تعديل تسعير «فاروس».. ولجنة من الجهاز القومى تشارك فى المفاوضات بين الطرفين
إعادة سلطات لجنة التسعير بشركة الثابت فى إقرار أسعار الخدمات المقدمة
تدخلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنهاء أزمة تخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، فيما واجهت اعتراضات حادة بسبب التدخل واعتبار التخفيضات ضمن التعاقدات التجارية بين الشركات.
وعلمت «البورصة» أن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى عقد عدة اجتماعات مكثفة مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات الأسبوع الماضى لحل أزمة تخفيضات أسعار تأجير بنية المصرية للاتصالات.
وطلب الوزير إنهاء الأزمة سريعا وتعديل الاتفاقيات الإطارية بين الطرفين، فى الوقت الذى قرر خالد نجم وزير الاتصالات السابق تعديل أسعار تأجير بنية المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول ضمن خطة لخفض أسعار الإنترنت.
وواجه تدخل وزارة الاتصالات اعتراضات من جانب الإدارة التنفيذية للمصرية التى ترى التخفيضات أمراً تجارياً لا تخضع لسلطات الوزارة، بينما تطالب شركات المحمول الوزارة بالتدخل لحسم الاتفاقيات المجمدة مع المصرية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة» انه سيجرى تشكيل لجنة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حاليا لمراقبة جدية المفاوضات بين الطرفين والتوصل الى خطوط عريضة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات حول تخفيضات اسعار تأجير البنية التحتية، وأنه سيتم إجراء تعديلات على الأسعار التى أصدرتها شركة فاروس للاستشارات المالية.
وكانت المصرية للاتصالات قد كلفت شركة فاروس للاستشارات المالية بإعداد تقرير عن تخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية، التى بدورها أصدرت تقريرا بتخفيضات 70% عن الأسعار الحالية، ووفقا للتخفيضات يتم تأجير دائرة STM-4 بسعر 281.6 ألف جنيه سنويا ودائرة STM-16 بسعر 901.1 ألف جنيه سنويا ودائرة ETHERNET بسعر 352 ألف جنيه سنويا.
أضافت المصادر أنه سيتم تحديد 5 سنوات مدة الاتفاقيات الجديدة التى ستوقع بين المصرية وشركات المحمول بالأسعار الجديدة، كما أنه سيتم بحث التعديلات التى ستطرأ على تخفيضات أسعار تأجير البنية التحتية مع لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات لإقرارها قبل الموافقة عليها من مجلس إدارة الشركة.
وكان رئيس مجلس إدارة المصرية السابق محمد سالم قد سحب سلطات لجنة «التسعير» بشأن تخفيضات البنية التحتية بعد رفض الأسعار الجديدة 3 مرات متتالية.
وهددت شركات المحمول مؤخرا بالتراجع عن الأسعار المخفضة التى طرحتها فى سوق الإنترنت الثابت «Adsl»، فى حال عدم ابرام اتفاقيات جديدة مع المصرية بتخفيضات فى اسعار تأجير البنية التحتية.
وارتفعت الحصة السوقية لشركة «تى اى داتا» ذراع المصرية للاتصالات فى سوق الانترنت الثابت لتصل 69.7% من اجمالى 3.5 مليون مشترك بالسوق المحلى.
وسعت وزارة الاتصالات لخفض أسعار الإنترنت للوصول بسعر سرعة 1 ميجا الى 50 جنيها شهريا و2 ميجا الى 100 جنيه شهريا فيما سيتم إلغاء سرعة 512.