افتتاح المقر الإقليمى الجديد للشركة يونيو القادم بتكلفة تتجاوز الـ50 مليون جنيه
تراجع العائد على استثمارات الشركة إلى 3.4% بسبب أزمات أسواق المال
“الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى” تستهدف زيادة محفظة أقساطها إلى 4.7 مليون دولار نهاية 2015
حققت الشركة الأفريقية لإعادة التأمين 349 مليون دولار أقساطاً خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 342 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة زيادة 1.8%.
وتستهدف الشركة الوصول بإجمالى أقساطها إلى 780 مليون دولار بنهاية العام الجارى بمعدل نمو 10% عن العام الماضى.
قال عمر جودة، المدير الإقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريقيا رى» فى حوار لـ«البورصة»، إن العائد على استثمارات الشركة انخفض من 5.5% إلى 3.4% عن نفس الفترة من العام الماضى، مسجلاً 18.2 مليون دولار، بسبب التأثير السلبى لأسواق الأسهم والأداء السلبى للسندات الدولارية.
توقع «جودة» زيادة حقوق المساهمين إلى 800 مليون دولار بنهاية العام الحالي، فيما تراجع الشركة خطط زيادة رأس المال، والذى يبلغ، حالياً، 300 مليون دولار.
تعد «الأفريقية لإعادة التأمين» إحدى المنظمات الدولية التى تتخذ من لاجوس- نيجيريا مركزاً رئيسياً فيما تمتلك ستة مكاتب إقليمية فى القاهرة- مصر، كازابلانكا- المغرب، نيروبى- كينيا، ابيدجان- ساحل العاج، إيبين- موريشيوس، ولاجوس- نيجيريا، إلى جانب شركتين تابعتين إحداهما بجوهانسبرج- جنوب أفريقيا (الشركة الأفريقية لإعادة التأمين جنوب أفريقيا) والشركة الأفريقية لإعادة التكافل بالقاهرة – مصر.
وتضم الشركة فى عضويتها 41 دولة من أعضاء الأتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقى، وعدد من المؤسسات المالية، منها مؤسسات التمويل الدولية والألمانية والفرنسية، وكذلك شركة أى أر بى برازيل، بالإضافة إلى ما يزيد على أكثر من مائة شركة تأمين وإعادة أفريقية.
ورفعت مؤسسة AM Best توقعاتها للشركة الأفريقية لإعادة التأمين من مستقر إلى إيجابى ليعكس التصنيف قوة مركزها المالى والتحسن فى الأرباح، وفقاً للمدير الإقليمى للشركة.
قال «جودة»، إن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة تمكنها من أن تكون معيد التأمين الرائد للعديد من برامج التأمين خاصة فى قارة أفريقيا، فيما تختلف الطاقة الاستيعابية حسب نوع التأمين ومنطقة الاكتتاب، وتتعامل الشركة مع معيدى تأمين مصنفين من الدرجة الأولى أبرزهم سوق اللويدز.
ذكر أنه من المقرر افتتاح المقر الإقليمى الجديد للشركة بالقاهرة الجديدة شهر يونيو القادم بتكلفة اسثمارية تتجاوز الـ50 مليون جنيه.
قال «جودة»، إن «أفريقيا رى» تنفذ خطة تدريب فنى لتأهيل الكوادر التأمينية عبر مجموعة من فرص التدريب على مستوى القارة لتغطية معظم توقعات عملائها فى جميع الدول الأفريقية.
أوضح أن المكتب الإقليمى للشركة فى مصر نظم العديد من فرص التدريب والمؤتمرات الدولية لعملائها خلال العام الحالى بالاشتراك مع العديد من اتحادى التكافل والتأمين التعاونى الدولية، منها سيمينار التأمين البحري، وسيمينار تأمينات الطاقة، ومؤتمر التكافل الدولي، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والتدريبات للعملاء.
كشف «جودة» عن استهداف الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلى، ذراع «أفريقيا رى» زيادة محفظة أقساطها إلى 47 مليون دولار بنهاية العام الجارى، مقابل نحو 42 مليوناً العام الماضي، بمعدل نمو 11.9%.
وفى سياق متصل، أشار المدير الإقليمى لـ«إفريقيا رى»، إلى أن تنظيم سوق التأمين المصرى لأعمال الدورة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفرآسيوى ينقل صورة إيجابية للعالم الخارجي، حيث ترتبط صناعة التأمين برؤية العالم للأسواق المحلية، معتبراً أن انعقاد هذا المؤتمر تكليل لجهود الاتحاد المصرى للتأمين الذى يبذل أقصى جهد لإعلاء شأن صناعة التأمين المصرية وعودتها إلى مكانتها الإقليمية والدولية.
أضاف أن جهود الاتحاد كانت وراء إقامة العديد من المؤتمرات الدولية فى مصر رغم السنوات الصعبة التى مرت بعد ثورة يناير، حيث سبق انعقاد مؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين، والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين والاتحاد العربى للتأمين والعديد من المؤتمرات الدولية الأخرى.
قال إن المحاور التى سوف تناقش خلال المؤتمر سوف تنعكس بلا شك على تقوية أسواق التأمين الإقليمية، وتحقيق معدلات أفضل للنمو.
ومن ناحية أخرى، فإن استمرار جهود الاتحاد الأفروآسيوى وتزايد المشتركين فى مؤتمراته السنوية يعطيان أبعاداً حقيقية لتنمية التعاون الإقليمى بين وحدات صناعة التأمين والإعادة بما ينعكس إيجابيا على تطور الأسواق وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
وأوضح أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين سوف تستفيد من هذه المناسبة فى اللقاء بعملائها من جميع أنحاء القارتين، بالإضافة إلى العديد من شركاء العمل والمساهمين، وهى فرصة للتعرف على أحدث تطورات الصناعة ومناقشة كيفية تنسيق الجهود من أجل مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح جودة أن المحفز الحقيقى لتطوير صناعة التأمين والتحدى الأساسى هو كيفية خلق بيئة تشريعية وقانونية ورقابية تستجيب لاحتياجات هذه الأسواق فى الحماية من مخاطر المغامرات غير المحسوبة، وتساعد على تقديم الخدمات بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للأسواق ويمنح بيئة مناسبة للأسواق للنمو الصحى.
أشار إلى أن أسواق التأمين يجب التعاون فيما بينها من أجل الارتقاء بمستويات تقديم الخدمة بما يمهد الطريق أمام جذب العديد من الأسواق والمستهلكين الجدد عبر تحويل احتياجات الأفراد والشركات إلى منتج حقيقى يلمسه الناس.
فسر «جودة» تسارع معدلات نمو التأمين التكافلى، مقارنة بالتجارى فى أسواق المنطقة بحداثة التكافلى، ودائماً ما يبدأ الجديد بمعدلات نمو عالية، معتبراً أن تراجع تلك المعدلات خلال السنوات الماضية، رغم كونها أعلى من التجارى يعد تحدياً يواجه صناعة التكافل العالمية.
أرجع «جودة» انخفاض مساهمات التأمين فى النواتج المحلية للبلدان العربية والأفريقية لأسباب عديدة، معظمها يعود إلى صناعة التأمين نفسها والتى يجب عليها بذل المزيد من الجهد من أجل اجتذاب مزيد من الشرائح.
ووفقاً لـ«جودة»، ظلت معدلات النمو بتأمينات الحياة فى مصر تراوح مكانها، حتى انتبه السوق لتسويق التأمينات الجماعية، وهو ما ساعد على تسارع معدلات النمو فى السوق بانضمام هذه الشريحة الواسعة إليه، وكانت الخطوة التالية عندما قررت هيئة الرقابة فتح السوق أمام بعض الشركات العالمية الكبرى، وهو ما أثبتت الأيام صوابه حين تسارع نمو هذا السوق بمعدلات كبيرة على الرغم من التخوفات السابقة فى الصناعة، وتمكنت هذه الشركات من اجتذاب أسواق جديدة وعملاء من شرائح مختلفة، كما ساعدت على تطوير أساليب التسويق بما انعكس على نمو متسارع لهذا السوق شمل جميع وحدات الصناعة.
أشار إلى أن التأمين يعد من الصناعات التى تتميز بالتعاون الكبير بين اتحاداتها ووضع حلول بعض المشكلات المشتركة ليس محلياً فقط ولكن على المستويين الإقليمى والدولي، باعتباره جزءاً أصيلاً من مكونات هذه الصناعة.
قال جودة «لا يجب التهويل من الدور المتوقع للاتحادات الدولية، ولكنها لا يمكن أن تشمل كل أشكال التعاون والشراكة المتوقعة».
وحول كفاية رؤوس أموال الشركات لمواجهة توسعاتها فى قبول الأخطار المختلفة وفى مقدمتها الزلازل والبراكين، أشار إلى أن القضية فى الأساس ليست فقط كفاية رأس المال، فيما لا يستحب الاحتفاظ بالمخاطر العالية التركيز داخل نفس السوق من الناحية الاقتصادية، خاصة إذا كانت هذه المخاطر، أو بعضها يتجاوز حجم الأقساط المكتتبة فى هذه الأسواق، كما إن إعادة تأمين المخاطر العالية وذات الطبيعة الخاصة لدى شركات الإعادة المتخصصة ستظل موجودة مهما نما حجم رؤوس أموال شركات التأمين المحلية.
وحول حاجة البلدان الأفريقية والآسيوية إلى مجمعات تأمينية مشتركة لمواجهة الأخطار ذات المخاطر العالية والطبيعة الخاصة، أوضح «جودة»، أن الحاجة إلى المجمعات تختلف حسب تطورات الأسواق والمخاطر المشتركة التى يمكن للأعضاء التجمع معاً لمواجهتها، ودائماً ما تقام هذه المجمعات وفقاً للاستجابة إلى حاجة هذه الأسواق.
وأشار «جودة»، إلى أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة بمعظم المجمعات الإقليمية، وتدير الشركة المجمعة الأفريقية لتأمينات البترول وكذلك المجمعة الأفريقية لتأمينات الطيران، بالإضافة إلى عضويتها فى المجمعة الأفروآسيوية للتأمينات العامة، كما تقبل عمليات إعادة تأمين من معظم المجمعات الإقليمية.
ولا تمتنع الأفريقية لإعادة التأمين عن إسناد جزء من اتفاقياتها الصادرة إلى المجمعات حتى ولو كانت غير مصنفة، وتؤمن الشركة بأهمية تدعيم التعاون الإقليمى والتى تتجسد أهم صوره الفعلية فى مجمعات التأمين وفقاً لـ«جودة».
أضاف أن العائد على الاستثمار يعزز قدرة شركات التأمين على تدعيم مركزها المالى وتحسين الخدمات للعملاء، رغم كونه لا ينبغى بأى حال أن يكون بديلاً عن تحقيق فائض فنى من عملية الاكتتاب نفسها.
أوضح أن التجارب تؤكد أن الاعتماد على عائد الاستثمار فقط كمصدر لربحية الشركة له نتائج كارثية على أسواق التأمين.