البرلمان القادم مفتت.. والنتيجة فى الكنترول
لا خلاف على ترشح رجال الأعمال.. والمخاوف من زواج المال بالسلطة
لا يوجد توجه اقتصادى واضح للحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير وحتى الآن
أحمد فوزي: بعض السياسيين روجوا أن البرلمان القادم ضد الرئيس
كثرة الانتخابات والاستفتاءات أرهقت الأحزاب وأثرت على بنائها
يجب عودة القطاع التعاونى بجانب القطاعين العام والخاص
ندوة «البورصة» أول فرصة حقيقية تجمع الأحزاب لمناقشة الرؤى والبرامج
مدحت الزاهد: النتيجة فى «الكنترول»
شاركنا فى الانتخابات الحالية حتى لا يكون برلمان الصوت الواحد
أنا ضد توحيد الضرائب عند 22.5%
تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية أعادنا خطوةً للوراء
محمد فريد: لا للضرائب التصاعدية
البرلمان القادم سيشهد تكوين جماعات ضغط لتمرير قوانين وسياسات معينة
«فريد»: السياسات الاقتصادية منذ 25 يناير وحتى الآن «شعبوية» لتهدئة المواطن
انتهت أمس الاثنين، الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية (الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة الطريق).
وتتنافس الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية، على حصد أكبر عدد من الأصوات، رغم ضعف الإقبال الجماهيرى على صناديق الاقتراع.
«البورصة» استضافت عدداً من ممثلى الأحزاب السياسية فى ندوة خاصة، واستطلعت آراءهم فى المشهد الانتخابى والسياسي، وتوقعاتهم لشكل البرلمان المقبل، ومدى فاعليته فى تحقيق الدور المنوط به من سن التشريعات، ومراقبة السلطة التنفيذية.
شارك فى الندوة أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطي، ومدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، ومحمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار.
واعترف المشاركون فى الندوة، بغياب تمثيل قوى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وغياب التمثيل الحقيقى لقوى المعارضة، مؤكدين أن البرلمان القادم سيكون برلمان الصوت الواحد.
وأشاروا إلى عدم وجود توجه اقتصادى واضح للحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير حتى الآن.
وإلى تفاصيل الندوة…
«البورصة»: ما رؤيتكم للمشهد الانتخابى الدائر الآن؟
أحمد فوزي: أولا.. أعتقد أن الشارع المصرى ليس لديه اهتمام بالعملية الانتخابية برمتها من الأساس، لأسباب كثيرة، منها أنه تمت دعوة المواطنين، أكثر من 6 مرات، للمشاركة فى انتخابات واستفتاءات منذ 25 يناير، ما أصابهم بالملل، خصوصاً أن الدعوة لذلك فى كل مرة تأتى فى إطار: «انزل علشان الاستقرار والرخاء».. وهذا ما لم يحدث على أرض الواقع.
وعند الاستفتاء على الدستور، تم الترويج له على أنه أفضل دساتير العالم.. وبعدها خرج الداعون للاستفتاء على شاشات التليفزيون يشككون فى دستورية بعض المواد، ويروجون لضرورة إجراء تعديلات دستورية.
وتكوَّن لدى الناس فى الشارع، شعور بأن الانتخابات ليست هى المحرك، خصوصاً بعدما شهدوا ذلك خلال الفترة الماضية.
والسبب الثانى: هو أن غالبية النخبة القريبة من السلطة، والاعلام التعبوي، وبعض السياسيين، على رأسهم مصطفى بكري، واللواء سامح سيف اليزل، روجوا لفكرة «أن البرلمان القادم سيئ وغير جيد، وسيعطل الرئيس والحكومة.. وهكذا»، ما دعا الناس للتساؤل عن جدوى البرلمان القادم!
وكأنه عندما تكون هناك معارضة للسلطة، فهذا يعنى أنها تعارض الدولة، وتساعد على هدمها.. فيجب التفرقة بين الدولة والنظام؛ لأننا كلنا مع الدولة.
السبب الثالث: إن شريحة كبيرة فى المجتمع تقترب نسبتها من 20% ستقاطع الانتخابات، تنتمى إلى التيار الإسلامي، ولا يروق لها ما يدور حالياً فى المشهد السياسى برمته. وهؤلاء قرروا مقاطعة العمل السياسى بشكل عام، بل والتوجه للعنف أيضاً.. وللأسف لم يفكر أحد فى حل لهذه المشكلة.
والسنوات الأربع الماضية، رسخت لدى المواطن فكرة أن البرلمان المقبل للخدمات فقط، وأعادت نائب الخدمات مرة أخرى، نتيجة حرمان الشعب من الخدمات الأساسية طوال هذه المدة.
وهذا المناخ الكئيب، سيساعد على أن تتكون لدى النواب القادمين قناعة ما، بوجوب الطاعة والولاء التام للرئيس والسلطة.
«البورصة»: وما تأثير ذلك على الأحزاب؟
أحمد فوزي: كثرة الانتخابات أثرت على بناء حزب «المصرى الديمقراطي» بشكل جدي، وأرهقتنا مادياً وتنظيمياً. فمنذ الثورة والأحزاب تستعد للانتخابات بشكل دائم ومستمر. بل يضطرها ذلك إلى تقديم تنازلات لها علاقة بالبناء والخطاب تماشياً مع الانتخابات، إضافة إلى الدخول فى صراعات مع الأحزاب حول المشاركة أو المقاطعة، ورغبة الأعضاء فى المحافظات فى خوض الانتخابات.. وكل هذه خلافات تؤدى إلى ضعف بناء الحزب.
ولا يوجد لدىَّ إحساس، أن السلطة الموجودة تشجع الناس على التصويت فى الانتخابات، بخلاف الدستور والانتخابات الرئاسية اللذين تم الترويج لهما بشكل كبير جداً.. ولدىَّ شعور بدفع الناس لعدم التصويت.. ولذلك يبدو الشارع غير مكترث بالانتخابات.
والفكرة فى هذا التوجه أيضاً، هى توجيه رسالة لكل من يصبح عضواً بالبرلمان، مضمونها معرفة قيمته الحقيقية، وأنه «مش جاى علشان يعطل الرئيس والحكومة»، لأن الرئيس جاء بنسبة تخطت 97%، لكن النائب جاء بـ5 أو 6%.. فليست له قيمة مقابل الرئاسة والحكومة.
«البورصة»: بالنسبة لتشكيلة البرلمان الجديد.. هل ستكون هناك أغلبية لحزب ما بعينه؟
مدحت الزاهد: لحظة التصويت، هى لحظة كاشفة لمشهد تكون مسبقاً، والمشهد تم تكوينه بقوانين انتخابات، وشعور لدى الناس بالنفور منها.
ورموز المشهد، والحملات الإعلامية، والنظام الانتخابى الآن.. جميعها منحاز لسيطرة قوة بعينها على البرلمان، ويقصى جماعات التغيير على وجه الخصوص.
فالنظام الانتخابى الحالى نظام إقصائي؛ لأن العمل بنظام القوائم المطلقة سيقصى أى قائمة أخرى لم تحصل على أعلى الأصوات.. وبالتالى ترمى أصوات الناخبين فى الشارع، وتهدر بلا قيمة.
وطالبنا بنظام القوائم النسبية المفتوحة لتمثيل جميع التيارات والأحزاب فى البرلمان، بأوزانها النسبية. والانتخابات الحالية ستؤدى إلى برلمان الصوت الواحد، وأرى تهدئة إعلامية غريبة على موضوع الانتخابات. فلا وجود لممثلى الأحزاب للحديث عن برامجهم فى الإعلام، مثلما كان يهتم الإعلام بالدعاية للانتخابات الرئاسية والدستور، وهذا يدل على أن نتيجة المشهد جاهزة فى «الكنترول».
«البورصة»: لكن بما أنكم مدركون كل ذلك.. فلماذا المشاركة فى انتخابات نتيجتها محسومة بحسب رأيك؟
مدحت الزاهد: أحياناً المقاومة تأتى بالمشاركة حتى لو كانت محدودة وفى أضيق صورها. وبما أن الميادين ليست عرضاً مستمراً، والشباب الثورى لديه إحساس بالحصار، وخصوصاً فى ظل الهجوم على الثورة وتخوينها، فلابد من وجود صوت فى أى مكان للحديث عن المبادئ والعدالة الاجتماعية، وإيجاد مساحة على أرض الواقع، حتى لا يصبح الشباب فى النهاية فريسةً للإحباط والهجرة والاكتئاب. والأجيال السابقة علمتنا العمل التراكمي، بمعنى الحفر فى الصخر، وإيجاد مكان لك حتى لو «فتحة ضيقة».
ولابد من صنع مساحة لك، والبرلمان صنيعة الشعوب وتضحياتها ورغبتها فى التطور وإيجاد آليات جادة للحوار الوطنى. فالبرلمان ليس حزباً للسلطة ولا داعماً لها. ولا نريد أن يكون البرلمان القادم برلمان الصوت الواحد.. ولذلك نحاول كسر المعادلة واختراقها بتقدمنا ومشاركتنا فى العملية الانتخابية.
وأيضاً لابد أن يكون موقفنا واضحاً من جميع أشكال التمثيل الانتخابي.. والمشاركة فى العمل الوطنى سواء انتخابات المحليات، أو النقابات المهنية، وغير ذلك، فلابد من أن تجد مساحة لك فى كل هذه الأشكال للحديث عن حقوق المواطن فى الحياة والعيش بكرامة، ولا نترك البلد لفصيل واحد أو حزب واحد للتحكم به.. فهذا لا يصح سياسياً.
وبالتالى يصبح لديك أكثر من قناة يتنفس من خلالها الشباب الثورى وتيارات الثورة. ثم المقاطعة فى كل التاريخ ترتبط بشيئين لنجاحها، غير ذلك تصبح فاشلة، وهى أن تكون فى مرحلة غليان، وعلى أعتاب ثورة، وبالتالى الناس فقدث الثقة فى كل الأشكال التمثيلية، وصنعت أشكالاً تمثيلية بديلة لها طابع جماهيرى واسع، مثلما حدث قبل الثورة من ظهور حركات «كفاية و9 مارس و6 إبريل».. وهكذا.
وأحياناً تكون المشاركة أولاً.. ففى برلمان 2010 جاءت المشاركة أولاً، وتحولت إلى المقاطعة فى المرحلة الثانية، ما تسبب فى إضعاف النظام وقتها، وجعله فى وضع حرج أمام الرأى العام المحلى والعام.
والتغيير لا يأتى بضربة قاضية من مرة واحدة، بل يأتى بشكل تراكمى ومستمر. ولدىَّ مثال مهم على ذلك. ففى البرلمان السابق أيام الإخوان، عندما قام أبوالعز الحريرى كنائب معارض فى أول جلسة، وطالب برفع دعوى لحل المجلس، رد عليه وقتها سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، وقال: «مش من حقك.. وأنت وأمثالك، المفروض تكونوا مع مبارك فى السجن».
وقام «الكتاتنى» بعدها بتوجيه التحية للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى الحاكم.. وهذا دليل على أن المشاركة فى الانتخابات لها دور فعال أحياناً كثيرة فى إحراج النظام أو الحزب المتحكم وهكذا.
أحمد فوزي: قررنا خوض هذه الانتخابات؛ لأنه عندما تقرر مقاطعة الانتخابات فيجب ألا تقاطع وتجلس فى المنزل؛ لأن المقاطعة تعنى أنك تقوم بقطع مع السلطة الموجودة.. وأنا لا أستطيع عمل قطع معها لسببين، أولهما: إن لديها شعبية، والآخر، أننى لا اعرف بديلها.. هل داعش أم الإخوان مرة أخرى؟
وأنا لا أربط مشاركتى فى الانتخابات بنزاهة العملية الانتخابية؛ لأنه لم يكن هناك انتخابات نزيهة فى مصر بالمفهوم العام، ولا أربطها بشرعية النظام؛ لأن الرئيس مبارك خاض 6 انتخابات كلها مزورة، ولكن كانت لديه شرعية.
وفى المقابل، «مرسى» و«شفيق» خاضا السباق فى أكثر انتخابات حرة ونزاهة فى مصر.. وبغض النظر عمن كسب شفيق أو مرسى.. لكن كلاهما لم تكن لديه شرعية.
والأمور فى مصر لا تحسب ولا تحسم بالنزاهة، وأنا أخوض الانتخابات حتى يكون صوتى موجوداً لأننى محروم من حق التظاهر، ووسائل التعبير، ومحروم من تواجدى بالإعلام.. فما الحل أمامى سوى خوض الانتخابات لتعريف الناس بحزبى وأهدافى.
وربما حال حصولى على مقاعد فى البرلمان، يزيد أعضاء الحزب، وخصوصاً فى المناطق النائية، لأنهم سيعرفون الحزب من خلال نوابنا بالبرلمان، وبدلاً من اقتصار عضوية الحزب فى دائرة على 1000 عضو فقط، من الممكن أن تصبح 1500 عضو مثلاً.
ونخوض الانتخابات الحالية كجزء من حلقة التغيير. وأشفق على الناجحين فى الانتخابات أكثر ممن لم يحالفهم التوفيق؛ لأنهم سيتحملون أمام الشعب كل الفشل الذى يحدث فى السلطة التنفيذية.. ففى مصر الرئيس لا يخطئ.
وفى مصر يتم توجيه الانتقادات للحكومة ورئيسها، وهذا أصبح سخيفاً.. فليست كل حكومة سيوجه لها اللوم وحدها.. فما سيحدث أن البرلمان القادم، سيكون عليه الدور لتحمل هذه المسئولية.
«البورصة»: وما رأى الأستاذ محمد فريد.. ربما تكون له رؤية مختلفة عما سبق؟
محمد فريد: فعلاً.. كانت هناك أكثر من انتخابات الفترة الماضية، لكن فى النهاية الأحزاب لم تكن تخوضها رفاهيةً، بل كانت المشاركة ضرورية؛ لأننا قمنا بثورة، وبالتالى فهناك إعادة ترتيب للمشهد وهيكل السلطة من جديد.. فكان لابد من خوضها.
وبرلمان 2012، رغم أن البعض كان يرى أن اعتماده نظام القائمة النسبية مثل الكثير من التيارات.. لكنه كان برلمان الصوت الواحد، إذ سيطر عليه الإخوان والتيار الإسلامي.. وكان التيار المدنى أقلية، وكان مضطهداً.. لكن فى النهاية حاولنا واستطعنا توقيف الكثير من المشروعات للسيطرة على الدولة، وتم إسقاط النظام فى النهاية.
أما فكرة أن البرلمان القادم سيكون برلمان السلطة من عدمه، فهذا يتوقف على الإفرازات الحزبية وتوليفة التيارات داخله. فالبرلمان القادم سيكون شديد التفتت. وستكون هناك تيارات كثيرة، وذات مصالح مختلفة.. وأعتقد أنه من الصعب توحيدها تحت لواء، أو مظلة واحدة، سواء الخضوع للسلطة أو معارضتها.
ومن أبرز الصعوبات التى ستواجه البرلمان القادم فى التشريعات والسياسات والتوجهات داخله، هذا التفتت والاختلاف بين التيارات والقوى. وأتوقع حدوث بعض التحالفات أو تشكيل جماعات ضغط «لوبي» للضغط على قضية معينة أو تمرير تشريعات وسياسات بعينها.
وفى النهاية ستحدث الانتخابات، فلابد من التعامل مع الواقع ومعطيات الأحداث، ويجب خوض المعركة حتى النهاية وتحقيق وتعظيم المكاسب رغم التضييقات، وبعد ذلك نفكر فى طريقة إيجاد وسائل أخرى للتعبير، وتنمية الوسائل السياسية للتعامل مع الأحداث، واستكمال المشوار. ويجب ألا تسلم بالوضع من البداية وتعلن استسلامك.
والبرلمان القادم مجرد خطوة، وليس نهاية المطاف، أو الهدف النهائي، وهو مجرد بداية.. فيجب أن نبدأ ونتحرك.
«البورصة»: وكيف لبرلمان مفتت أن يسطر تشريعات أو يمرر سياسات معينة؟
محمد فريد: عن طريق جماعات ضغط أو توافق مصالح وتكوين «لوبي»، ومن الممكن أن تختلف مصالح هذه التكتلات على قانون أو سياسة معينة.
ومع الوقت، أعتقد أنه سيكون هناك نوع من الكتل الثابتة، ويكون هناك من اليمين، ومن اليسار، ومن الوسط.. وهكذا.
وستبدأ مختلف الألوان السياسية فى الظهور والتشكل، خصوصاً أن هناك من سيخوض الانتخابات وليست لديه رؤية واضحة أو أجندة عمل له داخل البرلمان. فهولاء الذين فى المنطقة الرمادية سيكون لهم دور كبير فى حسم هذه التكتلات أو جماعات الضغط مع الوقت والعمل.
«البورصة»: وماذا عن قدرة البرلمان القادم على تمرير تشريعات أو سياسات معينة؟
أحمد فوزي: مع احترامى لجميع الأحزاب والقوى المشاركة فى البرلمان القادم، وحتى حزبى لو حصل على مقاعد، أقول إن البرلمان القادم تمت تهيئته من قبل الرأى العام، والضغط عليه من قبل السلطة التنفيذية، ووسائل الاعلام، بأنه لو فشلت الحكومة، فالبرلمان هو السبب، وبالتالى يمرر البرلمان تلقائياً أى قانون ترى الحكومة أنه فى صالحها.
والبرلمان القادم من المحتمل ألا يشكل حكومة، بناء على تصريح رئيس الجمهورية عندما تساءل: «من قال إن الحكومة الحالية حكومة انتقالية أو مؤقته»؟
وهنا فى مصر، نخلط بين المعارضة للحكومة والمعارضة للدولة.. فالدولة ملكنا جميعاً، والجيش جيشنا كلنا، والشرطة ملكنا كلنا. وكل من ينتسب لثورة الخامس والعشرين من يناير لن يكون له تمثيل داخل البرلمان القادم. فالفقراء والعمال والفلاحون لن يمثلوا داخل البرلمان. ونتيجة تجاهلهم سيتظاهرون لعرض مطالبهم، وتقوم الشرطة بقمعهم وضربهم ويتم حبسهم.. فما موقف الأعضاء داخل البرلمان وقتها؟
والمفروض أن أى نظام انتخابى يمثل جميع الأطياف الاجتماعية والسياسية داخل البرلمان، ولا يقصى أحداً. وعند غياب ممثلى العمال مثلاً، ومناقشة قانون الخدمة المدنية، ف«المصريين الأحرار» لديه رؤية محترمة حول القانون، ولكنها تميل إلى أيديولوجية الحزب الليبرالية ورجال الأعمال. وهنا لن تكون الرؤية فى صالح الموظفين، لأنه ليس لديه شعور الموظفين.. فتصبح الكفة فى صالح رجال الأعمال مثلاً.. ومن هنا يأتى برلمان الصوت الواحد.
«البورصة»: وما تقييمك لطبيعة المرشحين الذين تختارهم الأحزاب؟
أحمد فوزي: للأسف الشديد.. لو سألت أياً منهم عن أيديولوجية الحزب أو ما هو برنامج الحزب فلن يستطيع الإجابة؛ لأن النظام الانتخابى الحالى أسس أن الفرد أقوى من الحزب.
وكان لدىَّ رؤية بالحزب أن نكتفى بـ15 عضواً مثلاً لا أكثر، بشرط أن يتم اختيار هؤلاء من بين أعضاء يدركون جيداً أيديولوجية وأهداف الحزب، ويمثلون الحزب بشكل جيد.. والموضوع ليس بكثرة الكراسي.. فمن الممكن إذا حصل حزب ما على 100 كرسى، يسيء له كل نوابه، بينما حزب حصل على كرسى أو اثنين، ولكن نائبه مثّل حزبه بشكل لائق.
«البورصة»: ذكرت أنه لن يكون هناك تمثيل للفقراء فى البرلمان القادم.. لماذا؟
أحمد فوزي: نعم.. بسبب النظام الانتخابى الحالى.. فلا يوجد نظام انتخابى اسمه فردى وقائمة، وإنما هناك نظام أكثرية أو نسبية.. والنسبية تعنى أن الأصوات لا ترمى فى الشارع. وعلى سبيل المثال، حزب المصريين الأحرار، يقول إنه حزب ليبرالى ويعرض توجهه الاقتصادي، وعندما يحصل على نسبة معينة، تكون هى نسبته فى الشارع لمن يؤيدون وجهة نظره. وكذلك المصرى الديمقراطي، والتحالف الشعبى، والوفد.. كل حزب سيحصل على أوزان نسبية له فى البرلمان، بحجم تمثيله فى الشارع.
وبالتأكيد.. العامل البسيط أو الفلاح سيعطى صوته للتحالف الشعبى، ولايعطى رجل أعمال مثلاً صوته لهذا الحزب.. بل يذهب لـ«المصريين الأحرار».. وهكذا يكون التمثيل الحقيقى للأحزاب فى البرلمان، وهذا هو النظام الحالى، ما يهدر وجود القوى الثورية فى البرلمان.
وهناك نقطة مهمة جداً وخطيرة جداً، ستكون نتيجة عدم تمثيل هؤلاء فى البرلمان، هى أنهم عندما لا يجدون من يمثلهم، سيتظاهرون لعرض طلباتهم.. وتواجههم الحكومة بالضرب والعنف والسجن.. وعندما تضيق صدورهم بالحكومة لن يذهبوا لـ«المصريين الأحرار» أو «الوفد».. بل سيذهبون للخصم الحقيقى للحكومة، وهو الإخوان، وبالتالى النظام الحالى يخسر كل يوم بسبب ذلك.
«البورصة»: وهل ستمرر القرارات التى تمس مصالح رجال الأعمال والاقتصاد بنفس الطريقة التى تريدها الحكومة؟
أحمد فوزي: لا.. كل فرد فى مصر يعرف مكانته ومقامه جيداً، ورجال الأعمال فى مصر يعرفون مكانتهم، ولا أحد يستطيع إغضابهم، بسبب وسائل الإعلام المملوكة لهم، والتى تساند الحكومة فى كل مكان، ويساندونها حتى بطائراتهم الخاصة.. ولا يمكن أن يحدث صدام بين الحكومة ورجال الأعمال.
وحال حدوث خلاف، توجد جهات فى مصر، ستحسمه بمجرد اتصال واحد، حتى لو كان هناك حزب لديه 300 نائب فى البرلمان، ويعترض على قانون معين، الحكومة تريد تمريره، سينتهى بمجرد اتصال واحد لهؤلاء النواب من قبل الجهات هذه بأن يصوتوا لتمرير القانون.
«البورصة»: ما زالت الأحزاب حتى الآن تفتقد التواجد الحقيقى فى الشارع.. لماذا؟
أحمد فوزي: أعتقد أن كثرة الحديث عن النزول للشارع، أشبه بالرغبة فى جعلنا نتحول إلى جمعيات أهلية وخيرية، وهذا لن يحدث.. فنحن لا نجيد ذلك، ومن يجيده معروفون لدى الجميع وخصوصاً التيارات الإسلامية.
والأحزاب فى كل دول العالم مهمتها الحكم أو المعارضة. والبرلمان إحدى هذه الوسائل سواء للحكم أو المعارضة. وتوجد وسائل أخرى للتعبير عن الأحزاب وبرامجها. وفى نهاية الأمر يقع اللوم على الأحزاب لأنها تركت الناس، وتفرغت للظهور فى وسائل الإعلام ليل نهار.. لكن إذا لم تظهر الأحزاب فى وسائل الإعلام، فكيف ستعرف الجماهير برامجها وأهدافها الحزبية؟
وعندما لا نكون ممثلين فى البرلمان، فلابد من وجود وسيلة أخرى يعرف بها الناس سبب اعتراضنا على قانون معين أو سياسة معينة، خصوصاً فى ظل ضعف التمويل للوصول لجميع الجماهير.
ثم.. كيف ننكر دور الأحزاب فى تشكيل جبهة الإنقاذ وإسقاط النظام؟ أليست الأحزاب هى التى شكلت جبهة الإنقاذ وأثرت فى الشارع؟
«البورصة»: وما هو المسار اللاحق للأحزاب اليسارية حال فشلها فى الحصول على مقاعد؟
مدحت الزاهد: نحن نؤمن بمبدأ الديمقراطية بالمشاركة، وليست الديمقراطية بالأشكال التمثيلية، لأن الديمقراطية التمثيلية على المستوى العالمى تمر بأزمة. فالناس أصبحت تذهب للصناديق وتفوض أحداً ما لتمثيلها فى 5 دقائق ودورها انتهى، حتى أصبح هناك من يطلق على البرلمان اسم برلمانات «البورصة والاحتكار». فمثلاً صوّت الشعب الأمريكى برفض الحرب على العراق، وصوّت الكونجرس الأمريكى ومجلس النواب البريطانى بالموافقة على الحرب على العراق.. ورغم ذلك حدث وقامت الحرب.
وبالتالى فديمقراطية المشاركة هى الحل، وهى نتاج عملية تراكمية يومية تعتمد على المبادرة الجماهيرية. فالناس تنظم من أدنى المستويات بمنطق التمكين، من المدرسة، للجامعة، للعمل، للبرلمان، للشارع حتى يقوموا بممارسة المراقبة على المؤسسة التى يعملون بها. وهذه تجربة دول أمريكا اللاتينية.. وباختصار هذا هو المسار اللاحق بعد عملية الانتخابات من خلال قنوات التغيير السلمي.
ومن يغلق البرلمان، يوجه الناس إلى المسارات الأخرى مثل الإضرابات، لأن البرلمان مركز ثقل الحياة السياسية.. وما دام تم إغلاقه، سيتحول الثقل الى الشارع.
وللأسف تركت عن عمد أشياء وحيثيات فى البرلمان القادم تحكم عليه بالعوار الدستوري، مثل أن تقسيم الدوائر بعد حكم المحكمة الدستورية فى المرة الثانية أصبح أسوأ، وأكثر انتهاكاً لمعايير الدستورية العليا والدستور فى تقسيم الدوائر، كأنها صيغت بهذا الشكل نكاية فى حكم الدستورية العليا.
وكذلك عملية الكشف الطبى على المرشحين فى المرة الثانية، والمشاكل التى حدثت بسبب ذلك، ما اضطر قائمة «صحوة مصر» للانسحاب من المشهد الانتخابي، وخصوصاً أن دفع مقابل مادى للكشف الطبى ليس قانونياً.
وحال تم ضغط المجال فى الحريات العامة أكثر من ذلك، فالجماهير ستبدع أشكال مقاومتها للتعبير عن آرائها، وستكون فى البداية موقعية، وبعدها قطاعية، وبعدها تصبح عامة، بقدر ما يتم التضييق عليهم.
«البورصة»: وماذا عن القوانين التى تم إصدارها قبل البرلمان؟ فالدستور ينص على وجوب مناقشتها جميعاً خلال 15 يوماً بحسب المادة 156.. وهذا يستحيل عملياً؟
محمد فريد: فى البداية أود التنويه بأن أسطورة وجود 300 قانون أصدرها الرئيسان منصور والسيسى غير حقيقية. فقد قمنا بعمل دراسة حول هذه القوانين التى بلغت 64 ألف ورقة تقريباً، وتم عمل تبويب لكل هذه القوانين، وتوصلنا إلى أن غالبية هذه القوانين قرارات لرئيس الجمهورية بنقل موظف من مكان لآخر، وجزء آخر متعلق ببعض الاتفاقيات التى تم تمريرها مثل اتفاقيات حقول الغاز والبترول.. وهكذا.
وإجمالى هذه القوانين التى نتحدث عنها بسيط جداً، بجانب أن مضمونها قصير جداً.. وبالتالى فليست هناك مشكلة لدى البرلمان فى مناقشة هذه القوانين، مثل الخدمة المدنية، والتظاهر، وقانون القيمة المضافة إذا صدر قبل البرلمان.
«البورصة»: ما هو البرنامج الاقتصادى للأحزاب؟ وما هو مفهوم العدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقه؟
محمد فريد: مفهوم العدالة لدينا أوسع وأشمل من ذلك الذى تم اختصاره وحصره بعد 25 يناير 2011 فى مجرد إجراءات، وقانون حد أقصى وحد أدنى للأجور.
وفى تقديرنا تقوم العدالة الاجتماعية فى الأساس على محورين مهمين أولهما خلق الثروة وليس إعادة توزيعها.
فكل ما تم عمله، هو فرض ضرائب أو حذفها، وبعض الإجراءات التى لم يشعر المواطن بتحسن مستواه المعيشى نتيجة اتخاذها، بدليل وجود 26.6% من المصريين تحت خط الفقر.
ولا يجب العمل بمنظومة الدعم الحالية التى وضعت منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يجوز فى موازنة 2013- 2014 صرف موارد الدولة على دعم الوقود أكثر من التعليم والصحة. ونحن نرى ضرورة دعم المواطن، وليس دعم السلع، وفك التشابك فى هذه المنظومة، وتحويل الدعم إلى دعم نقدى للمواطنين كإجراء من إجراءات العدالة الاجتماعية، خصوصا أن الدعم يذهب لغير مستحقيه، إذ استغلت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة هذا الدعم، رغم أنها كبيرة رأس المال وقليلة العمالة، مثل مصانع الأسمنت.
وفى مصر نعانى بطالة نسبتها 13%.. ويجب حل هذا الاشتباك، وتقديم الدعم للصناعات كثيفة العمالة قليلة استهلاك الطاقة، مع الأخذ فى الاعتبار أن 40% من الاقتصاد غير رسمي.
ورؤية الحكومة للاقتصاد غير الرسمى، أن أصحابه مجرمون ومتهربون من الضرائب، ويجب أن تأخذ الحكومة حقها منهم.
وهذا خطأ فى تقديري، لأنهم رجال أعمال صغار، ويحتاجون دعم الحكومة والدولة لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم. فيجب تسهيل التراخيص وإجراءات إنشاء الشركات والمحاسبة الضريبية، والحصول على التمويل.. وكل ذلك سيخلق فرص عمل ويوسع قاعدة الضرائب.
ولا يجب أن تفرح الحكومة بوجود عدة ملايين مواطن مستحقين للدعم، لأن الإنجاز هو قدرة الحكومة على إخراج عدد محدد سنوياً من هذه الملايين خارج هذه المنظومة، وذلك سيجعل المواطن يعتمد على الدعم المقدم من الحكومة فى أغلب الأحيان ولا يعمل بشكل جاد.
ولا يجب أن يوجه 6% من الناتج المحلى لدعم الوقود، ونترك الصحة والتعليم.
ولا يجوز، أيضاً، أن يكون 70 إلى 80% من الدعم الموجه للتعليم والصحة هو فى حقيقته موجه لهيكل الأجور فقط.. فأين جودة الخدمة المقدمة نفسها؟
ويجب أن تشجع الحكومة، القطاع الخاص على الاستثمار فى قطاع الصحة مصحوباً بقانون حقيقى وجيد للتأمين الصحي، لمراعاة حق المواطن غير القادر ومحدود الدخل.
ويجب عمل استثمار حقيقى فى قاعدة بيانات مستحقى الدعم وغير مستحقيه فى القطاعات، ولدينا الآن قاعدة بطاقات الأٌسر المستحقه للتموين، وتضم 16 مليون أسرة. ويجب استغلال هذه البيانات مؤقتاً، وعمل تصنيف دقيق لمن يستحق؟ وماذا يستحق؟
ومن أهم المشكلات التى تحتاج إلى حل سريع، عدم وجود تنسيق بين السياسات النقدية والسياسات المالية، ووجود ما يشبه «مايسترو» فيما بينها لأن الوضع كارثي، والدولة ما زالت لا تلتزم ولا تحترم عقودها، والتذبذب فى سعر العملة، والسياسات الاقتصادية من بعد الثورة «شعبوية» وليست «شعبية» لتهدئة الناس والشارع.
أحمد فوزي: للأسف النظام البرلمانى الحالى لا يمكّن الأشخاص مثل محمد فريد، من خوض الانتخابات والتعبير عن حزبه، لأنه لا يريد أحداً أن يتكلم أو يتحدث.
ونعود لفكرة العدالة الاجتماعية، وهى تعنى المساواة بين المواطنين فى الحصول على فرص، سواء فى الخدمات أو الوظائف، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، والمعاملة بالمساواة.
والمفترض أن يحصل كل المواطنين على الخدمات بشكل متساو. ويوجد شيء خطير نقع فيه فى مصر، وهو الفصل بين الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فأنا لا أستطيع التكلم على عدالة اجتماعية فى دولة لا يوجد بها قانون، ومنظومة معلومات، وحريات نقابية.
والعدالة الاجتماعية بالنسبة لى أنا، هى وجوب إعادة توزيع الثروة، وليس الاكتفاء بخلقها فقط، فيجب أن يحصل المواطن على حقه من الدولة أولاً، مع إصدار بعض التشريعات الجدية التى تضع كل المواطنين فى درجة سواء من بعضهم فى الحصول على الخدمات، وتعديل بعض البنود فى الموازنة.
فهناك أبواب فى الموازنة لا أحد يعرف عنها شيئاً، ولا يستطيع أحد مناقشتها.. وهذا أمر ليست له علاقة بالحد الأدنى للعدالة اجتماعية. كما أرفض فكرة استثناء بعض الجهات والهيئات من قانون الحد الأقصى للأجور.. فكيف تفعل ذلك وهى من تطبق القانون؟
وأشير إلى نقطة مهمة جداً، أعتبرها من أهم بنود العدالة الاجتماعية، هى تدنى حالة العمال والموظفين، ما يجعلهم معرضين للفصل. وهذه مسئولية وزارة القوى العاملة.. فمن دورها تدريب العمالة والموظفين على أحدث التطورات ومواكبة متطلبات الإنتاج الحديثة.
وللأسف.. الحكومة الوحيدة التى كان لها توجه اقتصادى واضح تتفق أو تختلف معه هى حكومة أحمد نظيف. وهذا لم أره فى أى حكومة جاءت بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، رغم أن النظام الاقتصادى أضر قطاعات وأفاد أخرى.. فإنها كانت صاحبة توجه اقتصادى واضح.
مدحت الزاهد: أنا أؤيد أستاذ أحمد فوزى فى فكرة البدء بتوزيع الثروة، لمعرفة من يأخذ ماذا، وهل يستحق ذلك أم لا؟ والمشكلة أن قضية العدالة الاجتماعية هى المحور الأساسى الذى قامت من أجله ثورة 25 يناير. ورغم ذلك ما زال الملف مسكوتاً عنه، والمفروض أن يكون قاطرة أى تغيير قادم فى البلاد.
ولابد من محاربة الفقر والبطالة وتحديداً فى المناطق البعيدة والفقيرة، لأن أبناء هذا المناطق معرضون لسيطرة الأفكار المتطرفة والإرهاب.. والدولة هى الخاسر فى النهاية.
ويجب أن تطبق فكرة التنمية المتكاملة والمتوازنة فى كل أقاليم مصر، وتفجر ثورة ثقافية فى التخطيط، وتبعد التعليم عن نظام التلقين والحفظ. ويجب القضاء على فكرة عوائد الملكية. فحوالى 2.5 مليون شخص يحصلون على 80%، وعوائد العمل حوالى 20 مليون شخص يحصلون على 20% فقط من عوائد الإنتاج والأرباح.
والميزانية الحالية بها تراجع عن الميزانية السابقة فى حصة التعليم والصحة خلافاً لما نص عليه الدستور، والعدالة الاجتماعية تحقيقها مرتبط برشادة الأداء الاقتصادى للدولة بقطاعيها العام والخاص.. فهل كنا بحاجة فعلياً وملحة لمشروع العاصمة الإدارية مثلاً وإقامة أكبر حديقة ترفيهية بالشرق الأوسط بها؟
وهل كنا بحاجة لمشروع قناة السويس الجديدة فى الوقت الحالي، وخاصة فى ظل حالة الركود فى حركة التجارة العالمية.. والمشروع كان ممن الممكن أن ينتظر حتى 2023، فكان يجب قياس إمكانياتنا ومواردنا بشكل دقيق، ونتساءل: «هل هناك مشروعات أخرى كان ممن الممكن توجيه هذه الموارد إليها، وسنجنى ثمارها بشك أكبر وأسرع ويعم خيرها على جميع طبقات الشعب»؟
ويجب التأكيد على عدالة توزيع الأرض وضمان استغلالها على النحو الأمثل، فرأينا ما حدث فى عهد مبارك من سيطرة رجال أعمال على أراضٍ كثيرة للدولة بمبالغ زهيدة جداً، وحولوها لمنتجعات وفنادق خاصة بهم.
والمدخل لذلك ما قاله غاندي: «هناك فى العالم ما يكفى من مواد لإشباع كل فرد، وليس إشباع نهم كل فرد».
ويجب إصلاح النظام الضريبي، فالنظام الضريبى مختل، وأنا ضد توحيد نسبة الضريبة عند 22.5% على كل الأفراد، فلا يتساوى شخص دخله مليارات الجنيهات بشخص دخله مثلاً مليون جنيه.
كما تراجعنا خطوة للخلف بتأجيل ضريبة الدخل على الأرباح فى البورصة، رغم تطبيقها فى معظم الدول، وأراها انحيازاً لرجال الأعمال وأصحاب المصالح.
ولمحاربة الفساد يجب وجود نقابات مهنية قوية، ومحليات منتخبة، ومراقبة جيدة لموارد الدولة وأوجه صرفها.
«البورصة»: وماذا عن ترشح رجال الأعمال فى البرلمان؟
محمد فريد: رجل الأعمال مثله مثل المهندس والعامل والدكتور.. فى النهاية مواطن مصرى يحق له الترشح لأى منصب عبر الانتخابات. والفكرة كلها تتركز على اختيار المواطن للأصلح ومن لديه برنامج حقيقي.
أحمد فوزي: يجب تحديد أولاً مفهوم رجل الأعمال.. فصاحب عربة الفول، وصاحب أكبر شركة إنشاءات رجل أعمال أيضاً.. ويجب تحديد المفهوم.. لكن هناك رأسماليين كباراً يجب التخوف من ترشحهم للبرلمان لاحتمالية ازدواج رأس المال والسلطة.
«البورصة»: وماذا عن التفاهم بين الأحزاب وإيجاد آلية لصياغة حوار وطنى مشترك؟
أحمد فوزي: مبدئياً أشكر «البورصة» و«الديلى نيوز» على هذه الندوة.. فلم يحدث فى مرة من المرات جلس حزب «المصريين الأحرار» و«التحالف الشعبى الاشتراكي»، و«الحزب المصرى الديمقراطي» لطرح ومناقشة برامجها الاقتصادية والسياسية التى تدل على أهداف وطبيعة كل حزب مثلما أتيحت لنا الفرصة هنا، وتناقشنا فى جميع القوانين سواء خدمة مدنية أو عدالة اجتماعية أو ضرائب تصاعدية وهكذا، ونختلف أو نتفق فهذه هى السياسة.
