توقعت وكالة التصنيف الائتمانى موديز ثبات تصنيف مصر الائتمانى عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة العام المقبل.

وقالت موديز فى تقرير «التوقعات السيادية العالمية 2016»، إن الجدارة الائتمانية السيادية فى عام 2016 للعالم ستكون مستقرة، بدعم من انتعاش الاقتصاديات الناشئة. وأشارت إلى أن هناك احتمالات قليلة للزيادة فى التصنيفات السيادية للبلدان.

وأوضحت أن هبوط أسعار النفط أعطى فرصة سانحة لمستوردى الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط ومن بينهم لإصلاح منظومة دعم الطاقة، مما كان له أثر إيجابى على التوازن المالى للحكومة.

كانت الوكالة قد رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى الحالى إلى 5% بدلا من 4.5% فى توقعاتها السابقة.

وقالت فى الوكالة إنه من المرجح أن تعزز الاستثمارات الخاصة والعامة، النمو الاقتصادى بمصر خلال 12-18 شهراً القادمة، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، آخذة بالتحسن، لكن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تشكل نقطة ضعف رئيسية.

وتشكّل احتياجات الحكومة المصرية تحدياً كبيراً، للتمويل وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إضافة لإمكانية أن يقدّم توسيع قناة السويس، إسهامات ائتمانية إيجابية لعائدات مصر المالية، وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.

وكانت «موديز» قد رفعت التصنيف الائتمانى لمصر من «Caa1» إلى B3، فى إبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، إضافة للالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى.

وعن توقعاتها لتصنيفات الدول الخليجية قالت موديز إن دول الخليج مطالبة بإصلاحات فى منظومة الدعم لتعويض تراجع أسعار النفط، مشيرة إلى أن الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت فى جميع الإصلاحات الخاصة بدعم الطاقة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن تباطؤ النمو العالمى المتوقع، وخاصة فى آسيا، قد يؤدى إلى عدم استقرار التصنيفات الائتمانية السيادية.

وتوقعت موديز استقرار التصنيف الائتمانى لمنطقة الخليج خلال 2016 بالرغم من انخفاض اسعار النفط عالمياً، مبررة ذلك بقدرة دول الخليج على امتصاص الصدمات الكبيرة فى عجز موازين المدفوعات الحكومية.