“التمويل العقاري” يسعى لحل أزمة تسجيل الوحدات وسرعة مراجعة ملفات العملاء بالبنوك

بطء الإجراءات يرجع إلى حداثة التجربة وغياب الوعى بالأوراق المطلوبة للتمويل
البنوك تبحث عن ضمانات الإقراض وأهمها الوحدة كاملة المرافق تجنباً لمخاطر التعثر
دور الحكومة توفير الوحدات وتسريع إجراءات التسجيل ونقل الملكية والرهن
الصندوق تعاقد مع 11 شركة للاستعلام عن المتقدمين
ترسية مناقصات تنفيذ 1532 وحدة بتكلفة 145 مليون جنيه ضمن مشروع الصندوق فى السويس
يجب وضع توقيتات زمنية تلزم المواطنين باستكمال الأوراق وربطها بإلغاء التخصيص
“التعمير والإسكان” ينتهى من فرز 183 ألف طلب للمنافسة على 30 ألف وحدة خلال شهر..و2.7 مليار جنيه من البنوك لتمويل الفائزين بالوحدات و500 مليون دعماً
%50 من الفائزين بوحدات “المليون”  لم يسددوا مقدم الوحدة رغم إنهاء البنوك للملفات
الصندوق تعاقد مع 11 شركة للاستعلام عن المتقدمين

يسعى صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان لتسريع إجراءات المبادرة التى أطلقها البنك المركزي العام الماضى لتنشيط القطاع بالتزامن مع تخصيص وحدات أول 3 إعلانات طرحتها الوزارة للحجز فى مشروع “المليون وحدة”.

كما تقدم 183 ألف فرد للمنافسة على 30 ألف وحدة طرحتها “الإسكان” فى 3 إعلانات جديدة ومن المنتظر الانتهاء من إجراءات التخصيص خلال 3 أشهر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان والبنوك المشاركة فى مبادرة “المركزى”.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.

وقالت مى عبدالحميد، مدير صندوق التمويل العقارى، إن حل أزمة تسجيل الوحدات سيؤدى إلى سرعة إنهاء ملفات العملاء لدى البنوك، والحكومة مسئولة عن إجراءات نقل الملكية والرهن العقارى.

أضافت لـ”البورصة” أن تخصيص موظف من الشهر العقارى فى أجهزة المدن الجديدة لتسجيل الوحدات سيقلص الفترة الزمنية المطلوبة لإنهاء أوراق العملاء، خاصة أن البنوك تبحث عن الضمانات عند الإقراض وأهمها الوحدة المسجلة كاملة المرافق كضمانة عند التعثر.

أوضحت “دور الحكومة توفير الوحدات وتسريع إجراءات التسجيل ونقل الملكية والرهن وعند إنهاء قيد الضمان ستقوم البنوك بفحص ملفات العملاء والموافقة عليها فى وقت أسرع”.

أشارت إلى أن بطء الإجراءات يرجع إلى حداثة التجربة وغياب الوعى بالأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التمويل العقارى وعدم وضع توقيتات زمنية تلزم المواطنين باستكمال الأوراق وسداد مقدم الحجز عند التخصيص.

وقالت إن العميل ملزم بتوثيق توكيل فى الشهر العقارى لرهن الوحدة لصالح البنك الممول وبسبب الزحام فى مكاتب الشهر العقارى تطول فترة التخصيص وتوفير موظف فى أجهزة المدن لإنهاء التوكيلات سيؤدى لسرعة توفير مستند قيد الضمان.

وذكرت عبدالحميد مشكلة أخرى لتأخير إجراءات تخصيص الوحدات للفائزين تتمثل فى تأخر العملاء عن سداد نسبة الـ%15 من قيمة الوحدة بعد الفوز بها والاكتفاء بمقدم الحجز البالغ 5 آلاف جنيه عند التقديم.

أضافت أن 50% من الفائزين بالوحدات لم يتوجهوا إلى البنوك لسداد مقدم الوحدة رغم إنهاء البنوك ملفات الحاجزين وإرسال الصندوق لبيانات 41 ألف فائز ضمن أول 3 إعلانات لوزارة الإسكان.

أوضحت أنه يجب تحديد موعد فى الإعلان لاستكمال مقدم الحجز وربطه بإلغاء التخصيص لضمان استكمال الفائزين لإجراءات التمويل العقارى خاصة أن قيمة التمويل متاحة لدى البنوك فى مبادرة “المركزى”.

أشارت إلى أن بنك التعمير والإسكان يفرز 183 ألف طلب للمنافسة على 30 ألف وحدة طرحتها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة موزعة على 3 إعلانات.

وتوقعت أن يصل عدد الملفات المقبولة حوالى %40 فقط من المتقدمين بعد انتهاء “التعمير والإسكان” من الفرز خلال شهر ليقوم الصندوق بالاستعلام عن المتقدمين خلال شهر آخر وإرسال ملفاتهم إلى البنوك.

وطرحت “الإسكان” 13 ألف وحدة فى مدينة 6 أكتوبر و15 ألف وحدة فى 8 مدن منها القاهرة الجديدة و200 وحدة فى محافظة مطروح، ومن المقرر توزيعها على الحاجزين بحد أقصى فى فبراير 2016.

وذكرت عبدالحميد أن قيمة الدعم التى سيوفرها الصندوق للفائزين بـ30 ألف وحدة ستصل لأكثر من 500 مليون جنيه فى حين يقدم البنك متوسط تمويل 90 ألف جنيه للوحدة بإجمالى 2.7 مليار جنيه.

وقالت “يجب الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة المركزى خلال الفترة المقبلة بحد أقصى عام ونصف العام استعداداً للمرحلة الثانية التى ستصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه أخرى تماثل قيمة المرحلة الأولى”.

أوضحت أن توجيه قيمة المبادرة لدعم سكن محدودى الدخل سيكون له مردود جيد على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة وسيرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير السكن اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.

أضافت “يمكن تمويل 10 آلاف وحدة شهرياً بقيمة 800 مليون جنيه من البنوك، خاصة أن حجم سوق التمويل العقارى 5.5 مليار جنيه، وفى نهاية العام الجارى سيزداد إذا تم تمويل المستحقين فى الإعلانات السبعة التى طرحتها وزارة الإسكان ضمن مشروع المليون وحدة”.

وذكرت أن النمو فى حجم النشاط سيرتفع فى 2016 بعد تجنب المعوقات التى واجهت المبادرة عند تطبيقها فى عامها الأول، كما أن “الإسكان” لديها أكثر من 140 ألف وحدة تحت التنفيذ وستطرح تباعاً بداية 2016.

أشارت إلى أن حجم التمويلات التى منحتها البنوك ضمن مبادرة “المركزى” حوالى 800 مليون جنيه لمحدودى الدخل منها 500 مليون جنيه لبنك التعمير والإسكان، وتوزعت القيمة المتبقية على بنوك “الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتنمية الصناعية، والاستثمار العربى، والمصرى الخليجى، والتجارى الدولى”.

وذكرت عبدالحميد أن صندوق التمويل العقارى قدم دعماً بقيمة 200 مليون جنيه للفائزين بوحدات ضمن المبادرة.

أوضحت أن معدلات الموافقة على طلبات الحاجزين تتراوح بين 30 و40% من المتقدمين، حيث تلقى الصندوق 155 ألف طلب فى أول 3 إعلانات لوزارة الإسكان ضمن المليون وحدة تم قبول 57 ألف طلب مبدئياً، ووصل عدد العملاء المطابقين للشروط حوالى 41 ألف فرد تم إرسال مستنداتهم للبنوك.

وقالت إن صندوق التمويل العقارى تعاقد مع 11 شركة للاستعلام عن المتقدمين للحصول على الوحدات والتأكد من البيانات التى قدموها.

وضمت قائمة الشركات “الدولية لأعمال التقييم والتحصيل، بانكرز إيجيبت للتحصيل/ فايننشيال بيزنس/ إم إس فور للاستعلام/ تارجت للتسويق والتحصيل/ المجموعة العربية للخدمات/ جلوبال أكاديمى/ رايت للاستعلام، برفكت/ سموكة للاستعلام/ الوكالة الاستثمارية” ويسدد المتقدم للحصول على الوحدة 100 جنيه مصروفات استعلام.

وذكرت أن الشركات ستتولى الاستعلام عن محل إقامة وعمل المتقدمين وصحة الأوراق والمستندات المقدمة، وتتعامل هذه الشركات مع البنوك المصرية فى مجال الاستعلام الميدانى عن العملاء.

وسيستكمل العملاء المقبولون مع البنوك، كجهات منح تمويل للوحدات المطروحة ضمن منظومة التمويل العقارى، حيث إن الصندوق يقتصر دوره على منح الدعم، وهو ليس جهة تمويل.

أضافت أن السيولة المتوفرة لدى الصندوق بلغت 1.5 مليار جنيه بعد صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار، وتابعت “السيولة المتاحة تكفى لدعم 77 ألف عميل”.

أوضحت أن الصندوق يحتاج من مليار إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع “المليون”، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى الذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

أشارت إلى أن صندوق التمويل العقارى سبق أن صرف 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من قرض البنك الدولى، وتقوم وزارة المالية بسداد القرض على 35 عاماً و8 أعوام فترة سماح.

ولفتت إلى أن الصندوق سيستفيد أيضاً من قرض بقيمة 500 مليون دولار يحصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعى من البنك الدولى لدعم محاور الإيجار والتمليك فى مشروع المليون وحدة.

ووقع صندوق التمويل العقارى بروتوكولات مع 14 بنكاً بقيمة 10.8 مليار جنيه لتمويل مشروع المليون وحدة ضمن مبادرة البنك المركزى.

وتوزعت البروتوكولات بواقع 3 مليارات للبنك الأهلى المصرى، و2 مليار لبنك مصر، و2 مليار لبنك التعمير والإسكان، و1.5 مليار لبنك القاهرة، و500 مليون جنيه للعربى الإفريقى الدولى، و350 مليوناً للمصرف المتحد، و350 مليوناً للعقارى المصرى العربى.

بجانب بروتوكول بقيمة 250 مليوناً مع بنك التنمية الصناعية والعمال، و200 مليون لبنك فيصل الإسلامى، و200 مليون لبنك بلوم، و150 مليوناً للاستثمار العربى، و150 مليوناً لبنك مصر إيران، و100 مليون للمصرى الخليجى، و50 مليوناً للبنك التجارى الدولى.

وحول مشروع صندوق التمويل العقارى بمحافظة السويس قالت إنه تمت ترسية أعمال تنفيذ 1532 وحدة بتكلفة 145 مليون جنيه، وبلغت معدلات الإنجاز 12%، وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى يوليو 2016.

أضافت أن مساحة الوحدة 70 متراً، وتضم 3 غرف وصالة، وتسلم نصف تشطيب، وستخصص لحديثى الزواج، وتولى قطاع التشييد بوزارة الإسكان عملية الطرح والترسية، وتصل مساحة أرض المشروع 10 أفدنة فى منطقة عتاقة، وحصل الصندوق على الأرض مجاناً من المحافظة التى طلبت تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع.

أوضحت أن الصندوق سيجرى قرعة توزيع 1660 وحدة بعد الانتهاء من فرز أسماء الحاجزين، وذلك فى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والنوبارية ضمن الإعلان الذى شمل 7 مدن منها الشروق وقنا الجديدة والصالحية.