1.9 تريليون دولار حجم أصول المجموعة عالمياً
الحكومة المصرية أجرت إصلاحات بوتيرة أسرع من المتوقع
البنك انسحب من 11 سوقاً فى قطاع التجزئة.. والتخارج سيتم بنهاية يونيو 2016
المجموعة تعتزم تدوير أرباحها داخل مصر لخدمة الاستثمارات ورجال الأعمال
قال جيم كوليز، الرئيس التنفيذى لمجموعة سيتي بنك فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المجموعة مهتمة بالمساهمة فى طرح السندات الدولارية التى تعتزم الحكومة المصرية طرحها خلال الفترة المقبلة فى السوق العالمي.
وأضاف أن البنك لديه علاقة جيدة مع وزارة المالية، وأن المشاورات بين الطرفين مستمرة، بالإضافة إلى تقديم البنك مقترحات للوزارة لمساعدتها على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
وأشار “كوليز” إلى أنه من الجيد مشاركة “سيتي بنك” فى الاكتتاب الرئيسى لطرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج الذى تم خلال العام المالى الماضي، وأن استقبال المستثمر الأجنبى لذلك الطرح كان إيجابياً بشكل كبير.
وأضاف أن حجم أصول المجموعة فى العالم يقترب من 1.9 تريليون دولار، مشيراً إلى أن أرباح الوحدة فى مصر ستتم إعادة تدويرها داخل البلد وتوجيهها إلى الاستثمارات ورجال الأعمال.
وأضاف أن المجموعة تسعى للسير بشكل أفضل على خُطى الحكومة المصرية فى الوقت الراهن، بهدف إرضاء العملاء، وتقديم ما هو أفضل لنمو المجموعة داخل مصر.
وتوقع “كوليز” أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى لـ %4.5 خلال العامين المقبلين، قائلاً “إن ذلك سيدعم نمو الخدمات المصرفية بنحو 150% او 200% من الناتج المحلى الإجمالي”.
وقال إن الخدمات المالية لمجموعة سيتى ستنمو بمعدل %6 إلى %9 فى المستقبل القريب وأشار “كوليز” إلى أن المجموعة، تتطلع إلى تقديم أداء أفضل داخل مصر خلال السنوات المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة على جميع الأصعدة.
وقال الرئيس التنفيذى، إن المنتجات والخدمات المصرفية التى يقدمها البنك فى مصر تتمثل فى مجالات عديدة، منها الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات المعاملات التجارية والتسويق والأعمال التجارية مثل المبيعات والوصول إلى الأسواق المحلية من خلال الائتمان وعمليات التحوط.
أشار إلى أن مصرفه درس قطاع التجزئة والدول التى من الممكن الاستمرار بها، ما دفعه قبل نهاية العام الجارى إلى تقليص تواجد البنك فى بعض الدول لتصل إلى 24 دولة مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة وبولندا والبحرين والمملكة المتحدة.
لفت إلى أن هذه الدول هى التى يتواجد فيها البنك بنطاق كبير لدعم العمليات والربحية، مشيراً إلى أنه فى الدول الأخرى صرح بأن البنك ليست لديه القدرة للمنافسة محلياً، ما دفعه لاتخاذ قرار الانسحاب من قطاع التجزئة وبيع حصته بهذا القطاع فى مصر.
أضاف أنه بالنظر إلى الأعمال المؤسسية، فإن البنك يعمل فى أربع مجموعات مختلفة من العملاء، وهى القطاع العام والعملاء الدوليون والمؤسسات المالية المحلية والشركات المحلية.
وقال كوليز، إن الأزمة العالمية التى ضربت المصارف فى السابق كانت لأسباب عدم وجود لائحة تنظيمية عالمية واضحة للمصارف، مشيراً إلى أن بازل 3 تحتوى على بنود جيدة جداً تدعم انشطة البنوك والمؤسسات المصرفية فى العالم.
وأضاف أن قبل الأزمة العالمية ارتفعت ميزانية “مجموعة سيتي”، من 2 إلى 3 تريليونات دولار، وأن المؤسسة لجأت للتخفيض عقب الأزمة التى ضربت المصارف العالمية.
وأشار إلى أنه عقب الأزمة العالمية اتخذت سيتى بعض القرارات الصعبة جداً لتفادى تلك الأزمة، وقامت المجموعة بإعادة تنظيم استراتيجيتها حول العالم، وقامت بالتركيز على تمويل الشركات ذات الميزة التنافسية.
أوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة سيتي، إن المجموعة قامت بتأسيس شركة سيتى القابضة فى الولايات المتحدة الأمريكية برأسمال 800 مليار دولار، إلا أن الأزمة العالمية أدت إلى اتجاه المؤسسة لتخفيض رأسمال الشركة إلى 80 مليار دولار، وقررت بيعها فى النهاية وفضلت الإهتمام بقطاعات التجزئة المصرفية.
أكد أن عمليات البنك الرئيسية تأتى فى 101 دولة عالمياً، وتعتبر ميزة تنافسية لمصرفه، مشيراً إلى أن رؤية البنك فى مصر الفترة المقبلة تتمثل فى بيع الأعمال التجارية للمستهلكين، والتركيز على أن يكون ما يقدمه للعملاء مختلفاً.
ذكر أن البنك ينظر إلى الخدمات المؤسسية ويتيح المنتجات والخدمات للوصول إلى جميع أنحاء العالم.
توقع “كوليز”، أن يلعب البنك فى مصر الفترة المقبلة دوراً أكبر ودعم قاعدة العملاء ما يزيد من التزام البنك تجاه الدولة ونمو الميزانية الخاصة بها، مؤكداً أن البنك ينظر إلى وضعه فى الدولة على مدار السنوات القادمة لزيادة حجم استثماراته فى مصر.
أوضح أن “سيتى بنك” لديه خبرة جيدة على مدار السنوات الماضية، وبالنظر إلى النمو الاقتصادى فأعتقد أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى الدولة سيصل إلى 4.5% خلال العامين القادمين.
أشار إلى أن تجربة البنك فى الأسواق الناشئة تمكنه من خلال النظر إلى النمو فى الناتج المحلى الإجمالى معرفة النمو فى الخدمات المالية والذى يتراوح بين 150 و200% من نمو الناتج المحلى فى تلك الأسواق، متوقعاً أن يتراوح النمو فى الخدمات المالية بين 6 و9% سنوياً فى الفترة المقبلة.
قال إنه لهذا يرى أن النمو فى الخدمات المالية فى مصر سيقترب من هذه النسب لالتزام البنك بالنمو بما لا يقل عن نفس معدل النمو فى السوق.
أضاف أن البنك أعلن عن انسحابه من 11 سوقاً فى قطاع التجزئة وأن الاتفاقيات للانتهاء من عمليات التخارج ستأخذ بعضاً من الوقت، مشيراً إلى أن البعض منها سينتهى فى عام 2015، والبعض الآخر فى عام 2016، وأن الأمر يتوقف على العملية التنظيمية.
قال إن مصر أجرت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية العام الماضى من خلال العمل على دعم الاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات حدثت بأسرع مما كان يتوقعه الجميع، وإنها جاءت بشكل بسيط.
أضاف أن الدولة المصرية اتخذت بعض القرارات كانت فى صالح بيئة الاستثمار المحلية، أيضاً، منها إطلاق المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، مارس الماضى، بجانب التقدم فى قطاع الطاقة.
أكد أن “سيتى بنك” يثق فى السوق المصرى وفى وضعه الاقتصادى وأن البلاد تسير فى الاتجاه الصحيح.
قال إن “سيتى بنك” كان من بين المكتتبين فى السندات المصرية التى طرحتها الدولة بداية العام الجارى، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبى لديه نظرة إيجابية للمستقبل الاقتصادى للدولة.
أوضح أنه فى أى دولة، سواء كانت سوقاً متطوراً أو سوقاً ناشئاً، فإنها تمر بفترات مختلفة وتقلبات عديدة، موضحاً أن الانخفاضات فى قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية تعد جزءاً من هذه العملية، مشيراً إلى أن الأهم هو النظر إلى التطورات التى تبذلها الدولة.
وقال “كوليز”، إن مصر حققت الكثير من التقدم الاقتصادى خلال العام الماضي، ووضعت خطة إصلاح جيدة تدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الإصلاحات تمت بوتيرة أسرع من التوقعات، مضيفاً أن تقبل المجتمع لتلك الإصلاحات جاء بشكل جيد جداً.
وأوضح أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد، مارس الماضى، كان مهماً بالنسبة لمصر، وأسفر عن 31 مليار دولار التزامات كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأضاف أن الحكومة المصرية استطاعت، مؤخراً، احراز تقدم كبير فى مجال الطاقة، وطرح مشاريع استثمارية ضخمة، وأن ذلك ساهم فى تحسن وضع الاقتصاد الكلى للبلاد، مشيراً إلى أن ذلك يدعم موقف مصر لسيرها فى الاتجاه الصحيح.
وأوضح “كوليز”، أن سيتى بنك يتواجد فى أكثر من 55 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وأن بعض تلك الدول قد تعانى من الأزمات الاجتماعية أو المالية أو العسكرية.
وأشار إلى أن الأزمات التى واجهت البنك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لن تحد من إمكانية تحقيق أرباح، وأن ذلك دليل على الاستراتيجية الصحيحة التى يعمل بها البنك.
وأضاف أن البنك يقدم المشورة لمختلف بلدان العالم، وليس مصر فقط من حيث كيفية وضع سياساتها النقدية والمالية، ويعد دراسات خاصة بذلك.
وقال إن مجموعة سيتى استطاعت أن تبنى مجموعة من الخبرات والسياسات التى اكتسبتها للتعامل مع الأزمات السابقة فى البلدان التى عملت بها، مشيراً إلى أن المشاكل التى لا يوجد لها أى حلول، قد يميلون إلى ترك البلد المضيف والعودة مرة أخرى فى الأوقات الأفضل التى تسمح بذلك.
كتبت – سارة عجور
