قضت الدائرة الثانية الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام شركة الإسكندرية للصرف الصحى بسداد مبلغ 94.4 مليون جنيه وفوائد بواقع 16% سنوياً، لصالح بنك الاستثمار القومي.

كان بنك الاستثمار القومى أقام دعوى قضائية ضد شركة الإسكندرية للصرف الصحى؛ للمطالبة بسداد مبلغ 63.9 مليون جنيه، نظير 150 (سند إذنى) جملة المستحق للبنك المدعى بموجب عقود الاقراض، والتى امتنعت الشركة عن سدادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة سنوياً طبقاً للثابت بالعقود مضافاً إليها غرامات التأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وقدم بنك الاستثمار، حافظة مستندات تضمنت السندات الأذنية وصور عقود الإقراض وإنذار الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ المطالب به، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة أول درجة الاقتصادية بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى، ورفضتها، ما دعا البنك للاستئناف على الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية، إلى أن قضت بحكمها السالف ذكره.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سعدون، وعضوية كل من المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق، وأمانة سر علاء إبراهيم.