اعترضت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية على اقتراح ضم قطاع المستلزمات الطبية إلى المستحضرات الصيدلية، ضمن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة.
وقال عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع المستلزمات الطبية ليس له علاقة بقطاع المستحضرات الصيدلية باعتباره لا يعد ضمن العقاقير، وهى مجال تخصص الصيادلة.
وطالب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بضرورة التراجع عن هذا الاقتراح، خاصة أنه لا يوجد دولة فى العالم دمجت بين القطاعين.
وقال إن إدراج المستلزمات الطبية لقطاع المستحضرات الطبية ضد المصلحة العامة متضمنة مصلحة المريض والعاملين بالقطاعين، مشدداً على أهمية التخصص فى مسيرة التقدم الصحي.
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد تقدمت بثلاث مذكرات للرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتى تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء، وتقضى بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية. وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية، إن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها.
وأكد على أن المستلزمات الطبية هى فى حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية، وكان تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليس الصناعات الدوائية.
وأضاف ان قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التى تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات جنيه، ويعمل بها نحو 175 الف عامل وفنى ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنوياً بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلي المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرصاً واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم حل مشاكله وحظى بدعم الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة فى شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وأيضاً قطاع الرعاية الصحية بأكمله، وذلك فى ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدنى على النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصرى وأيضاً بمبادئ الدستور المصرى الجديد الذى ألزم الحكومة برفع مستويات الإنفاق العام على القطاع إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017- 2018.
وأضاف أن من أهم المقترحات التى تقدمت بها الشعبة هو إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة على غرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة وطب الأسنان وكذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هى المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنون من أدوية أو أغذية ومشروبات، وذلك على غرار هيئة الدواء والأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
وقال إن الشعبة ستعقد اجتماعاً مشتركاً مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الأحد المقبل، وهو ثانى اجتماعاتها لمناقشة هذه الأزمة التى ستؤثر سلباً على قطاع الرعاية الطبية بأكمله، حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل على إلغاء تلك التعديلات.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة أعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون إشراك قطاع المستلزمات الطبية، وهو الطرف الأساسى والأصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية، وأن عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لإجراء حوار مجتمعى موسع بشفافية وحيادية ومع جميع الأطراف المعنية حول أى تعديل تشريعى وقبل التقدم به لإقراره.
وقال عبده، إنه من المثير للاستغراب والتعجب أن يكون هناك إصرار على اثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة وظهوره على الساحة مرة أخرى بعد سبع سنوات مضت على المحاولة الأولى فى عام 2008 التى سعى بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات التى تهدف بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة، والتى باءت بالفشل بفضل جهود الدكتور حمدى السيد لها والتصدى لهذه المحاولة غير المشروعة خاصة أنه لا توجد أى صلة بين قطاع الصيادلة وقطاع المستلزمات الطبية، وأن هذا الضم لا يتفق مع القوانين والتشريعات المطبقة فى هذا الشأن عالمياً.
ودعا عبده إلى ضرورة تكاتف كل القطاعات سواء فى مجالات الصحة والدواء والغذاء وغيرها والتنسيق فيما بينها وليس الانقضاض على حقوق الآخرين، وسلب اختصاصاتهم، مشيراً إلى أنه يجب أن نعمل جميعاً من اجل هذا البلد ولصالحه، ونسهم فى دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل ونبذل كل الجهد الذى من شأنه رفع وطننا الحبيب، ولا سيما فى هذه الآونة التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود وأن نفضل المصلحة العامة على المصالح الخاصة.