الشعبة تهدد بتصعيد حال المضى فى مزايدة امتياز الطريق .. والجهاز يؤجلها للاثنين المقبل
25 مليون جنيه استثمارات 8 شركات فى 35 إعلاناً
عبده: مناقشة المؤسسة العسكرية بشأن النشاط الاقتصادى حق للشركات ويجب التكاتف لإنعاش الاقتصاد
تعتزم شعبة الإعلان بغرفة الطباعة والتغليف اتخاذ خطوات تصعيدية ضد هيئة الطرق والكبارى وجهاز مشروعات الخدمة العامة لعدم تنفيذ الحكم القضائى بوقف طرح المزايدة على إعلانات الطريق الدائرى.
كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أعلن تأجيل المزايدة التى كان من المقرر تنفيذها أمس 30 سبتمبر إلى الإثنين المقبل 5 أكتوبر، على الرغم من صدور الحكم القضائى.
قال أشرف خيرى رئيس الشعبة، إن جمعية عمومية ستعقد لاتخاذ قرار ضد الشركات التى تقدمت للمزايدة الجديدة التى أعلن عنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعددها 14 شركة، من بينها شركة شومان ووكالة طارق نور للدعاية والإعلان، وفى وقت سابق قال خيرى لـ«البورصة»، إن الإجراءات ضد الشركة التى أصرت على خوض المزايدة ستصل إلى شطب عضويتها من الشعبة وإذا استمر الجهاز فى إتمام تلك المزايدة سيتم اللجوء للقضاء مرة أخرى وإقامة دعوى قضائية بعدم تنفيذ حكم قضائى، ضد الجهات الممتنعة عن التنفيذ.
وكشف خيرى عن 8 شركات متضررة من إقامة المزايدة الجديدة وحصلت على حق التراخيص على الطريق الدائرى وهى ميديا بور وكالر ستوديو وبى تو إس للإعلان وسمارت أوت دور وبدر للإعلان وهوت سبوت للدعاية وانسباير ميديا للإعلان.
وقال إن عدد الإعلانات لتلك الشركات يبلغ 35 إعلاناً، تستمر مدة الترخيص إلى 2016 ولا يجوز إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو عدم التجديد إلا بشروط تخص الصالح العام ويفصل فيها حكم قضائى.
ورداً على سؤال «البورصة» فى المؤتمر الصحفى، قال خيرى، إن قيمة استثمارات الإعلانات فى تلك المنطقة تبلغ 25 مليون جنيه، يتجاهلها الجهاز ويطالب بإزالتها، متوقعاً انخفاض حجم الاستثمارات فى قطاع الإعلانات خلال الفترة المقبلة فى ظل هذه السياسة المتبعة.
وتبلغ حجم استثمارات صناعة الإعلان فى مصر 5 مليارات جنيه، ويعمل بها أكثر من 200 ألف عامل مباشر متخصص.
قال خيرى، إن صناعة الإعلان تدخل فى كل الصناعات والمنتجات ولا توجد صناعة لا تحتاجها، فهى إحدى دعائم الاقتصاد و65% من إيرادات شركات الإعلانات تدخل لخزينة الدولة فى صورة ضرائب ورسوم.
وقال خيرى: “إذا كانت هيئة الطرق والكبارى منحت جهة أخرى إدارة استثماراتها يجب على هذه الجهة أن تحترم الأحكام القانونية وأن يكون لديها القدرة على تحقيق إيرادات لوزارة النقل”.
وذكر خيرى، أن هيئة الطرق كانت تحقق 90 مليون جنيه إيرادات، متسائلاً عن حجم إيرادات الإعلانات بعد تولى جهاز مشروعات الخدمة العامة للإعلانات فى طريق الإسماعيلية ومصر – الإسكندرية والطريق الدائرى.
ودعا خيرى جميع الأطراف للدخول فى مفاوضات للتوصل إلى حل، والشعبة مستمرة فى الحفاظ على حقوق أعضائها وستسلك جميع السبل القانونية للحفاظ على مصالح الشركات، وقال خالد عبده رئيس الغرفة، إن الإعلان صناعة وليس خدمة وتعمل على تحريك الاقتصاد من خلال الترويج لجميع المنتجات والسلع والخدمات مطالباً بضرورة احترام الأحكام القضائية وسيادتها.
وأضاف “نطالب بسيادة القانون وأن لا تؤخذ قرارات بدون ممثلين عن الصناعة”، وقال عبده إن المؤسسة العسكرية حينما تعمل فى النشاط الاقتصادى يحق للشركات أن تتناقش معاها، مطالباً تكاتف جميع الجهات لإحداث انفراجة فى الاقتصاد المصرى، وإعلاء سيادة القانون.
وقال إنه ستتم مخاطبة جميع الجهات لعقد مؤتمر لوضع إطار للتعامل المستقبلى فى تلك القضية، وقال أحمد عطالله عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس شركة سباكترام للإعلان، إن العام الماضى الشركات تكبدت ملايين الجنيهات لمساندة الدولة فى حل أزمة الطاقة من خلال التحويل إلى لمبات الليد لتخفيض الاستهلاك، مشيراً إلى أن تكلفة التحويل للإعلان تصل إلى 65 ألف جنيه.
وقال تامر عباس رئيس شركة سمارت أوت دور إحدى الشركات المتضررة، إن الشركة لها 14 إعلاناً فى المنطقة التى سيقام عليها مناقصة جديدة، متسائلاً: “أين القانون بعد صدور حكم قضائى؟”.
