منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





مساعى “المركزي” لتنشيط مبادرة التمويل العقاري لم تنعكس على محافظ البنوك


6 بنوك تجمد المشاركة لحين إصدار تعديلات على البنود تدعمها

لم تنعكس مساعى البنك المركزي الأخيرة فى تذليل العقبات أمام تنشيط مبادرة التمويل العقاري ونمو معدلات المنح من خلالها، ولكى تتجاوز معدلات التمويل الممنوحة من جانب جميع البنوك المشاركة فى المبادرة 10% من إجمالى قيمة المحفظة المبدئية التى رصدها البنك المركزى بقيمة مليار جنيه.

ويعقد البنك المركزى مع ممثلى البنوك المصرية اجتماعات دورية للوقوف على ابرز المعوقات والعمل على تذليلها إلا أن محافظ كبرى البنوك المشاركة فى المباردة لم تنمو بالمعدلات المتوقعة، ليوافق البنك الاهلي المصري أكبر البنوك العامة على منح ائتمان لـ 1787 وحدة سكنية فقط تندرج تحت الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بتمويل يصل الى 135 مليون جنيه، ويصل اجمالى التمويل الممنوح لمتوسطى الدخل الى 2.5 مليون جنيه لـ 12 عميلاً، فى حين يبلغ إجمالى حصة البنك من المبادرة 3 مليارات جنيه.

كما بلغت تمويلات بنك التعمير والاسكان 450 مليون جنيه من اجمالى 2 مليار جنيه رصدها البنك للمشاركة فى المباردة ليكون بتلك النسبة هو البنك الوحيد الذى تمكن من توظيف نحو 25% من المحفظة المخصصة.

وبلغت تمويلات الاستثمار العربى 8 ملايين جنيه من اجمالى محفظة التمويل المخصصة للمبادرة والبالغة 300 مليون جنيه وتصل قيمة التمويلات الممنوحة من البنك العقاري المصري العربى 70 مليون جنيه لمحدودى الدخل من اجمالى 250 مليون جنيه رغم أنه نشاط البنك عقاريا فى المقام الأول.

ويعتبر مصرفيون أن السبب وراء تدنى حجم التمويلات الممنوحة للمبادرة ارتفاع قيمة القسط أمام المستفيدين من محدودى ومتوسطى الدخل وعدم تفعيل بعض التسهيلات التى تم إقرارها من حيث اختصار إجراءات التسجيل للوحدات التى تشملها المبادرة فضلا عن روتينية الإجراءات اللازمة.

قال محمود ادريس مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الاسلامى، إن المركزى عقد اجتماعات متوالية سواء مع رؤساء مجالس إدارات البنوك أو ممثلى ادارات التمويل العقارى، لبحث سبل تيسير المعوقات التى تحد من تفعيل المبادرة وقدمت معظم البنوك مقترحات تم توجيهها للبنك المركزى لدراستها والوقوف على مدى صلاحيتها للبنود التى تم إقرارها.

وأوضح ادريس أن المركزى شكل لجنة لبحث مقترحات البنوك منذ عدة أشهر بغرض اعادة النظر فى بنود المبادرة ولكن لم يطرأ أى جديد، ولاتزال البنوك تترقب نتائج تلك اللجنة المنعقدة حتى يتم تطبيقها للقطاع المصرفى فى ظل وعود المسئولين بالنظر فى المقترحات.

كشف ادريس أنه رغم الاتفاق على استثناء منظومة التمويل العقارى من قيد حظر شهر وتسجيل الوحدات باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز أو إجراء التوكيلات على الوحدات السكنية لصالح وباسم جهات التمويل العقارى إلا أن هذا الاتفاق لم يفعل بعد من قبل وزارتى العدل والاسكان.

وتشمل المقترحات التى تم الاتفاق على دراستها بحسب ادريس تبنى المركزى والجهات ذات الصلة حملة ترويجية عبر وسائل الاعلام من صحف وقنوات فضائية للعمل على نشر آلياتها واستقطاب شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بالقاهرة والمحافظات.

وأشار إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماعات إلى امكانية زيادة آجال السداد لـ 25 عاما بدلا من 20 عاما للتيسير على المستفيدين حتى تتناسب المقدمات المطلوبة من المستفيدين مع امكانياتهم وتقليل قيمة القسط طبقا لدخولهم ومراعاة تصاعد وتدرج الأقساط وعدم ثباتها سنويا.

وأوضح إدريس أن المركزى استعرض خلال اجتماعه الأخير أيضا تأثير المباردة على الاقتصاد المصرى خاصة انه تم اطلاقها منذ فبراير من العام الماضى والفكرة التى دعت إليها لتوفير وحدات سكنية للشرائح الفقيرة فى ظل ارتفاع قيمة العقارات فى الوقت الراهن.

أكد ادريس أن البنوك لم توظف سوى حجم ضئيل من محافظها المخصصة لتمويل المبادرة لا يتعدى 10% بالرغم من تطبيقها فبراير 2014.

ويخطو بنك فيصل الاسلامى خطواته الأولى لتمويل محدودى الدخل بعد تفعيل بروتوكول التعاون مع صندق دعم نشاط التمويل العقارى واقرار العمل بصيغة المرابحة الاسلامية بمحفظة تصل قيمتها لـ 200 مليون جنيه.

قال عدنان الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصري، إن العديد من المعوقات واجهت تطبيق مبادرة التمويل العقارى فى عمله خلال المرحلة الأولي، والمركزى يعمل على تذليل تلك العقوبات بشكل مستمر.

وأضاف أن التحديات كانت متمثلة فى الأوراق المطلوبة ووجود تراخيص وانهاء اجراءات التسجيل لاتمام عمليات التمويل من جانب البنوك الى المستفدين من تلك المبادرة.

وأشار الشرقاوى إلى أن المبادرة تهدف لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، كما أن جميع التمويلات الخاصة بمحدودى الدخل تأتى عبر صندوق التنمية العقارية، وأن متوسطة الدخل تلجأ الى البنوك المشاركة فى المبادرة مباشرة.

وبرغم قيام 6 بنوك تشمل المؤسسة المصرفية والأهلى المتحد ومصر ايران للتنمية والتنمية والائتمان الزراعى والمشرق، بتوفيق أوضاعها للمشاركة فى المبادرة فى ظل الاجتماعات التى عقدها المركزى التى تهدف إلى تعزيز المشاركة المصرفية، إلا أن التحفظ فرض نفسه من جديد على هذه المصارف فى ظل عدم اصدار بنود جديدة تكفل المشاركة بنجاح.

قال عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن البنك أرجأ تفعيل المبادرة لحين ظهور ملامح واضحة لها تؤهل البنك للمشاركة فيها على خلفية الاجتماعات الأخيرة التى عقدها البنك المركزى التى وعد فيها بتذليل عقبات المبادرة.

وأوضح عطية أن هناك خطة لتوقيع تعاقد مع صندوق التمويل العقارى خلال الفترة القادمة بقيمة 150 مليون جنيه كمرحلة مبدئية.

أوضح سالم أن أهداف المبادرة قومية ومجتمعية قبل أن تكون مصدرا للربحية ولذا فدخول المصارف فيها يعد واجبا حتميا فى ظل تعدد الشكاوى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أمام هاتين الشريحتين.

وأطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى فى فبراير الماضى رصد فيها 10 مليارات جنيه لنشاط التمويل العقارى، لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة لمدة 20 عامًا بفائدة 7% سنويًّا لمحدودى الدخل و8% سنويا لمتوسطى الدخل.

قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك تترقب نتائج الاجتماعات التى عقدها المركزى خلال الشهور الماضية والتى تدفع بالمبادرة بالسير إلى الأمام دون وجود أى عراقيل.

أوضح سوس أن المبادرة تسير بخطى بطيئة بسبب دراسة كل ملف على حدة والوقوف على مدى ملاءمة موقف العميل للشروط المستوفاة من عدمه حتى تتمكن البنوك من مخاطبة صندوق التمويل العقارى باستيفاء كل الأوراق وضخ التمويل اللازم للعميل.

وكشف طارق فايد وكيل، محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة، عن نية المركزى طرح شريحة ثانية جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقارى وذلك عقب الانتهاء من استخدام الشريحة الأولى والبالغة 10 مليارات جنيه خلال 12 شهراً.

وفى هذا السياق يعقب مسئول بالبنك المركزى أن اجمالى المبالغ التى تم ضخها للمبادرة لن تفى بتحقيق أغراض المبادرة لضألتها أمام الأعداد الكبيرة لمحدودى ومتوسطى الدخل، مؤكدا أن المركزى بصدد اصدار تعليمات جديدة للبنوك خلال الفترة المقبلة تتعلق بسعر الفائدة وسنوات السداد وقيمة القسط الشهرى.

وأوضح أن اللجنة لاتزال فى مرحلة دراسة لمقترحات البنوك ولم تنته بعد من الدراسة بسبب قضايا أخرى لها من الأولوية ما يستلزم دراستها بصورة عاجلة.

أكد أنه لن يتم ضخ الدفعة الثانية إلا بعد الاستفادة من الدفعة الأولى واتاحة الفرصة لجميع البنوك للمشاركة فيها، متوقعا الانتهاء منها بنهاية العام المقبل وطرح الدفعة الثانية بداية 2017.

قالت فاطمة حسين مدير ادارة التمويل العقارى بأحد البنوك الخاصة، إن المبادرة لم تحقق أهدافها إلى الآن فى خدمة شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل ولم يتعد انفاق البنوك 10% من اجمالى المحافظ المرصودة للمبادرة.

أوضحت حسين أن معظم البنوك بدأت بالتنسيق مع شركات التمويل العقارى لتوفير وحدات سكنية للمستفيدين لإنهاء أزمات التراخيص والتسجيل للوحدات ولتقليل الوقت أمام الجهات المعنية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/09/19/741357