المحافظات ترفض استلام وحدات بسبب مخالفة شروط التعاقد
“السقا”: “تعمير سيناء” يشكل لجنة لمعاينة الوحدات بالتعاون مع استشارى المشروع
“خاطر”: شكوى المقاولين تنحصر فى تأخر المستحقات وخاطبنا “الوزارة” لتوفيرها
“محمد”: بدأنا تسلم الوحدات فى “القاهرة” و”الفيوم” ونسجل المخالفات لتعديلها
“أبوالقاسم”: احتجاز 30% من مستحقات المقاولين لحين الانتهاء من التسليم
“عبدالله”: ندرس تجميد 35 مليون جنيه مستحقات 6 شركات فى “البحر الأحمر”
“عزام”: ألزمنا الشركات بتعديل 40% من وحدات المشروع فى “الأقصر” قبل استلامه
“عبدالفتاح”: تأجيل استلام 850 وحدة بعد مراجعة التشطيبات بـ”الشرقية”
شكلت وزارة الإسكان لجاناً فرعية لتسلم وحدات مشروع المليون وحدة فى المحافظات، وتسجيل ملاحظاتها على مواصفات التنفيذ لتعديلها من قبل شركات المقاولات المنفذة قبل تسلم الوحدات بصورة نهائية.
وتتوزع جهات إسناد مشروع المليون وحدة فى المحافظات على الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومديريات الإسكان، ويتم توفير المخصصات المالية للتنفيذ من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
وفى تصريح لـ”البورصة”، اشتكى المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين تعنت 17 محافظة فى استلام مشروعات الإسكان نهائياً من شركات المقاولات منذ نحو 5 أشهر، الأمر الذى دفع المقاولين لتقديم شكاوى للاتحاد، حيث تسعى الشركات للحصول على باقى مستحقاتها المالية، فيما يسعى الاتحاد لإنهاء الأزمة، خاصة أن مخصصات المشروعات متوفرة، ولا يوجد مبرر لعدم الاستلام.
وينفذ الجهاز المركزى للتعمير 42 ألف وحدة فى المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة 7 مليارات جنيه، فيما تنفذ مديريات الإسكان 56 ألف وحدة فى المرحلة الثانية، و50 ألف وحدة ضمن المنحة الإماراتية فى 17 مدينة ومحافظة تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
“البورصة” رصدت استعدادات الجهات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى لتسلم الوحدات سواء التابعة لـ”المركزى للتعمير” أو مديريات الإسكان فى المحافظات.
وبدأت أجهزة التعمير تشكيل لجان فنية بالتعاون مع استشارى المشروع لتسجيل الملاحظات على أعمال التنفيذ، فيما رفضت عدة مديريات إسكان بالمحافظات استلام الوحدات من الشركات؛ بسبب مخالفتها الاشتراطات الواردة ببنود التعاقد.
وقال اللواء على زين العابدين محمد، رئيس جهاز تعمير القاهرة، إن الجهاز بدأ عملية التسليم الابتدائى للوحدات التى ينفذها فى محافظتى القاهرة والفيوم، وسيتم تسجيل الملاحظات لتعديلها من قبل الشركات المنفذة قبل تسليم المشروع لوزارة الإسكان.
أضاف أن صرف مستحقات الشركات مرتبط بالجداول الزمنية للتنفيذ، والجهاز لن يؤخر التسليم لارتباطه بمواعيد محددة سواء مع المقاولين أو صندوق الإسكان الاجتماعى.
أوضح محمد، أن “تعمير القاهرة” ينفذ 5112 وحدة بتكلفة مليار و50 مليون جنيه، وسينتهى الجهاز من أعمال تنسيق الموقع وربط توصيلات المرافق بالشبكات العامة خلال شهر.
أشار إلى أن الجهاز انتهى من تنفيذ الوحدات على عدة مراحل، أولها فى ديسمبر الماضى بعدد 1176 وحدة فى القاهرة، و1512 وحدة فى الفيوم، والمرحلة الثانية فى مارس الماضى، وضمت 696 وحدة فى القاهرة، و432 وحدة فى الفيوم، والمرحلة الثالثة تنتهى الشهر المقبل، وتضم 600 وحدة فى القاهرة، و696 فى الفيوم.
وقال المهندس محمد السقا، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الجهاز سيشكل لجنة داخلية لمعاينة الوحدات بالتعاون مع استشارى المشروع، وتقديم الملاحظات لشركات المقاولات المنفذة فى المحافظات الست التى تشملها حصة الجهاز.
أضاف أن المخصصات المالية للتنفيذ متوفرة، وسيتم صرفها وفق الجدول الزمنى المعتمد من قبل وزارة الإسكان، ولم يتم منح مهل إضافية للتنفيذ إلا لفترات بسيطة لا تتعدى 3 أشهر.
أوضح أن “تعمير سيناء”، رصد 1.5 مليار جنيه لتنفيذ 9810 وحدات سكنية فى 6 محافظات، ضمن حصته فى المرحلتين العاجلة والأولى بمشروع المليون وحدة.
وتوزعت الوحدات على 1704 وحدات فى دمياط بتكلفة 267 مليون جنيه وبورسعيد 4 آلاف وحدة، بتكلفة 663 مليوناً، والسويس 1128 وحدة بتكلفة 162.7 مليون، والشرقية 1008 وحدات بـ130 مليوناً، و1972 وحدة فى شمال وجنوب سيناء بتكلفة 260 مليون جنيه.
وقال السقا، سيتم الانتهاء من المشروع على مراحلن تستمر حتى يونيو 2016، وسيتم تسليم الوحدات التى ينتهى تنفيذها إلى وزارة الإسكان لتوزيعها على المستحقين فى الإعلانات التى تطرحها الوزارة.
وقال اللواء محمد خاطر، رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، إن شكوى شركات المقاولات تنحصر فى تأخر المستحقات، وتتم مخاطبة وزارة الإسكان والجهاز المركزى للتعمير لتوفيرها، والتأخير لا يتعدى أياماً من تاريخ الاستحقاق.
أضاف أن الجهاز سيشكل لجاناً لاستلام الوحدات على 3 مراحل بالتعاون مع المكتب الاستشارى المشرف على المشروع، وفى حالة وجود أى ملاحظات سيتم إلزام الشركات بتعديلها قبل التسليم النهائى وصرف المستحقات.
أشار خاطر إلى أن “تعمير جنوب الصعيد” ينفذ 5520 وحدة بتكلفة حوالى 725 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 504 وحدات فى سوهاج و360 وحدة فى الأقصر، ويجرى تنفيذ 2544 وحدة فى قنا، و1344 فى أسوان، وسينتهى التنفيذ على مراحل فى ديسمبر المقبل ومارس ويونيو 2016.
وقال المهندس سعد محمد سعد، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط إن اللجان التى شكلها الجهاز تسلمت أجزاء من المشروع فى 5 محافظات، ويجرى تسليم الوحدات تباعاً بعد تلافى الملاحظات من قبل الشركات المنفذة.
أضاف أن مناقصات الوحدات تتضمن مواصفات يجب الالتزام بها من قبل شركات المقاولات؛ لأن التسليم يتم على مرحلتين الأولى من خلال الجهاز والثانية عن طريق لجنة من وزارة الإسكان بصفتها الجهة المشرفة على المشروع.
أوضح سعد، أن الجهاز انتهى من تنفيذ 1048 وحدة فى محافظة الغربية من بين حوالى 10 آلاف وحدة، ينفذها فى 5 محافظات بتكلفة 1.360 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد فوزى، رئيس جهاز تعمير شمال الصعيد، إن الجهاز طلب من الاستشارى المشرف على المشروع تسجيل ملاحظاته على التشطيبات النهائية للوحدات لإخطار المقاولين بها قبل التسليم النهائى للوحدات.
أضاف أن الجهاز يتواجد به لجنة متابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتتولى التنسيق مع المقاولين لتلافى مشاكل التنفيذ بآليات سريعة تضمن عدم توقف التنفيذ.
أوضح فوزى، أن وزارة الإسكان طلبت من “شمال الصعيد” تحديد الموعد النهائى لتسليم الوحدات لإرسال لجنة الاستلام من الوزارة لمعاينة الوحدات بصورة نهائية قبل صرف المستحقات الأخيرة لشركات المقاولات.
أشار إلى أن الجهاز ينفذ 5856 وحدة بتكلفة 800 مليون جنيه، وتتوزع 3360 وحدة فى محافظة أسيوط، وتنتهى الشهر المقبل بجانب 2496 وحدة فى محافظة بنى سويف، وسيتم الانتهاء منها فى مارس 2016.
وقال المهندس ممدوح عزام، مدير مديرية الإسكان بمحافظة الأقصر، إن المحافظة رفضت استلام 2600 وحدة ضمن المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى من 4 شركات مقاولات بسبب سوء التشطيبات.
أوضح أن المحافظة سددت تكلفة المشروع بالكامل للشركات، ورفضت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية وجهاز التعمير استلام الوحدات لمخالفتها العقد المتفق عليه، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الشركات بمواعيد التسليم.
أشار إلى المحافظة ألزمت الشركات بمطابقة الشروط لاستلام الوحدات وتعديل 40% من التشطيبات الخاصة بالوحدات.
ذكر أن المحافظة نفذت 3500 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى تسلمت منها 900 شقة فقط ورفضت الباقى.
وقال المهندس محمود أبوالقاسم، مدير الإسكان بمحافظة بنى سويف، إن المحافظة أوقفت إجراءات استلام 1000 وحدة سكنية من شركات الاتحاد للمقاولات والجمعية المصرية للإنشاءات بمدن المحافظة؛ بسبب مستوى تنفيذ الوحدات، حيث ثبت وجود تلفيات فى التشطيبات وواجهات العمارات بجانب أعمال المرافق الواصلة للمشروع.
أضاف أن المحافظة قررت عدم استلام أى وحدات بالمشروع، حتى ولو كانت نسبة الإنجاز 95%، وطالبت الشركات بالالتزام بتسليم المشروع وفق المواصفات المتفق عليها.
أشار إلى أن المحافظة احتجزت 30% من مستحقات المقاولين لحين الانتهاء من تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى وفق الشروط، خاصة أن المحافظة صرفت 70% من تكلفة الوحدات للشركات خلال مراحل التنفيذ.
أوضح أن إجمالى وحدات الإسكان التى تنفذ بالمحافظة يبلغ 1080 وحدة سكنية موزعة على مدينتى بنى سويف الجديدة والمحافظة، وتضم المرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 3 آلاف وحدة.
ذكر أن الشركات بدأت أعمال التنفيذ مطلع العام الماضى، وكان مقرراً تسليم المشروع بحسب البرنامج الزمنى العام الجارى، لكن تم التأجيل لحين الانتهاء من المشروع وفق التشطيبات المتفق عليها.
وقال المهندس عابدين سعيد عبدالله، مدير مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، إن وزارة الإسكان طلبت من المحافظة عدم استلام وحدات المشروع من شركات المقاولات بسبب مستوى تنفيذ المشروع.
أضاف أن المحافظة شكلت لجنة متخصصة للإشراف على مستوى التنفيذ أظهرت عدم مطابقة 50% من إجمالى الوحدات للشروط بجانب تدنى مستوى التشطيبات.
أوضح أن 4 شركات مقاولات انتهت من تنفيذ 1850 وحدة إسكان اجتماعى ضمن المرحلة الثانية بالمشروع، وتسملت المحافظة 500 وحدة فقط ورفضت استلام باقى الوحدات وطالبت الشركات بتعديل التشطيبات.
وقال إن المحافظة تدرس تجميد 35 مليون جنيه مستحقات مالية للشركات لحين الانتهاء من تسليم الوحدات للمحافظة بمستوى جيد، مؤكداً أن المحافظة منحت الشركات مدة أقصاها 3 أشهر إضافية لإنهاء المشروع.
وقال المهندس محمد عبدالفتاح، مدير مديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، إن المحافظة أجلت استلام 860 وحدة سكنية حتى نهاية العام بمدن الزقازيق وأبوحماد وبلبيس من شركات المقاولات لعدم مطابقتها الشروط بجانب تدنى مستوى التشطيبات.
أضاف أن الوحدات التى رفضتها المحافظة ضمن 1600 وحدة سكنية تنفذها الشركات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن المحافظة ألزمت الشركات بمراجعة تشطيبات الوحدات لاستلام المشروع وتسليمه للمستفيدين.