رستم: أزمات القطاع ترحل من وزير لآخر خوفاً من المسائلة ولا توجد استراتيجية للوزارة
جورج: مذكرة لـ«عماد الدين» لتعديل أسعار الأدوية الموجهة للتصدير
“المستلزمات الطبية” تطالب بالإفراج الجمركى عن الخامات.. و«الرعاية الصحية» تعيد طرح ملف السياحة العلاجية
لم يكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، يصل مكتبه فى ديوان عام الوزارة، إلا وحاصرته مشاكل القطاع الدوائى المعلقة منذ أكثر من 10 سنوات، والتى يمكن حصرها فى مشكلتى التسعير والتسجيل، علاوة على المطلب الجديد بإنشاء الهيئة العليا للدواء.
يرى وزير الصحة الجديد، أن قطاع الدواء أشبه بعش دبابير وأنه سيولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الصيدلى لعلاج مشاكله المرحلة المقبلة، بجانب السعى لتطبيق التأمين الصحى الشامل بأسرع وقت ممكن، واستكمال محاربة بفيروس سى.
قال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن أزمة القطاع مستمرة طالما ظلت الغرفة تتعامل مع شخص الوزير لا لاستراتيجية الوزارة، مضيفاً: «المشاكل متراكمة فى القطاع وترحل من وزير لآخر دون دراستها بشكل جدى لتجنب المسائلة».
أوضح رستم، أن مشاكل الدواء واحدة منذ التسعينيات والمشاكل تتفاقم مع مرور الوقت، وأصحاب القرار مترددين دائماً فى اتخاذ أى خطوة للأمام، وجدد عضو مجلس إدارة غرفة الدواء مطالبه بإنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء تضم فى تشكيلها ممثلين عن صناعة الدواء، وتمنح جميع الصلاحيات فى اتخاذ القرارات لحل مشاكل الصناعة.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية عمل تحكم وزراة الصحة بحيث لا تصبح المشاكل وحلها مرهون بوجود شخص الوزير، بقدر ارتباطها باستراتيجية ممنهجة يكون دور الوزير فيها تنفيذى، وتستعد غرفة صناعة الدواء لعرض 3 ملفات على وزير الصحة فى أقرب لقاء، على رأسهم المطالبة بإنشاء الهيئة العليا للدواء، وتحريك أسعار الدواء فى ظل زيادة المواد الخام والدولار، والذى ينعكس سلباً على هوامش ربحية الشركات، وسرعة تفعيل قانون تسجيل المستحضرات الدوائية الذى أصدرته الوزارة الفترة الماضية، لتقليص مدة تسجيل الدواء الى 18 شهراً.
وبلغت مبيعات قطاع الدواء نحو 30 مليار جنيه العام الماضى، ومن المتوقع أن ينمو السوق بنسبة تتراوح ما بين 12 و15% سنوياً.
فى سياق متصل قال سامى الحمبولى، رئيس شعبة الأجهزة الطبية والمستلزمات بغرفة الصناعات الهندسية، إن مطالب القطاع تنحصر فى سرعة الافراج الجمركى عن الخامات المستوردة المهمة لصناعة المستلزمات، مطالباً بضرورة ضم خبراء هندسة طبية لأعضاء الإدارة المركزية للصيادلة، للتعامل مع ملف المستلزمات بشكل أكثر خبرة.
وشدد الحمبولى على ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء، تضم ممثلين عن قطاع المستلزمات الطبية، لتيسير أعمالهم أمام الأعمال.
وقال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية، إن مشاكل صناعة مستحضرات التجميل ثابتة منذ سنوات، وأن الوزراء يتغيرون دون اتخاذ أى خطوات فى الملفات المطروحة، وطالب البهى، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الجديد، بسرعة اتخاذ القرارات لحل مشاكل قطاع التجميل التى تقتصر مطالبه على تطبيق المواصفات الأوروبية فى التصنيع، ومكافحة المستحضرات المغشوشة.
وبلغت مبيعات قطاع مستحضرات التجميل بما فيها منتجات العناية الشخصية والعطور 8.6 مليار جنيه عام العام السابق مقابل 7.5 مليار عام 2013 بنمو 15%، وشهدت صادرات الصناعات الطبية (الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل) تراجعاً بنسبة 20%، خلال الشهور الـ7 الماضية، لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال ماجد جورج، رئيس مجلس تصديرى الأدوية، إن المجلس سيخاطب الوزارة لتحرير أسعار الأدوية الموجهة للتصدير، لتخفيف الأعباء عن الشركات التى تتكبد خسائر فى السوق المحلى نتيجة ثبات الأسعار.
فى سياق متصل أوضح علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة فى لقاءات مستمرة مع وزارة الصحة، وأنها تجهزّ حالياً لاجتماع مجلس إدارتها للاتفاق على عدد من الطلبات لعرضها على الوزارة فى مقدمتها ملف السياحة العلاجية.
وأضاف عبدالمجيد، أن الغرفة عرضت مشروع إنشاء مجلس أعلى للسياحة العلاجية منذ أكثر من عام ونصف العام على الوزارة لم يبت فيه حتى الآن، مشيراً الى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لديها تكليفات محددة ولن تتطرق إلى ملفات جانبيه، ولكن «نأمل أن يتم النظر إلى ملف السياحة العلاجية ودفعه إلى التنفيذ على أرض الواقع».
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن مصر تستطيع تحقيق 12 مليار دولار إيرادات سنوية بعد دخولها مجال السياحة العلاجية، خاصة أنها تمتلك الخبرات الكافية والبنية السياحية الممتازة، فى حين تمكنت دول عربية كثيرة دخلت المجال بعد مصر كالأردن وحققت هذه الإيرادات سنوياً.