دائمًا ما تواجه هيئة المجتمعات العمرانية اتهامات من العاملين فى القطاع العقارى بالعجز عن توفير أراض مرفقة تناسب الطلب الموجود فى السوق ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها فى حين ترى «المجتمعات العمرانية» أن البت فى مساحات الأراضى الكبيرة يتم من خلال مزايدة بالأظرف المغلقة ما يعنى أن المستثمر هو الذى يحدد سعر الأرض.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها «البورصة» أظهرت نتائج أخر مزايدتين لأراضى الاستخدام العمرانى تركز الإقبال فى المدن المحيطة بالعاصمة مثل “القاهرة الجديدة” و”الشيخ زايد” و”6 أكتوبر” مقابل تراجع فى الإقبال على المدن الأخرى خاصة فى الصعيد ما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المزايدات.
وفى أخر مزايدتين لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل طرحت “المجتمعات العمرانية” 107 قطع أرض بمساحة 2592 فدانًا تم بيع 28 قطعة فقط وإلغاء المزايدة على 79 قطعة أخرى لتصل المساحة الإجمالية للاراضى المباعة 862 فدانًا بقيمة 7.7 مليار جنيه.
وأظهرت نتائج المزايدة الأخيرة ترسية 19 قطعة أرض بمساحة 372.7 فدان بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه من بين 49 قطعة أرض شملتها المزايدة.
كما شهدت المزايدة السابقة عليها إقبالاً ضعيفاً حيث تم بيع 9 قطع أراض فى 5 مدن بإجمالى 490 فدانًا بقيمة 3.8 مليار جنيه توزعت على مدن «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والصالحية الجديدة وبنى سويف الجديدة» رغم أن المزايدة ضمت 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا، فى 15 مدينة جديدة بمساحات من 5.5 فدان حتى 301 فدان.
ولم يتم بيع أى قطع أراض فى 10 مدن هى «الشروق، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة».
المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية قال إن الهيئة تحلل نتائج المزايدات التى تطرحها على مستوى المدن لتوفير عوامل تنموية تساعد على إقبال المستثمرين على المدن التى تعانى من ضعف معدلات التنمية.
أضاف أن «الحاجة إلى السكن تسبقها عدة متطلبات أهمها الخدمات التجارية والمدارسوالمستشفيات وتلجأ الهيئة إلى دراسة المناطق ضعيفة الإقبال وإسناد مشروعات بالأمر المباشر لمستثمرين لديهم خبرة وسابقة أعمال سواء لتنفيذ »سلاسل تجارية « أو جامعات ومشروعات أخرى تساعد على جذب السكان».
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية «لو طرحنا قطعة أرض ولم تتقدم الشركات بعروض للحصول عليها فإن هذا يعنى أن المستثمر يعتبر المنطقة التى يشملها الطرح غير جاذبة لذا تقوم الهيئة بإعادة التقييم وتقديم الحلول.
وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات أن الهيئة لا تطرح مزايدات إلا حال وجود طلب من المستثمرين أو حاجة المنطقة إلى التنمية وبعد سحب كراسة الشروط قد لا يتقدم المستثمر للمنافسة على الأرض أو يقدم عرضاً غير مقبول.
أضافت أن لجان البت فى الهيئة تتعامل مع المزايدات وفقًا لطبيعة الطرح لأن القطع الصغيرة تختلف عن ترسية قطعة 300 فدان ولا يمكن القبول بعروض غير مستوفاة لمجرد بيع الأراضى وتابعت «ترسية قطعة أرض لإقامة فرن تختلف عن ترسية كومباوند».
وأشارت فؤاد إلى قلة خبرة بعض المستثمرين وعدم اهتمامهم بتقديم عروض فنية ومالية منضبطة وتوجد بعض الحالات تدعو الهيئة المستثمر لاستكمال الأوراق وحالات أخرى لا يمكن القبول بها من البداية.
وقالت فؤاد «حال عدم الإقبال على أى طرح للهيئة تجرى دراسة للمدينة من خلال معاونى رؤساء أجهزة المدن الذين تم تعيينهم مؤخراً ويتم حل أسباب عدم الإقبال وعلى سبيل المثال إحدى المدن تحتاج إلى مدرسة وطرحت الهيئة 40 ألف متر مربع ولكن المطلوب 10 آلاف متر فقط لذا تتم مراعاة هذه الاعتبارات فى الطروحات اللاحقة».
فيما قال المهندس وليد عباس «فى مدينة سوهاج الجديدة تقدم أحد المستثمرين عدة مرات للحصول على أرض لإقامة جامعة خاصة وفى كل مرة يتم رفض العرض وبعد اجتماعه مع معاونى رئيس الجهاز تعرف على الأوراق المطلوبة وفى الطرح التالى فاز بالأرض بسعر يتجاوز القيمة التقديرية للهيئة».
أضاف أن »المجتمعات العمرانية« تعتمد على توفير أنشطة رئيسية ترفع من عوامل جذب السكان للمدن الجديدة وبدأت بتوفير مراكز تجارية وجامعات خاصة فى عدة مدن سواء المحيطة بالقاهرة أو مدن الصعيد.
فيما قال المهندس كمال فهمى نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة إن الهيئة تخصص أراضى للقطاع الخاص بالأمر المباشر وفى مدن الصعيد يتم التخصيص بأسعار رمزية تعادل تكلفة الترفيق لزيادة معدلات التنمية بها خاصة فى المدن ذات معدلات التنمية البطيئة ولتوفير جميع العلامات التجارية المعروفة فى المدن الجديدة.
وأشار إلى تقسيم المدن وفقًا لمراحل التنمية وعدد السكان إلى 3 مستويات الأول يضم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور ودمياط الجديدة ويضم المستوى الثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وبدر و15 مايو والمستوى الثالث مدن الصعيد التى يتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافًا إليها هامش ربح بسيط.
وقال المهندس طارق السباعى، إن محور تنمية المدن الجديدة يمكن إدارته بطرق مختلفة ولكن الأهم وجود نواة لخلق مجتمع جديد جاذب للسكان وهذا يعتمد على وجود ركائز تربط المواطنين بالمدينة معيشيًا واجتماعيًا وتوفير مصادر الرزق ومقومات الحياة الناجحة لخلق تنمية ناجحة.
ورفض السباعى تحديد قيمة مبيعات أراضى الهيئة الاستثمارية خلال العام المالى الماضى وقال »يجب انتظار إصدار بقية أوامر الإسناد لأن الأرقام فى تزايد مستمر والهيئة تسعى لتجاوز المستهدف المحدد مسبقًا بـ36 مليار جنيه فى العام المالى و50 ملياراً فى العام المالى الجارى«.
وشملت خطة الطرح التى أعلنت عنها »الإسكان« مؤخرًا أراضى استثمارية وسكنية وخدمية تصل مساحتها إلى 1800 فدان بعدد 3657 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة بحصيلة متوقعة 8 مليارات جنيه.
وتستهدف الوزارة طرح أراض استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه فى العام المالى الجارى من خلال طرح أراضى استثمارية بمساحة تصل 15 ألف فدان ويجرى العمل فى ترفيق 10 آلاف فدان تتوزع على 3600 فدان للنشاط الخدمى و1500 فدان عمرانى متكامل بمساحات كبيرة للمطورين العقاريين و4900 فدان لقطع الأراضى الاستثمارية الصغيرة ومنها أراضى الأفراد المميزة والمستثمر الصغير وبيت الوطن.
وقال المهندس وليد عباس »المجتمعات العمرانية تسعى لزيادة الإقبال على المدن المحيطة بالقاهرة ومدن الصعيد من خلال توفير الخدمات وإقامة مشروعات متنوعة فعلى سبيل المثال تنفذ الهيئة حديقة على مساحة 40 فدانًا فى مركز مدينة بدر وتم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الفنية وطرحها على المقاولين لزيادة عوامل الجذب فى المدينة واستغلال قربها من العاصمة الإدارية الجديدة«.
وأشار إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتوافر بها حوافز للمستثمرين ويمكن أن يحصل المطور على أرض فى مدينة تتميز بارتفاع معدلات النمو مثل »القاهرة الجديدة« بجانب قطعة أخرى فى مدينة فى بداية مراحل النمو وهذا ما حدث فى الاتفاق مع »هايبر وان« والذى دخل حيز التنفيذ.
واتفقت وزارة الإسكان مع شركة البستان للتنمية العقارية والسياحية مالكة العلامة التجارية »هايبر وان« على تنفيذ سلاسل تجزئة فى 5 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة والشروق وبدر وأسيوط الجديدة بجانب مول فى مدينة الفيوم الجديدة على قطعة أرض حصلت عليها الشركة فى مزايدة الأراضى التجارية الأخيرة للهيئة.
وبدأت الشركة استلام مواقع التنفيذ وإعداد العروض الفنية والمالية وتصميمات المواقع والتكلفة الاستثمارية للتنفيذ للبدء فى استخراج القرارات الوزارة وتراخيص الإنشاء ومن المقرر ألا تزيد فترة إنشاء المولات على 3 سنوات من تاريخ التوقيع.
وحددت »الإسكان« 40 موقعًا فى 18 مدينة لتنفيذ السلاسل التجارية واتفقت مع مجموعة مجموعة ماجد الفطيم التجارية على تنفيذ مولات ومحلات تجارية بمواقع مشروع »دار مصر« لإسكان متوسطى الدخل فى 8 مدن جديدة بالمرحلة الأولى للمشروع والمدن التى ستضمها المراحل المقبلة فيما يجرى الاتفاق مع سلاسل »مترو« التجارية.
وتهدف الوزارة لتوفير قطع أراض تجارية استثمارية لتنفيذ مراكز تسوق تضم علامة تجارية معروفة وتنتظر دراسة »ماجد الفطيم« و»مجموعة منصور« التى تملك سلاسل محلات »مترو« و»خير زمان« لمواقع المراكز المختارة وتقديم العرضين الفنى والمالى.
وقال المهندس وليد عباس إن الاتفاق على منح الأراضى فى مدن الصعيد بأسعار مخفضة مقابل أراض فى المدن الأعلى إقبالاً يشمل المشروعات التجارية وتدرس الهيئة توفير مساحات أراض بنفس الآلية للمشروعات السكنية.
وأوضح المهندس كمال فهمى أن الإجراءات التى اتخذتها »المجتمعات العمرانية« تنفى ما يتردد حول مسئولية الهيئة عن ارتفاع أسعار الأراضى لأن أراضى الاستثمار العقارى والتجارى والخدمى يتم البت فيها عن طريق مزايدات بالمظاريف المغلقة.
أضاف »الهيئة تضع قيمة تقديرية لسعر الأرض قد يكون أقل من سعر السوق لأن الهدف الرئيسى هو التوسع فى التنمية وليس تجارة وبيع الأراضى«.
وقال فهمى إن المتزايدين يتحملون مسئولية ارتفاع أسعار الأراضى ففى إحدى المزايدات بمدينة القاهرة الجديدة وصل سعر المتر المربع للاستخدام التجارى 34 ألف جنيه متجاوزًا القيمة التقديرية للهيئة بنسبة كبيرة.
أوضح أن أراضى المساحات الصغيرة المميزة فى القاهرة الجديدة تشهد طلباً متزايداً وفى أخر طرح قدرت الهيئة سعر المتر المربع بـ4250 جنيهًا وهو سعر ثابت دون مزايدة لكن فى اللحظة التى تتم فيها ترسية القرعة العلنية فى الاستاد يتم بيع المتر بـ 5 آلاف و6 آلاف جنيه.