المحافظة تترقب قرار الرئيس لتأسيس ميناء عزبة البرج ..و إنشاء 2443 ورشة صغيرة ومتوسطة على مساحة 58 فداناً
مفاوضات مع “القابضة للسياحة” لاستكمال إنشاءات فندق “اللسان” برأس البر
تعكف محافظة دمياط، على بناء المدينة الصناعية للأثاث، إذ قامت المحافظة بتجفيف 1.4 مليون متر مربع أراض من المياه لإقامة المدينة على مساحة 331 فداناً.
قال الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط لـ”البورصة”، إنه تم إعداد دراسات تفصيلية للمدينة الحرفية الجديدة بما يضمن تحقيق تنمية شاملة لصناعة الأثاث من خلال عدة مناطق صناعية متنوعة داخل إطار المخطط الهندسى لتقسيم المدينة إلى 58 فداناً، وإنشاء 2443 ورشة صناعية صغيرة ومتوسطة.
وأضاف أنه سيجرى إنشاء منطقة للوازم مشروعات البنية الأساسية والصناعات البتروكيماوية على مساحة 55 فداناً، بجانب إقامة 75 مصنعاً للصناعات المكملة على مساحة 5 أفدنة، ومناطق تسويقية كبرى من خلال تنفيذ معارض للأثاث على طول واجهتى المدينة وكذلك إقامة مستشفى لجراحة الأطراف.
ويجرى حالياً وفقاً لطه، إعداد تقدير مبدئى بالأعمال وتكلفتها، وتضم الأعمال الخرسانية، والمبانى، والإنشاءات المعدنية للورش، وأنظمة الحماية من الحريق، وشبكات الكهرباء.
وتوفر المدينة المرتقبة أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن إنتاج دمياط يمثل 70% من حجم صادرات الأثاث على مستوى الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أشار إلى مدينة الأثاث بدمياط خلال خطابه مطلع الشهر الحالى، ومضى الدولة قدماً فى تأسيسها إذ ستساهم فى تنشيط تجارة الأثاث، وخلق فرص تصديرية وفتح أسواق جديدة.
وتعتزم المحافظة إقامة ميناء صيد بتكلفة 2 مليار جنيه، بمنطقة عزبة البرج، والتى يوجد بها ثلثى أسطول صيد الأسماك فى مصر.
وأشار طه، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بجانب الحكومة فى المشروع، ومن المقرر تأسيس الميناء على مساحة 1160 فداناً منها 420 فداناً منشآت وأرصفة للصيد وتموين السفن، و130 فدانا منطقة صناعية للتعليب ومنتجات الأسماك، و210 أفدنة منطقة صناعية للسفن، وأيضاً سكنية للصيادين.
وأضاف أن المشروع يشمل تخصيص 400 فدان لإقامة مدينة سكنية للشباب على ساحل البحر المتوسط.
وقال المحافظ، إن الميناء سيسمح بإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية، وسيوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للعاملين بمهنة الصيد، بجانب إتاحة الفرص أمام الشباب.
وأوضح أن المشروع حصل على الموافقات المبدئية من غالبية الجهات المعنية بالدولة، ووزراء المجموعة الاقتصادية، فى حين يدرس وزير النقل ملف إقامة الميناء وآليات تنفيذه، لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار بشأنه.
ويحتاج تأسيس الميناء، نحو 300 مليون جنيه لحماية الشواطئ من التآكل نتيجة المد والجزر، مشيراً إلى المسئولية المشتركة مع هيئة حماية الشواطئ.
وشدد طه، على اهتمام المحافظة بتطوير صناعة الصيد ونقلها من مجرد مهنة تقليدية يتم توارثها، إلى صناعة عالمية بإدخال آليات عمل وتكنولوجيا حديثة، إذ تم الاتفاق مع مركز تحديث الصناعة لإعداد دراسات حول تطوير قطاع الصيد وإصلاح السفن بشكل عام.
وأثنى المحافظ على دمياط، لتنوع الأنشطة الاقتصادية بها، ما بين الصناعى والحرفى والزراعى والسياحى، بالإضافة إلى النشاط التجارى وصيد الأسماك.
وأكد طه، اعتماد النشاط الاقتصادى بالمحافظة بشكل أساسى على العنصر البشرى الذى اعتبره من أهم الموارد التى تمتلكها المحافظة.
وأوضح أن العديد من أبناء دمياط يحاربون البطالة، من خلال العمل على وحدات إنتاجية صغيرة يملكها ويديرها القطاع الخاص، وهذا النظام يسمح بتحقيق الجودة وزيادة الإنتاج، والذى كان له دوره فى توجيه جهود المحافظة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعى فى دعم هذه الوحدات الإنتاجية وتقديم قروض للحرفيين وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وبحسب المحافظ، نتج عن تلك الجهود أن أصبح لدمياط معرض دائم فى أرض المعارض، بجانب التصدير للدول العربية والأوروبية.
وأكد أن دمياط بحكم طبيعة مواردها وأنشطتها الاقتصادية، كان ولايزال القطاع الخاص هو القطاع الأساسى والرائد فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، مشيداً بالدور الأساسى فى التنمية الذى يلعبه القطاع الخاص، بعد ما شهدته مصر من تحولات وإصلاحات اقتصادية فى الحقبة الأخيرة.
وكشف طه، عن مفاوضات مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة الاستثمار، لاستكمال بناء فندق اللسان برأس البر، والحصول على حق انتفاع 25 عاماً بدلاً من 49 عاماً، مقابل حصول المحافظة على نحو 4 ملايين جنيه سنوياً بزيادة تراكمية قدرها 7% سنوياً، وهو ما يمثل تطوراً مشهوداً بحسب المحافظ.
وأشار إلى أن الاستثمارات متوقفة بالفندق، منذ عام 2008، إذ قامت المحافظة ببنائه وليست هناك إمكانيات لتشطيبه، وفضل طه، التعاون مع إحدى الشركات العاملة بالقطاع السياحى، لعدم امتلاك المحافظة الخبرات الكافية لإدارة الفنادق.
وأوضح أن مشروع فندق اللسان برأس البر، مقرر اقامته على مساحة 16 ألف متر، ويشمل 142 غرفة، بجانب 16 جناحاً فندقياً على 5 طوابق، كما تم طرح مناقصة لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية على سطح مبنى المحافظة كبداية، وبعد نجاح التجربة سيتم تعميمها، مشيراً إلى تقدم 14 شركة للمناقصة.
كما تقوم المحافظة، بتحديث الإنارة فى الشوارع والمدارس، من خلال استبدال اللمبات المتوهجة بلمبات “ليد” بالتعاون مع وزارة الكهرباء، إذ تم تغيير 50% من إنارة الشوارع العامة إلى موفرة للطاقة.
ولفت إلى اهتمام المحافظة بتطهير نهر النيل بالكامل، إذ أزالت المحافظة الأقفاص السمكية، والتى زادت على 1000 قفص سمكى بالتعاون مع وزير الرى، مؤكداً عدم وجود أى أقفاص سمكية حالياً فى نهر النيل.
وحول المشاكل التى تواجهها المحافظة، أشار طه إلى وجود تعديات كثيرة على الأراضى منذ سنوات، بجانب مخازن الأخشاب العملاقة التى تستهلك مساحات حيوية من الأراضى فى التخزين.
كما كشف رفع درجة الاستعداد مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة استعداداً لفصل الشتاء والسيول المتوقعة، موضحاً أنه جار تطهير جميع بلاعات الصرف الصحى، ومصارف المطر الموجودة بالمحافظة.
ولفت إلى عدم توافر الصرف الصحى ببعض الأماكن بالمحافظة، إذ تعمل المحافظة من خلال خطة عاجلة على مواجهة ذلك، كما تم رفع مواسير المياه التى يعود عمرها إلى 1906، واستبدالها بمواسير بلاستيك طبقاً للمواصفات العالمية.
وأشار المحافظ إلى أن محطة غرب دمياط ستولد 1500 ميجاوات، وهى واحدة من أكبر المحطات بمصر.
وكانت المحطة تعمل بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات فقط، وزادت مرتين تدريجياً 250 ميجاوات، وحالياً تعمل بطاقة 1000 ميجاوات مع الزيادة المتوقعة.