مفاوضات لخفض المكون الإسرائيلى وضم مناطق وصناعات جديدة
عرفة: توسيع نطاق الكويز فى الظروف السياسية الحالية “مستحيل”
عز الدين: نعمل على توفير طائرات “كارجو” للبضائع المصرية
“سوهاج” و”أسيوط” المحافظات الأقرب للتأهيل
القليوبي: خفض حصة إسرائيل قرار سياسى لتل أبيب وواشنطن
تعقد مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اجتماعاً مطلع يناير 2016 للاحتفال بمرور 11 عاماً على توقيع اتفاقية الكويز، وبحث توسيع نطاق الاتفاقية وضم صناعات جديدة، وذلك فى الوقت التى تشهد ساحة اتفاقية “الكويز” عدداً من الأحداث المتوقع تأثيرها خلال العام الحادى عشر عليها عقب قرار الجهات الأمريكية بمنع شحن البضائع على طائرات الركاب، على إثر الحوادث الإرهابية التى شهدتها بعض دول العالم وهو ما قد يؤثر على حركة الصادرات.
وقال د. أشرف عز الدين، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة، إن وحدة الكويز تتواصل حالياً مع الجهات الحكومية بين الطرفين المصرى والأمريكى لتوفير طائرات لنقل شحنات الملابس للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عقب القرارات الأخيرة بحظر الشحن على طائرات الركاب.
وأشار إلى زيادة تكلفة الشحن على طائرات البضائع، إلا أنه إجراء مؤقت لحين سماح السلطات الأمريكية بدخول المنتجات المصرية على طائرات الركاب.
وأكد ضرورة التوسع فى المناطق العاملة تحت مظلة “الكويز” فى مصر، موضحاً أن سوهاج وأسيوط تمتلكان المؤهلات الأساسية والقوى البشرية التى تجعلهما من أولى المحافظات التى قد تتوسع فيهما “الكويز”، إذا توفرت الإمكانيات اللازمة لتأهيلهما، خاصة فى ظل خطة الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد.
وأضاف أن الجانب المصرى يناقش آليات تخفيض المكون الإسرائيلى الذى يبلغ نسبته 10.5%، كوسيلة لتوسيع نطاق اتفاقية الكويز.
قال علاء عرفة، رئيس الشركة السويسرية للملابس وأحد المصدرين ضمن الاتفاقية، إن الصناعة المصرية تدخل مرحلة صعبة فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها أغلب دول العالم.
ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع شحن البضائع على طائرات الركاب يهدد عمل الشركات المصدرة للسوق الأمريكى، خاصة أن طائرات “الكارجو” غير كافية لشحن كميات البضائع التى كانت تشحن على طائرات الركاب.
وأضاف أن الشحن البحرى سيكون الحل الوحيد أمام المصدرين الفترة القادمة، إلا أنه يزيد فترة الشحن، ويعيق الوفاء بالعقود التصديرية فى موعدها.
وقال عرفة، إن كل المعطيات الحالية تؤكد استحالة التوسع فى مناطق الكويز فى مصر فى ظل الظروف الراهنة السياسية والاقتصادية.
ومن جانبه، توقع محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ألا تؤثر الأوضاع السياسية على التوسع فى مناطق “الكويز”، متوقعاً أن تضم المرحلة القادمة محافظتى سوهاج وأسيوط.
وطالب عبدالسلام وحدة “الكويز” بوزارة الصناعة، بالعمل بشكل مكثف على ملف نسبة المكون الإسرائيلى، لافتاً إلى أن الأردن نجحت من خلال مفاوضات مكثفة خفض النسبة إلى 8% بدلاً من 10.5%.
توقع عبدالسلام، ألا تنخفض صادرات العام الجديد “2014، 2015” عن معدلاتها، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية تسطيع الوصول إلى 5 مليارات جنيه صادرات، ولكن الأزمات المتعددة التى تعانيها الصناعة حالت دون ذلك.
وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة قد وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة “Qualifying Industrial Zones”، لفتح السوق الأمريكى الذى يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلام العالمى أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.
بلغت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لاتفاقية الكويز 824.2 مليون دولار فى 2014 تقدر بنحو %50 من صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال حمادة القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن خفض نسبة المكون الإسرائيلى “إرادة سياسية” من قبل واشنطن وتل أبيب.
أوضح القليوبى، أننا نستطيع التوسع فى نطاق اتفاقية الكويز، خاصة فى المحافظات الأكثر من ناحية الكثافة السكانية، لكن يجب أن نطبق مبادئ المنافسة العادلة مع دول مثل الهند وجنوب شرق آسيا التى اقتحمت هذا المجال وبقوة وغزت منتجاتها الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المنافسة العادلة مع منتجات تلك الدول تقتضى رفع نسب دعم الصادرات مثل تلك الدول، الذى يصل إلى 18%، وخفض تكاليف الطاقة ومنح الأراضى المرفقة بأسعار مناسبة للراغبين فى عمل توسعات أو مشاريع جديدة.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية اجتماعاً عقب تشكيل البرلمان، على أن يكون ملف “الكويز” على قائمة أولويات المجلس لدراسة المعوقات التى تمنع التوسع فى مناطق الكويز، وكيفية زيادة الصادرات والاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية.
سجلت صادرات مصر وفق اتفاقية “الكويز” 215.2 مليون دولار للربع الأول من 2015، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات 213 مليون دولار، فيما بلغت الصناعات الغذائية 1.7 مليون دولار، بحسب الموقع الرسمى لوحدة الكويز.
من جانبه، قال خالد عبدالمنعم، مسئول بشركة “أميكو” للملابس، المصدرة ضمن اتفاقية الكويز، إن قرار الولايات المتحدة بمنع شحن البضائع على طائرات الركاب يهدد التزام الشركات بموعد تسليم الشحنات، خاصة أن 90% من صادرات الشركة كانت تتم عن طريق طائرات الركاب.
وأوضح عبدالمنعم، أن طائرات شحن البضائع محدودة وغير منتظمة وسيضطر المصدرون القبول بأى أسعار تطرحها تلك الشركات، على عكس طائرات الركاب التى كانت تعطى المصدر فرصة المفاضلة بين أسعار متعددة.
وأضاف أن أشهر خطوط طائرات شحن البضائع هى “الكارجو” الإماراتية والتركية، خاصة أن مصر للطيران لا تمتلك هذه النوعية من الطائرات، لافتاً إلى أنه فى الحالتين لا يوجد خط طيران مباشر من القاهرة إلى نيويورك، الأمر الذى قد يعرض الشحنات إلى الفقدان أو التلف خلال محطات “الترانزيت”، فضلاً عن التأخير الذى يعرض المصدر للغرامة أو إلغاء العقود.
وأشار عبدالمنعم، إلى أن التوسع فى مجالات “الكويز” غير قطاع الصناعات النسيجية قد لا يكون مجدياً، نظراً لأن المنتجات المصرية فى المجالات الأخرى لن تكون على مستوى الجودة المطلوبة فى الأسواق الأمريكية.
ووصف محمد على، مدير عام شركة الشيماء للملابس، قرار وقف نقل البضائع بطائرات الركاب الكارثى، مشيراً إلى أنه يهدد بإلغاء تعاقدات الشركات المصرية فى حال الإخلال بالمواعيد المتفق عليها، خاصة أن طائرات “الكارجو” غير يومية ولا نملك أسطولاً يكفى الكميات التى تصدرها مصر للسوق الأمريكى.
وأشار إلى أن الشركة تعانى من تراجع فى الصادرات يصل إلى 50%، مقارنة بعام 2011.
وأوضح سمير فتح الله، مسئول التصدير بشركة ترانس أفريكا للملابس، أن تأثير قرار منع التصدير على طائرات الركاب على حجم الصادرات غير معروف حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتسبب فى تراجع الصادرات، خاصة أنه سيتسبب فى أزمات مع العملاء فى إرسال العينات وغيرها من العمليات التى كانت تتم عبر شركات البريد السريع.
وأضاف فتح الله، أن نسبة الصادرات ستكون مستقرة خلال عامى 2014، 2015 عند نسبة 816 مليون دولار تقريباً، مشيراً إلى صعوبة توقع ما ستؤول إليه صادرات 2016 بعد الاحداث المتغيرة التى يعيشها العالم يومياً.
من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الكويز بعد 11 عاماً من توقيعها لم تحقق أى مكسب يذكر للصناعة باستثناء عدد محدود من الأفراد، خاصة أن أغلب مصدرى “الكويز” يستوردون الأقمشة الجاهزة ولا تتعدى القيمة المضافة 25%، وهى النسبة التى تمثل القيمة الحقيقية لصادرات مصر من “الكويز”.
وأوضح أن الأقمشة المستوردة التى غزت الاسواق المحلية تسببت فى تدمير الصناعة الوطنية وغلق ما يقرب من 2400 مصنع وورشة، مرجعاً ذلك إلى الخلل فى نظام “الدروباك” و”السماح المؤقت” للإفراج عن البضائع الذى سمح أن تصل نسب “الهالك” فى الأقمشة إلى 60%، بما يعنى أن نصف الشحنات التى تدخل السوق للتصنيع وإعادة تصديرها، تباع بأسعار منافسة بدرجة كبيرة للمنتج المحلى.