحة 190 فدانًا بنسبة بنائية 30% باستثمارات 8 مليارات جنيه غير شاملة قيمة الأرض للاستخدام الإدارى والتجارى والترفيهى ويضم مبانى متنوعة الاستخدامات بالإضافة إلى برج «أيقونة» بارتفاع يصل إلى 200 متر ويقدر العائد على الاستثمار بنسبة تتراوح بين 25 و30%.
كما تقدمت شركات السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» و«إعمار – مصر» وبدر الدين للمشروعات العقارية والأفق للتنمية العقارية والعمرانية والمستثمر السعودى فهد الشبكشى بعروض لتطوير مشروع عمرانى متكامل على مساحة 410 أفدنة بمدينة الشيخ زايد.
وتقع قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 410 فدانًا على أعلى هضبة بالمدينة شمال مشروع «ويست تاون» المملوك لشركة «سوديك».
وقال المهندس وليد عباس إن الهيئة ستدرس عروض الشركات التفصيلية وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الفائزة واستكمال إجراءات إبرام عقود تنفيذ المشروع.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» تسعى لتنفيذ أفكار جديدة بالشراكة مع المستثمرين وتستهدف مشروعاً أو مشروعين فى كل مدينة باستخدامات متنوعة منها العمرانى المتكامل والتعليمى مثل الجامعات الخاصة والمدن الطبية.
وتابع عباس «مشروعات الشراكة تقوم على تميز الأرض لجذب المستثمر وتحقيق أفضل عائد على مدى سنوات لتوفير موارد مالية لتنفيذ مشروعات الهيئة الأخرى إلى جانب خطط الطرح فى المزايدات العلنية».
أضاف أن مشروعات الشراكة توفر عائداً أفضل ومستمراً للإسكان مقارنة بعملية بيع الأراضى لأن المشروعات العمرانية تضم أجزاء تجارية وخدمية توفر موارد مالية مستدامة كما أن قيمة الحصة العينية للوزارة من الوحدات السكنية ترتفع مع مرور الوقت مقارنة بوقت الحصول عليها من المستثمر.
أشار إلى أن الوزارة تحصل من المستثمر على مبلغ مالى عند التوقيع أقل من قيمة مقدم الأرض لو اشتراها بالمزايدة ليتمكن من توجيه السيولة المالية المتوفرة لديه لعملية الإنشاء كما يتاح له تسويق المشروع بمجرد الإعلان عنه وتوفير موارد مالية للتنفيذ.
وذكر أن مشروعات المشاركة خضعت لدراسات جدوى واضحة ودقيقة توضح العائد السنوى الذى تحصل عليه الوزارة من المشروعات والذى يتزايد كلما استمر التطوير فى المشروع وزادت عمليات البيع وارتفعت قيمة الوحدات.
وقال المهندس طارق السباعى «ملف الشراكة جديد والتطبيق على أرض الواقع يظهر معطيات جديدة وأفكار صالحة فى جميع المدن الجديدة وبدأت التجربة بالمدن المحيطة بالقاهرة كما تم مراعاة إجراءات الشراكة فى تعديلات اللائحة العقارية».
وعلى صعيد الأفكار الجديدة تلقت «المجتمعات العمرانية» 40 طلبًا من مستثمرين لتنفيذ مشروعات بالشراكة بين الهيئة والمستثمرين منها 10 طلبات فى «6 أكتوبر» فيما أعدت أجهزة المدن التابعة للهيئة 100 قطعة أرض جاهزة لمشروعات الشراكة.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إن اللجان الفنية بالهيئة تراجع الأنشطة المخصصة للمشروعات المقترحة ومساحات الأراضى والجدوى الاستثمارية وفقًا لطبيعة التنمية فى المدن ومعدلات الإقبال على المشروعات السابقة التى نفذتها الهيئة لاختيار نوعية المشروعات التى تتناسب مع احتياجات كل مدينة.
أضاف أن بعض الشركات تتقدم بأفكار جديدة تدرسها الهيئة وفى حال الموافقة عليها يتم توفير الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع مثلما حدث فى مشروع «سفارى بارك».
وقال المهندس كمال فهمى نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن «مشروعات الشراكة يمكن أن تشمل تنفيذ محطات تحلية مياه الشرب فى مدن العلمين الجديدة وشرق بورسعيد ويجرى دراسة الموقع وإعداد دراسة الجدوى والتكلفة».
أضاف أن الهيئة تدرس التوسع فى إقامة محطات التحلية فى جميع المدن الساحلية خاصة مع التوسعات المستهدفة فى هذه المناطق خلال الفترة المقبلة ولحل أزمة المياه بالاعتماد على مصادر غير تقليدية.
وذكر فهمى أن الدولة فى حاجة إلى إعداد تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة التى دخلت الخدمة فعليًا خاصة أن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات.
وقال المهندس طارق السباعى إن الهيئة تدرس الشراكة مع المطورين لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وفقًا للشروط التى أقرها مجلس الوزراء حيث تقدمت شركات للحصول على أراض ضمن المشروع.
وعرضت شعبة الاستثمار العقارى تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات على أن يتم تسليم حصة الوزارة بالتزامن مع تنفيذ مراحل المشروع.
ووضع مجلس الوزراء شروطًا لمشاركة المطورين العقاريين منها أن تكون أرباح الشركة 7.5% من تكلفة المشروع وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضى عن طريق حصص عينية «وحدات سكنية» وألا تزيد مساحة الوحدة على 120 مترًا مربعًا.