جمدت وزارة النقل مشاريع قرارات بزيادة مقابل جميع الخدمات المؤداة بالموانئ المصرية التى كان وزير النقل السابق هانى ضاحى يسعى لإصدارها.
وقال مسئول بوزارة النقل لـ«البورصة» إن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أكد خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لن يتم إصدار القرارات التى كانت تدرسها الوزارة بشأن زيادة مقابل خدمات الموانئ والتعديلات الخاصة بمزاولة بعض الأنشطة الملاحية.
وأضاف المصدر أن الوزير وعد بتعديل القرار الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية 488 لسنة 2015 ليتم تخفيض جميع فئات التحاسب لتصبح أكثر واقعية ولتشجيع الاستثمار، خلال الأسبوعين المقبلين.
كانت وزارة النقل قد أصدرت القرار شهر سبتمبر الماضى بزيادة مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعامة، وكان من المقرر أن يتم إصدار عدد من القرارات الوزارية المتتالية بواقع 11 قراراً تتضمن زيادة أسعار باقى الخدمات بما فيها خدمات المستودعات والتخزين والقواعد المنظمة للأنشطة الملاحية.
وتضمن القرار 488 لسنة 2015 زيادة مقابل الخدمات الملاحية منها القطر والإرشاد والمكوث وغيرها من الخدمات التى تؤدى للسفن بنسب مختلفة تصل فى المتوسط لنحو 300% زيادة على الفئات الأصلية مما تسبب فى إرباك السوق الملاحى وأثار اعتراضات غرف الملاحة.
قال عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، «بدء تطبيق القرار 488 أثر بالسلب على أنشطة قطاع النقل البحرى»، ووصف القرار بالمجحف بعد أن عمل على مضاعفة أسعار الخدمات الملاحية بالموانئ بشكل مفاجئ.
وأشار اللمعى، إلى حالة من التفاؤل سادت السوق الملاحى ومجتمع الأعمال فور وعد وزير النقل بتخفيض فئات التحاسب التى شملها القرار.
وذكر أن القرار الذى صدر سبتمبر الماضى لاقى اعتراضاً من جميع مجتمعات الأعمال وغرف الملاحة المصرية لتأثيره السلبى والمباشر على أسعار السلع، مضيفا أن وزير النقل أبدى اهتمامه بتعديل التشريعات الخاصة بامتلاك السفن ورفع العلم المصرى.