16 مليار دولار تكلفة إنشاء المشروع.. و50 شركة مصرية تشارك فى التنفيذ
3500 فرصة عمل فى المشروع لجميع التخصصات الهندسية والمدنية
روسيا توفر 108 أطنان وقود نووى سنوياً لحين الانتهاء من تشغيل المحطة
تسديد تكلفة المحطة على 35 عاماً.. البنوك المحلية تساهم بـ10% فى المشروع
“أخيراً تحقق حلمى الذى حاربت من أجله لمدة 40 سنة”، هكذا بدأ الدكتور إبراهيم العسيرى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومستشار هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء سابقاً حديثة لـ”البورصة”.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، إنه طوال فترة عمله فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان يحلم بامتلاك مصر محطة طاقة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء، خاصة بعد أن أهدرت العديد من الفرص للعمل فى دول أخرى، ولكن عندما أعلنت مصر عن إنشاء محطة نووية، تركت كل شئ للمساهمة فى إنشاء أول محطة طاقة نووية بالضبعة.
وكشف مستشار هيئة المحطات النووية سابقاً، عن تفاصيل التعاقد مع شركة “روزاتوم” الروسية لإنشاء أول محطة طاقة نووية فى الضبعة تتضمن 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات لكل واحدة، بإجمالى 4800 ميجاوات.
وقال “العسيرى” فى حواره لـ”البورصة”، إنه وفقاً للعقود الموقعة مع شركة “روزاتوم” الروسية، سوف يبدأ إنشاء أول مفاعل نووى العام المقبل، والثانى منتصف عام 2017، وتبدأ الشركة الروسية تدشين المفاعل الثالث عام 2018، والبدء فى تنفيذ المفاعل الرابع مطلع عام 2019، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيل المحطة بكامل طاقتها بنهاية 2024.
وأوضح أن تكلفة إنشاء محطة الضبعة النووية تقدر بنحو 16 مليار دولار، تمول روسيا 85% من المشروع، وتتولى مصر تدبير 15% من البنوك المحلية، وتسدد الحكومة المصرية تكلفة إنشاء المشروع على مدار 35 عاماً.
وتساهم حوالى 50 شركة مصرية فى إنشاء محطة الضبعة النووية، حيث تتولى الأعمال المدنية والكابلات والخزانات والمواسير وأجهزة التحكم، ومن بين هذه الشركات بتروجيت، وحسن علام، والمقاولون العرب، وإيلجيكت.
ولفت العسيرى، إلى أن الاتفاق مع شركة روزاتوم الروسية يتضمن الحصول على الوقود النووى اللازم للمحطة حتى الانتهاء من التنفيذ وتشغيل المحطة بكامل طاقتها، ومن الممكن أن تستور مصر الوقود النووى من أى دولة أخرى، حيث يحتاج المفاعل النووى الواحد نحو 27 طن سنوياً، بما يعنى 108 أطنان سنوياً للمفاعلات الأربعة.
أضاف أن المحطة النووية المزمع تدشينها ليس لها أى أضرار، لأنها من تكنولوجيا الجيل الثالث للمحطات التى تتمتع بالعديد من وسائل الأمان النووى، داخل غلاف خرسانى سمكه 120 سنتيمتر مبطن بالصلب لمنع أى تسرب إشعاعى خارجى.
وبحسب العسيرى، سوف يخزن الوقود النووى للمحطة فى أسطوانات مفرغة من الهواء تتمتع بأمان تام، كما توضع النفايات النووية الناجمة من المحطة فى براميل، ولن تدفن فى باطن الأرض حتى لا تؤثر على المياه الجوفية.
وقال إن مساحة أرض منطقة الضبعة تقدر بنحو 45 كيلو متراً مربعاً، ويقام المفاعل النووى الواحد على مساحة 2 كيلو متر مربع، وهو ما يعنى أن المفاعلات الأربعة تحتاج إلى 8 كيلو مترات مربع، أما المساحة المتبقية الأخرى البالغة 37 كيلو متراً مربعاً، سوف تخصص لإنشاء أماكن لتخزين الوقود والنفايات النووية، وإقامة مدينة سكنية للعاملين فى المشروع.
وأرجع اختيار إنشاء أول محطة طاقة نووية فى منطقة الضبعة إلى العديد من الأسباب، أبرزها أنه مكان غير نشط ولن تؤثر علية الزلازل، ويقترب من البحر حتى يتسنى للمحطة النووية تبريدها، وبجوار المطارات والسكك الحديدية للتسهيل أثناء عمليات نقل المعدات، بالإضافة إلى بعده عن حيز عمرانى سكنى.
وأضاف أن دراسات موقع الضبعة تناولت الوضع الزلزالى والفيضانات والأعاصير والمياه الجوفية وشبكات الكهرباء وخطوط النقل، وكذلك من الناحية الجيولوجية، حيث اتضح عدم تعرض المنطقة هناك لهبوط الأراضى، وهو من أهم شروط اختيار مواقع المحطات النووية، ودليل ذلك أنه رغم ما حدث أخيراً فى مفاعل هيروشيما فإن أرض المحطة لم تتأثر بتشققات أو هبوط أو غيره، لأن هذه المواقع مدروسة بدقة.
وقال إن موقع الضبعة يتسع لإقامة عدد محطات يتراوح بين 4 و8، والدراسات الخاصة بموقع بديل تستغرق نحو 4 سنوات فى المتوسط، وتتراوح تكلفة نقل المشروع لموقع آخر بديل بين 26 إلى 50 مليار دولار.
أوضح أن محطة الضبعة النووية تحتاج إلى 3500 عامل وتتضمن تخصصات هندسة وفنى لحام وعمال بناء ونجارين وفنى تشغيل، ووفقاً لاتفاق الحكومة مع شيوخ منطقة الضبعة، سوف يوفر المشروع العديد من فرص العمل لأبناء محافظة مطروح والضبعة.
وأشار إلى أن المحطة النووية غير ضارة على الإطلاق كما يردد البعض، مؤكداً أن العامل الذى يحرس المحطة ويعيش فيها لا يتعدى تعرضه للإشعاع لـ300 جرام سنوياً.
وحول الجدوى الاقتصادية لإنشاء محطة الضبعة النووية، قال العسيرى، إن الكيلووات المنتج من المحطة النووية أرخص من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتشجيع التصنيع المحلى والسياحة، وتوفير فرص عمل جديدة، وإقامة مناطق صناعية فى مرسى مطروح والضبعة.
وقال مستشار هيئة المحطات النووية سابقاً، إن مصر لا يمكنها التراجع عن تنفيذ برنامجها النووى السلمى لإنتاج الكهرباء، لسد حاجتها المتزايدة من الطاقة فى مجالات الاقتصاد المختلفة، خاصة مع بدء الدولة مشروعات تنموية ضخمة مثل تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات التى ستضاعف الطلب على الطاقة فى مصر خلال سنوات.
أكد العسيرى، أن مشروع الضبعة النووى الجديد، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الشعب المصرى، مضيفاً أن الرئيس “السيسى” وعد بتنفيذ المشروع فى حفل تنصيبه وحارب وسعى كثيراً لتحقيقه ونفذ وعده.
ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية لا تقل أهمية عن مشروع قناة السويس الذى تحقق فى وقت سريع.
وشدد العسيرى، على أنه لن يعود للعمل كمستشار لمحطات الطاقة النووية بوزارة الكهرباء فى ظل وجود محمد شاكر وزيراً، وأن إقالته والطريقة التى عاملوه بها “سيئة”، خاصة أنه متخصص فى الطاقة النووية ويعمل فى هذا المجال منذ 47 عاماً، وحاصل على جائزة نوبل، وجائزة الدولة التشجيعية.
وأوضح أنه لن يتأخر حال طلبه للعمل فى محطة الضبعة النووية، خاصة أن المسئول عن المشروع لم ير مفاعل نووى إطلاقاً، مؤكداً أنه لن يتأخر عن مصر فى هذا المشروع القومى الذى حاربنا من أجله منذ الثمانينيات”.