مسئول من الشركة: العقود التى فى حوزة الجهاز قديمة وتم إلغاؤها منذ عام 2005
رفضت شركة “النساجون الشرقيون” التصالح مع جهاز حماية المنافسة بشأن قضية الاحتكار، وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إنها «رفضت التصالح مع الجهاز لتأكدها من صحة وسلامة موقفها القانونى وعدم ارتكاب أى ممارسات احتكارية»، موضحة أنه لم يتم توجيه أى اتهام إليها أو سؤالها فى تحقيقات النيابة العامة.
وقال مسئول من “حماية المنافسة” إن الشركة رفضت شروط التصالح بعد دراسة الوثيقة التى عرضها الجهاز، مما أدى إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة رسمياً للتحقيق فى الممارسات التى تقوم بها.
وأضاف أن الجهاز تلقى طلباً من “النساجون الشرقيون” للتصالح بدلاً من إحالة قضية الاحتكار للنيابة العامة، ووافق الجهاز مبدئياً لحين عرض وثيقة تضم شروط التصالح وفقاً لقوانين الجهاز الخاصة بتلك الحالات قبل العرض للنيابة.
ورفض مسئول “حماية المنافسة” الإعلان عن شروط وثيقة التصالح خاصة بعد رفض “النساجون الشرقيون” بنودها.
فيما كشف مصدر بشركة “النساجون الشرقيون” أن جهاز حماية المنافسة طلب من شركته مبلغاً صغيراً للتصالح مقارنة بالغرامة المقررة بقيمة 300 مليون جنيه، إلا أن الشركة رفضت ذلك العرض المبالغ فيه لتأكدها من صحة وسلامة موقفها القانوني.
ونفى المصدر المسئول بشركة “النساجون الشرقيون” تقدم شركته للجهاز بأى عروض، وأنها اعترضت للجهاز على اتهامها بارتكاب المنافسة الاحتكارية، لافتاً إلى أنها لم يورد إليها إخطار من النيابة العامة حتى الآن.
وقال إن الشركة تأكدت من موقفها القانونى، وأن الجهاز تقدم ببيانات مغلوطة وعقود قديمة، موضحاً أن جميع التعاقدات التى فى حوزة الجهاز تم إلغاؤها فى 2005، ولم تجدد من ذلك الحين.
أضاف المصدر أن الشركة فى انتظار إخطار النيابة للتقدم بالمستندات الصحيحة التى تؤكد سلامتها القانونية.
من جانبه، قالت إدارة بحوث شركة فاروس، إن إدانة شركة «النساجون الشرقيون» فى قضية الاحتكار ستخفض القيمة العادلة لسهم الشركة إلى مستوى 12.40 جنيه، مقابل 13.10 جنيه فى تقييمها السابق، فيما يجرى تدول سهم الشركة حالياً حول مستوى 10 جنيهات.
أضافت «بحوث فاروس» أنه إذا ما تم إثبات التهم الموجهة إلى «النساجون» والتى تتعلق بالاحتكار فسيتم تخفيض القيمة العادلة للسهم، ولكن مع توصية بالشراء فى ظل وجود فجوة سعرية حالية بين التقييم والسعر الفعلي لسهم الشركة.
وكان جهاز حماية المنافسة قد أصدر قراراً فى منتصف أغسطس الماضي، بإحالة مجموعة «النساجون الشرقيون» إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية فى مصر، والتأكيد أنه فى حالة صدور حكم على الشركة ستفرض عليها غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وقال الجهاز حينها، إن دراسة للجهاز أثبتت قيام «النساجون الشرقيون» بالاتفاق مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى، على عدم قيامهم بتوزيع منتجات شركات أخرى منافسة لها، وأنها تسيطر على نحو 90% من سوق السجاد الميكانيكى.
وتمتلك “النساجون الشرقيون” أكثر من 230 فرع على مستوى الجمهورية، وتسيطر على 85% من السوق المحلي، والذي توجه فيه 40% فقط من الانتاج، فيما توجه نسبة 60% من إنتاجها للتصدير.
يبلغ رأسمال “النساجون” المصدر والمدفوع 450 مليون جنيه، موزعاً على عدد 450 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهاً للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه، ويتداول السهم حالياً حول مستوى 10.2 جنيه.