القانون يتكون من 88 مادة.. ومجلس الوزراء له الحق فى تحديد الأسعار لمدة عامين بعد الرجوع للجهاز

انتهى جهاز حماية المستهلك من إعداد مشروع قانون جديد يتضمن مواد رادعة لحماية المواطنين.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز انتهى من إعداد النسخة الأصلية لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والمكون من 88 مادة، بدلاً من القانون القديم، الذى يحتوى على 24 مادة، وتتضمن 3 مواد فقط تنظم حماية المستهلك والباقى مواد إجرائية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»: أن القانون تم إعداده بالتعاون مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا، وفقاً للتوأمة والبروتوكولات الموقعة مع الدول الثلاث، ومن المقرر أن يتم عرض القانون على لجنة الإصلاح التشريعى، على أن يتم اعتماده واقراره من قبل مجلس النواب الجديد.

أوضح أن المادة الأولى من قانون حماية المنافسة تنص على ضرورة حماية السلع الاستراتيجية، خاصة فى حالة وجود عدم استقرار فى أى سلع استراتيجية من حق مجلس الوزراء بعد الرجوع لجهاز حماية المنافسة أن يحدد أسعارها لفترات محددة لا تتجاوز العامين.

وتابع: «الجهاز حريص على الوقوف بجانب كل ما يمس محدودى الدخل.. أناشد الحكومة أن تستمع وتساند وزير التموين فى تطبيق التسعيرة الاسترشادية، لأنها ستساعد المستهلك كثيراً فى معرفة حقه».