منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ملف تفاعلي : تراجع احتياطي النقد الأجنبي يضع الاقتصاد فى مأزق


جنينة: الحكومة تتجه لسياسات أكثر انكماشية خلال الفترة القادمة
حسنين: الاعتبارات الاجتماعية أجلت خفض قيمة الجنيه
السعيد: طرق أبواب صندوق النقد بات ضرورة ملحة
أصبح انخفاض احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو  1.7 مليار دولار خلال سبتمبر الماضى ليصل مستوى 16.33 مليار جنيه مثار قلق  وقفز الدولار فى السوق الموازية 7 قروش  ليصل  8.17 جنيه مقابل 8.05 جنيه أمس .
 وتتزايد التوقعات بشأن اتجاه الحكومة والبنك المركزي لفرض قيود على الاستيراد وخفض قيمة الجنية أمام الدولار لمواجهة تآكل احتياطى  فى ظل التزامات الحكومة  قبل نهاية 2015 , والمتمثلة في سندات لصالح دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار ويحين أجل استحقاقها الشهر الجارى  وجزء من حصة الشركاء الأجانب فى قطاع البترول ، بالإضافة إلى التزامات أساسية أخرى  تشمل تلبية الاحتياجات والسلع الأساسية المستوردة .

وظهرت توقعات باحثين و مهتمون بالشأن الاقتصادى تفضل أو ترجح اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بعد توقف هبوط مستويات التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية من المنح والودائع و المساعدات الخليجية و مصادر الدخل الأخرى مثل السياحة و الصادرات .
وقال هاني جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار ” فاروس “، أن إنخفاض الاحتياطي الاجنبي يشكل ضغطا قويا علي الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الفترة الحالية.
وأضاف ” لا توجد بدائل لدي البنك المركزي سوي تخفيض سعر صرف الجنية أمام الدولار، واتجاه الحكومة لفرض قيود جديدة علي الاستيراد “.
وأشار جنينة إلي  أن قيود الاستيراد ستضعف السوق وترفع معدلات التضخم بشكل أعلي من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذى الذى توقع حدوثه خفض خلال  الشهرى الجارى.
وقال إن الحكومة عليها التزامات كثيرة قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، سواء سداد سندات دولية أصدرتها مصر و اكتتبت فيها دولة قطر أوجزء من  مستحقات متأخرة لصالح الشركات الأجنبية .
وتوقع جنينة أن تتجه وزارة المالية لطرح السندات الدولارية خلال الشهر المقبل، نتيجة الاحتياج المتزايد للنقد الأجنبي لمواجهة طلبات الاستيراد والالتزامات الحكومية.
وأضاف جنينة أن حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء ستتبع سياسات أكثر إنكماشية لتخفيف الضغط علي الدولار والسيطرة علي معدلات التضخم، وتوقع أن يصل السعر الرسمى للدولار 8 جنيهات  بنهاية 2015 و 8.5 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
وأعلن البنك المركزي اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 9.21% فى سبتمبر الماضى مقابل 7.88% فى أغسطس السابق له.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، أن أسباب تأخر المركزى لخفض قيمة الجنيه خلال الشهور الماضية تعود إلى الاعتبارات الاجتماعية وعدم زيادة الأعباء المواطنين.
وأضاف حسنين،أن معدل التراجع فى الأحتياطى لا يمثل أزمة ، لأن معدلات تراجعه كانت أكبر فى فترة سابقة ووصل مستوى 13 ملياردولار فى فبراير 2013 وقت تولى هشام رامز منصب محافظ للبنك المركزى ، لكن هذا لا يعنى إنكار إن الاقتصاد المصرى فى مأزق “.
وخفض البنك المركزي خلال 2015 سعر صرف الجنيه أمام الدولار 3 مرات ليصل إلى 7.73 جنيه بالبنوك مقارنة بـ 7.23 جنيه بداية العام.
وسجلت الإيرادات السياحية فى الفترة من ” يناير – أغسطس” من العام الجارى  4.6 ملياردولار بزايدة طفيفة تصل 4 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى .
بينما استمر هبوط حصيلة الصادرات البترولية خلال ” يناير – أغسطس ” 19 %  لتسجل 12.5 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة من 2014 .
وقال ممتاز السعيد  وزير المالية الأسبق، أن الحكومة في حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية  بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار ، لمعالجة أزمة انخفاض الاحتياطى الأجنبى .
وأضاف أن الاسراع فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى ضوء حصة مصر فى الصندوق البالغة 1.6 مليار دولار ، من الحلول الأخرى قصيرة الأجل التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة.
وأشار السعيد إلي أن أسعار الفائدة على الاقتراض من الصندوق لن تتعدى 1.2% وهى الأقل تكلفة مقارنة بطرح سندات دولارية جديدة فى السوق العالمى .
و طرحت وزارة المالية في يونيو الماضي سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار وكوبون قدره 5.875% و بعائد قدره 6% وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار إلى 4.5 مليار دولار.
وأوضح السعيد أن النقد الدولي ليس لديه أسباب تمنع لاقراض الحكومة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى التي تنفذه .
و طالب الحكومة بوضع إجراءات حازمة لعمليات الاستيراد فى ظل تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي و اقتصاره على السلع الانتاجية الضرورية، بهدف ترشيد الاستيراد بنسبة 25% كحد أدنى خلال المتبقى من العام المالى الجارى .
وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثتة لـ “القاهرة” الشهر الماضي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي والحكومة للقضاء علي السوق الموازي لأسعار الصرف، مطالباً بمرونة أكبر في سعر صرف الجنية أمام الدولار، وسرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والحد من الزيادة في عجز الموازنة.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2015/10/08/749158