«محرز»: سنقاضى«حماية المستهلك»
«يعقوب»: الحكم يرسخ حقوق المستهلك وردع الشركات المخالفة
قال أحمد محرز، مدير عام شركة «أرتوك أوتو»، وكيل سيارات سكودا فى مصر لـ «البورصة»، إن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية للاستئناف ضد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم الشركة مبلغ 100 ألف جنيه، وألزم صاحب التوكيل بصفته، وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
وأضاف «محرز»، أن الشركة ستتجه إلى رفع قضية ضد جهاز حماية المستهلك. من جانبه، قال اشرف حافظ، مدير عام الصيانة بشركة «ارتوك أوتو»، إن العيب ناتج عن سوء استخدام العميل، وليس عيب تصنيع للسيارة، ورغم ذلك تم اصلاحه. وأضاف «حافظ»، أن العميل أفاد بأن العيب ما زال موجوداً، وأن الشركة لابد من أن تقوم بتغيير الجزء المعيب على حسابها، وبالكشف مرة أخرى اتضح خلو السيارة من العيوب.
وأكد حافظ لـ «البورصة»، ان كلاً من كليتي هندسة حلوان وهندسة المطرية قامتا بفحص السيارة، وأفادت تقاريرهما بأن العيب تم إصلاحه، وأن السيارة خالية العيوب، على خلاف التقرير النهائى الذى أرسل إلى جهاز حماية المستهلك.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 623 لسنة 2015 جنح اقتصادية حضورياً بتغريم الممثل القانونى لشركة «أرتوك أوتو» للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه وألزمته بصفته وبشخصه أن يؤدى للشاكى مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف المدنية والجنائية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 112369 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة سكودا أوكتافيا A7 وجد بها عيب اهتزاز بالعفشة أثناء السير.
وأضاف «يعقوب»، أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتمت إحالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة اصلاح السيارة وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أى تكلفة اضافية على الشاكى، وذلك فى خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
واستطرد، بعرض السيارة على كلية الهندسة بجامعة عين شمس ثبت بتقريرها وجود صوت غير طبيعى بالعفشة الأمامية والخلفية على السرعات البطيئة فقط، وعلى أثر ذلك انتهت اللجنة الفنية للسيارات لكون الشركة المشكو فى حقها فشلت فى اصلاح السيارة محل الشكوى باستبدالها أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكى.
وقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراره بالزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة أو الاسترجاع ورد القيمة خلال عشرين يوماً من تاريخ استلام القرار.
لفت إلى أن الحكم يمثل رادعاً قوياً فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.
