القرار يتضمن تسهيل الحصول على الأراضى بنظام حق الانتفاع.. والسداد بالعملة المحلية

المستثمرون يعترضون على التعريفة والإعلان الرسمى الأسبوع المقبل

وافق مجلس الوزراء على شراء الكهرباء والمنتجات البترولية الناتجة من مصانع تدوير القمامة بأسعار استرشادية تبلغ 92 قرشاً لكل كيلووات ساعة على ان يكون السداد بالجنيه المصرى.

وطبقاً لقرار مجلس الوزراء تم الموافقة على تدبير الموارد المالية اللازمة لجميع المحافظات لجمع ونقل القمامة ووضع تصور لتوفير هذة الموارد وتحميل المواطن جزءاً من التمويل لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، سيتم تشكيل مجموعة عمل تدرس اقتصاديات المشروع وتقوم بمراجعة الأسعار.

وتشكل هذه المجموعة من وزارات البيئة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والتنمية المحلية، وسيتولى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عرض مقترح عن آلية تنفيذ المشروع فى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وسيتم تقديم تسهيلات لتوفير الأراضى اللازمة لمصانع تدوير المخلفات بنظام حق الانتفاع وبمقابل مناسب ضمن ضوابط ومعايير التعامل مع مشروعات تدوير القمامة.

وسيتولى المحافظون تقديم العروض المقدمة لإنشاء مصانع تدوير القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وقالت مصادر بوزارة البيئة، إنه تم تلقى 4 عروض من شركات عاملة فى مجال تدوير المخلفات لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات.

أضافت لـ«البورصة»، أن شركة «إم باور» تقدمت بعرض لبيع الكيلووات ساعة بنحو 1.3 جنيه، و«يوشين» تقدمت بعرض بقيمة 1.12 جنيه بما يعادل « 14.5 سنت دولار»، أما شركة «زاب» عرضت 1.096 جنيه بما يعادل «14 سنتاً»، وعرض «مصنع دمياط» 96 قرشاً.

أوضح المصدر، أن مجلس الوزراء وافق على شراء الدولة للكهرباء والمنتجات البترولية الناتجة من مصانع تدوير المخلفات بقيمة 92 قرشاً لكل كيلووات / ساعة، وتجرى حالياً وزارة البيئة مشاورات مع المستثمرين لمعرفة أبرز المعوقات التى تواجههم فى هذا القطاع والعمل على حلها من خلال لجنة المستثمرين بالوزارة.

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ “البورصة”، إن الوزارة تعتزم الإعلان عن سعر التعريفة رسمياً وبدء إلزام المستثمرين بقطاع تدويرالمخلفات على تطبيقها قبل نهاية الأسبوع المقبل.

أوضح أن الوزارة حرصت على عدم ربط سعر التعريفة بالدولار، نتيجة المتغيرات المستمرة التى يشهدها سوق الصرف حالياً.

واعترض عدد كبير من المستثمرين على التعريفة باعتبارها غير مشجعة للاستثمار فى ظل ثبات القيمة وعدم ربطها بمؤشرات أخرى مثل معدل التضخم أو سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

واعترض الدكتور حاتم الجمل رئيس مجلس إدارة شركة «إم باور» لتدوير المخلفات وأحد المتقدمين لوزارة البيئة بعرض لبيع الكيلووات / ساعة المنتجة من المخلفات بقيمة «1.3 جنيه»، على التعريفة، مبيناً ان عدم ربط سعر التعريفة بالدولار سيحد من دخول المستثمرين الأجانب فى القطاع، خاصة أن سعر نقل المخلفات غير ثابت وسيقلل من الربحية المتوقعة.

أوضح أن شركته ستعيد النظر فى مشروعات إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية فى «المنيا والفيوم والإسكندرية والمنصورة» بعد إقرار مجلس الوزراء التعريفة بسعر 92 قرشاً.

وقال أسامة جنيدى الرئيس التنفيذى لشركة «آى سى إس»، وعضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن التعريفة التى أقرتها الحكومة منخفضة وغير مشجعة على جذب استثمارات فى هذا المجال، لاسيما أن التعريفة ثابتة فى ظل وجود متغيرات عدة مثل تذبذب أسعار صرف الجنيه أمام الدولار، وعدم ثبات أسعار قطع الغيار للأدوات المنتجة لهذا النوع من الطاقة.