المواطن يدفع 135 ألف جنيه قيمة الوحدة والدولة تتحمل تكلفة المرافق والخدمات والدعم وفرق سعر فائدة التمويل
“التعمير والإسكان” ينتهى الشهر الجارى من تسجيل بيانات 183 ألف فرد يتنافسون على30 ألف شقة
“المليون وحدة” تنتهى فى 2020 بتكلفة تتعدى 150 مليار جنيه
انخفاض نسبة المستبعدين فى مرحلة الفرز إلى 20٪ بسبب الاهتمام باستكمال المستندات
يصل عدد الوحدات المنفذة بمشروع المليون وحدة إلى 250 ألف وحدة فى 30 يونيو المقبل بتكلفة 33 مليار جنيه، فيما تسعى وزارة الإسكان للانتهاء من “المليون” عام 2020 باستثمارات تتعدى 150 مليار جنيه.
قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إن عدد الوحدات المنفذة سيبلغ 250 ألف وحدة، موزعة على المدن الجديدة والمحافظات بنهاية العام المالى الجارى بتكلفة 33 مليار جنيه.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أنه تم الإعلان عن توزيع 83 ألف وحدة فى 7 إعلانات وتقوم “الإسكان” بتسليم وحدات أول 3 إعلانات فى المشروع، وسيتم تسليم وحدات الإعلان الرابع خلال الفترة المقبلة.
أوضح حسن، أن مراحل المشروع تتوزع على 42 ألف وحدة ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى المرحلة الأولى و56 ألف وحدة فى الثانية تنفذها مديريات الإسكان بالمحافظات بجانب 83 ألف وحدة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية على مرحلتين الأولى 30 ألف وحدة والثانية 53 ألف وحدة.
وذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع فى المدن الجديدة بدأت بطرح “المجتمعات العمرانية” مناقصات تنفيذ 10 آلاف وحدة ويتم طرح 38 ألف وحدة أخرى بمدن القاهرة الجديدة والعبور و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والنوبارية الجديدة والشروق و15 مايو ودمياط الجديدة.
أشار إلى تنفيذ 50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية فى 17 مدينة ومحافظة تنتهى فى ديسمبر المقبل وتتوزع الوحدات على مدن بدر و6 أكتوبر والمنيا الجديدة وبرج العرب ومحافظات قنا وسوهاج ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والمنوفية والقليوبية والسويس والدقهلية والبحيرة والبحر الأحمر والأقصر والإسماعيلية.
واعتمد مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى اجتماعه الأخير 119.3 مليون جنيه لترفيق مواقع تنفيذ 2520 وحدة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر و4032 وحدة بمحافظة بورسعيد تنفذ ضمن المنحة الإماراتية.
وقال حسن، إن “الإسكان” ستنتهى من تنفيذ مشروع “المليون وحدة” فى عام 2020 باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، نظراً لزيادة أسعار المواد الخام ومعدل التضخم وارتفاع تكلفة الإنشاءات.
أضاف رئيس الجهاز التنفيذ لمشروعات الإسكان الاجتماعى، أن تكلفة تنفيذ الـ250 ألف وحدة تصل 33 مليار جنيه بمتوسط 135 ألف جنيه للوحدة وهى القيمة التى يدفعها المواطن المستحق للوحدة بعد الفوز بها، ويتم السداد بنظام التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع.
وأوضح حسن “الدولة تتحمل تكلفة المرافق الخارجية والداخلية ومناطق الخدمات وتنسيق الموقع بجانب الدعم المقدم من صندوق التمويل العقارى وفرق سعر الفائدة التى حددها البنك المركزى بـ7% فقط لتمويل الفائزين”.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% محدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
ووقع صندوق التمويل العقارى بروتوكولات مع 14 بنك بقيمة 10.8 مليار جنيه لتمويل مستحقى مشروع المليون وحدة ضمن مبادرة “المركزى”.
أكد حسن، أن الوحدات المعلن عن توزيعها جاهزة وتم التأكد من توصيل شبكات المرافق وتنفيذ مناطق الخدمات من مدارس وأسواق تجارية وشبكات مواصلات قبل تسليم الوحدات ليتاح للفائزين الانتقال إليها على الفور.
وقال إن بنك التعمير والإسكان سينتهى من تسجيل المتقدمين لحجز 30 ألف وحدة فى الثلاثة إعلانات الأخيرة لمشروع “المليون وحدة” خلال الشهر الجارى، حيث تقدم 183 ألف فرد لحجز الوحدات.
وتتوزع الـ30 ألف وحدة على 10 مدن جديدة حيث طرحت “الإسكان” 13 ألف وحدة فى مدينة 6 أكتوبر فى إعلان منفصل و15 ألف وحدة فى 8 مدن منها القاهرة الجديدة و2000 وحدة فى محافظة مطروح.
أوضح أنه فور الانتهاء من تسجيل الحاجزين واستبعاد غير المستوفين لمستندات الحجز سيتم إرسال الطلبات إلى صندوق التمويل العقارى للاستعلام الميدانى عن المتقدمين من خلال الشركات التى تعاقد معها بجانب عملية الاستعلام الائتمانى من قبل البنوك المشاركة فى مبادرة “المركزى” لتنشيط التمويل العقارى.
أوضح حسن، أن معدلات استبعاد المتقدمين فى مرحلة الفرز الأولى انخفضت إلى نسبة لا تتجاوز 20% مقارنة بالإعلانات السابقة بسبب اهتمام الحاجزين باستكمال المستندات وفقاً للشروط المعلن عنها.
يذكر أن بيانات صندوق التمويل العقارى أظهرت أن معدلات الموافقة على طلبات الحاجزين تتراوح بين 30 و40% من المتقدمين، حيث تلقى الصندوق 155 ألف طلب فى أول 3 إعلانات لوزارة الإسكان ضمن المليون وحدة تم قبول 57 ألف طلب مبدئياً ووصل عدد العملاء المطابقين للشروط حوالى 41 ألف فرد تم إرسال مستنداتهم للبنوك.
وقال حسن، إن الوحدات التى تم الانتهاء منها تخدم عدداً من المحافظات تعانى من أزمات توفير وحدات سكنية داخل كردون المحافظة منها الإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية والغربية وبورسعيد، وتتكون الوحدة من 3 غرف بمساحة 90 متراً، والمستفيد يستلم الوحدة كاملة المرافق والتشطيب بعد إنهاء مستندات التمويل مع البنك.
أضاف أن الأولوية فى حجز الوحدات تكون للأسرة الأقل دخلاً ويتم ترتيب الأسر ثم تصنيفها وفقاً للأقل دخلاً بجانب نسبة %5 لذوى الاحتياجات الخاصة يتم توزيعها بدون قرعة، ولكن إذا زاد عدد المتقدمين عن النسبة المخصصة لهم يتم وضع أولويات للأسر الأقل دخلاً أيضاً.
أوضح أن شروط التقديم لهذه الوحدات هى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 عاماً فى بداية مدة الحجز وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل وألا يتجاوز دخل الأسرة عن 3 آلاف جنيه شهرياً والفرد العازب عن 2250 جنيهاً.
أشار إلى أن مقدم الحجز بقيمة 5 آلاف جنيه بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام ويتم حساب القسط الشهرى طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن بحد أدنى 480 جنيهاً وزيادة سنوية 7%، ويتم تقديم دعم نقدى يتراوح بين 5 و25 ألف جنيه وفقاً للدخل.
وبعد انطباق الشروط واجتياز الاستعلام الميدانى سيتم إخطار المخصص لهم الوحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة وتقسيط المبلغ المتبقى بقسط شهرى يبدأ بـ480 جنيهاً كحد أدنى بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاماً يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المستفيد.
وقال حسن، إن “الإسكان” ستعلن عن توزيع وحدات جديدة فى المشروع مطلع 2016 مع استمرار تسليم وحدات الفائزين فى الإعلانات السبع السابقة.
أضاف أن الطرح الجديد سيحدد وفقاً للوحدات المتاحة فى المدن والمحافظات ومعدلات الإقبال، حيث يتم تحديد عدد الوحدات المعلن عنها فى كل مدينة وفقاً للإقبال على المدينة وحجم الاستيعاب.
أوضح أن لجان الوزارة تقوم بزيارات ميدانية إلى مواقع “المليون وحدة” لمتابعة معدلات الإشغال والتى أظهرت ارتفاع معدلات الإقامة الكاملة فى المشروع من قبل الفائزين وآخر الزيارات كانت لمدينة بدر.
وقال حسن: “الحاجة إلى السكن فى مصر متزايدة وبعد الانتهاء من تنفيذ مشروع المليون وحدة وتحقيق المستهدف يمكن البدء فى مشروعات جديدة وفقاً للآليات التى تحقق الغرض من المشروع”.
أضاف أن “الإسكان” حققت المستهدف من المشروع القومى السابق وتم الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة وتوزيعها على الفائزين بجانب الوحدات التى توفرها الشركات ضمن محور المستثمرين بالمشروع.
أوضح أن آلية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاجتماعى تحت الدراسة ولم يتم البت فيها حتى الآن، وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قد طلب من شعبة الاستثمار العقارى تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتها فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات شريحة متوسطى الدخل.